الحكومة توجّه بإعداد ضوابط للمشاركات الخارجية وتنظيم سفر الوفود
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
وجّه رئيس الحكومة سالم بن بريك وزارة الخارجية بإعداد ضوابط واضحة وشاملة بشأن المشاركات الخارجية وسفر الوفود ومستويات التمثيل في الفعاليات المختلفة، على
أن ترفع الوزارة تقريراً متكاملاً إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة. ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الحكومة على تنظيم حضورها الخارجي بما ينسجم مع المصالح الوطنية ويوفر الكفاءة والفعالية في التمثيل الدولي.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعه الأسبوعي الأربعاء في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الحكومة. حيث تناول عدداً من القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الأهمية الوطنية، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.
وتداول أعضاء المجلس الإجراءات الحكومية المتواصلة، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، لتعزيز استقرار العملة الوطنية، وضبط السوق المصرفي. كما بحث المجلس الأدوار الرقابية التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة في مراقبة أسعار السلع الأساسية والأدوية والخدمات، لضمان توافقها مع التحسن الملحوظ في سعر الصرف، في إطار جهود الدولة الرامية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكد مجلس الوزراء عزم الحكومة، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، على مواجهة الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني، من خلال استهداف موانئ تصدير النفط الخام، ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها، فضلاً عن عمليات تزوير العملة وفرض سياسات تهدف إلى تجويع وإفقار السكان.
وشدد المجلس على أن هذه الحرب الاقتصادية تشكل جبهة حيوية في مواجهة الانقلاب الحوثي، وستتعامل معها الحكومة بكل حزم من خلال مواصلة الإصلاحات وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع الأشقاء وشركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة لتحسين كفاءة المؤسسات العامة وصولاً إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأشاد رئيس الحكومة بالتحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكداً أنه نتاج مباشر لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة مؤخراً. وحمل الوزارات والجهات المختصة المسؤولية الكاملة لترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس عبر تخفيض أسعار السلع والخدمات، وضبط الأسواق، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مطالباً باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية دون تهاون.
كما وجه السلطات المحلية بتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة لضمان انعكاس التحسن في سعر الصرف على الأسعار المعيشية، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المختصة لضمان التزام التجار بهوامش ربح منصفة، وتحقيق تخفيضات فعلية في الأسعار، والحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره للدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على ضرورة تعزيز هذا الدعم لمساعدة الحكومة في تثبيت المكاسب الاقتصادية، وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين.
وأشاد المجلس بالجهود الرقابية لوزارة الصناعة والتجارة وفرقها الميدانية على المستويين المركزي والمحلي لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، مؤكداً ضرورة استمرار وتوسيع هذه الجهود، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين.
وشدد مجلس الوزراء على تطبيق القانون الخاص بالتعامل الحصري بالريال اليمني ومنع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والعقارية، حفاظاً على السيادة النقدية وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
وجدد المجلس حرصه على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، من خلال تخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية.
وأكد المجلس أهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية كأولوية في برنامج الإصلاحات الحكومية، بهدف تعزيز الإيرادات وضبط النفقات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيراً إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج خزن ومنطقة حرة في محافظة حضرموت، وقرر تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن خطوات توطين الصناعة الدوائية، مع منح مزايا وتسهيلات لإقامة مصانع وطنية لتغطية الاستهلاك المحلي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: رئیس الحکومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.
ونص المرسوم على أن يُنشأ مجلس معني بالأسرة والمجتمع في الإمارة يسمى: «مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويهدف إلى معاونة الحاكم في تنظيم شؤون الأسرة والمجتمع.
ونص المرسوم على أن يرأس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُعاونها في الإشراف على أعمال المجلس المكتب التنفيذي التابع لها، ويتولى الرئيس ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المجلس بما فيها اعتماد السياسة العامة والسياسات والأنظمة والموارد المالية للمجلس.
وبحسب المرسوم يكون مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah Family and Community Council»، ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المجلس أن تُنشأ له فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ونص المرسوم على أن يهدف المجلس إلى رعاية وتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، والاهتمام بالمرأة والطفل وتعزيز الهوية الوطنية في جميع المجالات وذلك من خلال ما يلي:
1- إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المرتبطة بشؤون الأسرة، المرأة، والطفل، والشباب، والثقافة، والحرف، والضيافة، والإعلام، والمبادرات المجتمعية.
2 - تنسيق جهود الجهات التابعة والمؤسسات المجتمعية وضمان التكامل بينها.
3 - دعم وتمويل المبادرات الإنسانية والتنموية والمجتمعية محلياً وإقليمياً وعالمياً لحماية حقوق الأطفال والأسر المستضعفة وتحسين حياتهم.
4 - نشر الوعي بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم وضمان استقرارهم الاجتماعي والتربوي والنفسي والجسدي.
أخبار ذات صلة5 - تعزيز استقرار وتماسك الأسرة وتوفير بيئة داعمة لتنميتها المتوازنة.
6 - تطوير وتعزيز دور المرأة في مجال الرياضة وتنشئة جيل من القيادات الرياضية النسائية.
7 - دعم المرأة وتمكينها وتعزيز قدراتها وإمكانياتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
8 - اكتشاف وتنمية مهارات وقدرات الأطفال واليافعين والشباب، واحتضان مواهبهم وصقل كفاءاتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مستقبل الإمارة.
وحدد المرسوم الجهات التابعة للمجلس وهي «مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية.. ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.. ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ومجلس سيدات أعمال الشارقة.. ومجلس إرثي للحرف المعاصرة.. ومؤسسة سلامة الطفل.. ومؤسسة ربع قرن.. ومؤسسة القلب الكبير.. ومجموعة الشارقة لخدمات الضيافة.. والمكتب الثقافي.. والمكتب الإعلامي.. ومبادرات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي».
ويجوز بقرار من الرئيس إضافة أو ضم أو إلغاء أي من الجهات التابعة للمجلس.
وبحسب المرسوم يَحل المجلس المنشأ بموجب هذا المرسوم محل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارة، ويؤول إلى المجلس كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، كما تُعاد هيكلة الإدارات أو المراكز أو الجمعيات التابعة للمجلس، ويصدر بشأنها قرارات من الرئيس.
وأكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أن إنشاء المجلس جاء بعد دراسة شاملة ومتكاملة لتطلعات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة والمتمثلة في صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستجابةً للتغيرات الحياتية التي تتطلب تركيزاً أعمق على تنمية الفرد وتعزيز دوره في الأُطر الأسرية والمجتمعية.
وأشارت سموها إلى أن المجلس سينضوي تحته مجموعة من المؤسسات الحكومية المعنية بالأسرة وأفرادها، لتُنمي فيهم مهارات فكرية وبدنيّة، وتحفظهم مما يؤثّر سلباً في عقيدتهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية.
وأكدت سمو رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع بأن العمل على البناء في الإنسان والاستثمار فيه مستمر وفق النهج الذي وضعه صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث بدأت بفكرة واحدة قبل أربعة عقود من خلال إنشاء المنتزه للفتيات، وصولاً إلى إنشاء المؤسسات المختلفة المعنية بشؤون الأسرة، والتي عملت على صقل المواهب الصغيرة والناشئة والشابة، وكل بيت في الشارقة أصبح يضم إما فناناً أو مبدعاً أو قائداً أو كاتباً أو إعلامياً أو رياضياً.
وأوضحت سموها أن الخدمات المقدمة لا تقتصر على مستوى الأسرة، بل تمتد للمجتمع ككل بشعار «أسرة واعية، مجتمع متكافل»، معتبرةً سموها بأن المجلس سيشكل المظلة لتعزيز التكامل والجهود لخدمة الأسرة والمجتمع.
وتناولت سموها تخصصات مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة، مشيرةً إلى أنها ستضم مؤسسات رائدة في خدمات الضيافة تتميز بالخبرات التراكمية في ذات المجال ما يمنح المجموعة فرصة واعدة في التوسع الاستثماري، الذي يصب في مصلحة المجتمع، مؤكدةً سموها أن الاستثمار في قطاع الضيافة يأتي خدمة للمجتمع حيث سيعود جزء من الريع للمنفعة المجتمعية، ودعم وتمويل المبادرات الإنسانية والتنموية والمجتمعية، إضافة إلى السعي نحو التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ورفاهية للجميع، ووضع إمارة الشارقة على الخارطة العالمية واستقطاب الاستثمارات الملائمة.
وحول الرؤية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، بيّنت سمو رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع أن غراس الشارقة اليوم هم الأمل المقبل، معربةً عن ثقتها الكبيرة في الشباب لدفع عجلة التنمية بكافة جوانبها، وصنع قادة واعين ومؤثرين إيجاباً يحملون هم خدمة المجتمع.
ونوهت سموها بأننا نعيش في عصر متغير وسريع، مشددةً على ضرورة اتباع المرونة والتغيير في الخطط الموضوعة بما يعود بالنفع على المجتمع وأفراده، مؤكدةً أن الشارقة تحصد اليوم ثمار زرعها في العقود السابقة من خلال تحقيق النتائج الإيجابية ونضوج المؤسسات الأمر الذي يؤدي إلى الاستمرار في العطاء الأكبر لأجل الشارقة.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم