90% من الماليين يبدون رضاهم عن غويتا ودعم السلطة العسكرية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أظهر استطلاع رأي حديث أن أكثر من 90% من الماليين راضون عن أداء الرئيس الانتقالي العقيد أسيمي غويتا، في مؤشر على استمرار الدعم الشعبي للسلطة العسكرية التي تدير البلاد منذ عام 2021.
وشمل الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية ضمن مشروع "مالي-ميتر"، أكثر من ألفي مشارك من مختلف مناطق البلاد، باستثناء إقليم كيدال الذي تعذر الوصول إليه بسبب الوضع الأمني.
وأفاد 71% من المستطلعين بأنهم "راضون جدا" عن إدارة المرحلة الانتقالية، بينما قال 25% إنهم "راضون إلى حد ما"، في دلالة على اتساع قاعدة الثقة بالقيادة العسكرية.
وفي سياق متصل، عبّر 92% من المشاركين عن دعمهم لتحالف دول الساحل، في تعبير واضح عن تطلع شعبي لتعزيز التعاون الإقليمي، وسط تحديات أمنية مشتركة تواجهها دول المنطقة.
ورغم هذا التأييد، أظهرت نتائج الاستطلاع أن استعادة الديمقراطية لا تمثل أولوية ملحة لدى المواطنين، إذ تراجعت أهميتها أمام القضايا المعيشية والأمنية.
كما كشف الاستطلاع عن ضعف الوعي الشعبي باتفاق السلام والمصالحة، فقد قال 61% من المشاركين إنهم يجهلون محتوى الاتفاق، ورأى 71% أنه فقد أهميته.
رغبة في الاستقرارويأتي هذا التأييد الشعبي في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتراجع العلاقات بين مالي وشركائها التقليديين، لا سيما فرنسا.
كما يعكس رغبة شعبية في الاستقرار بعد سنوات من الانقلابات والصراعات المسلحة، وسط تصاعد التساؤلات بشأن مستقبل المسار الديمقراطي في البلاد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
26% يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه السلبي … استطلاع
صراحة نيوز – أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية “القضايا الوطنية والإقليمية”، أن 72% من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ 26% يعتقدون أنها تسير في الاتجاه السلبي.
وكشف استطلاع الرأي، أن أهم الأولويات بالنسبة للأردنيين هي التركيز على إيجاد حلول للبطالة وتوفير فرص عمل للشباب وبنسبة وصلت إلى 49% من العينة المستجيبة، فيما أفاد 11% أن التركيز يجب أن يكون على إصلاح الوضع الاقتصادي بشكل عام، و11% على تحسين مستوى الخدمات العامة (الصحية، التعليمية، وغيرها)، و(11%) أيضاً على إيجاد حلول لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهور الماضية، أفاد الاستطلاع أن 58% من الأردنيين يؤيدون قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات وتعيين لجان لإدارتها لحين إجراء الانتخابات، فيما لم يؤيد هذا القرار 29% من أفراد العينة المستجيبة.
وفي نفس السياق، أكَّد 44% من أفراد العينة المستجيبة أنهم سيشاركون بشكل مؤكد في الانتخابات المحلية المقبلة (البلدية ومجالس المحافظات) فيما أفاد 14% أنهم على الأرجح سيشاركون، و40% أنهم على الأرجح لن يشاركوا في الانتخابات المحلية القادمة.
وفيما يتعلق بقرار الحكومة بتخفيض الضريبة على أنواع من سيارات الركوب، أفاد الاستطلاع أن 72% من الأردنيين سمعوا عن هذا القرار، وأن 52% ممن سمعوا عنه يعتقدون أنه جاء لمصلحة المواطنين، فيما يعتقد 24% أنه جاء لمصلحة الحكومة.
وكشف الاستطلاع أيضاً أن 79% من أفراد العينة المستجيبة يعتقدون أن القرار سيعمل على تشجيع المواطنين على شراء سيارات جديدة، فيما لا يعتقد ذلك 16% من الأردنيين.
وفيما يتعلق بتقييم الوضع السياسي الحالي، أفاد 97% أن مستوى الأمن في الأردن مستقر، منهم 57% يرون بأنه مستقر تماماً، و40% يرون أنه مستقر، فيما يرى 2% فقط أنه غير مستقر.
وفي المقابل يرى أكثر من نصف الأردنيين 57% أن الوضع السياسي الحالي في المنطقة غير مستقر، منهم 10% يرون أنه غير مستقر تماماً، فيما أفاد 43% بأن الوضع في المنطقة مستقر، منهم 10% أفادوا بأنه مستقر تماماً.
وكشف الاستطلاع أن 73% من الأردنيين يعتقدون أن القضية الفلسطينية ما زالت أولوية للعالم العربي في ظل ما حدث في الأيام الأخيرة.
وفيما يتعلق بالنزاع الإيراني – الإسرائيلي، فإن 70% من الأردنيين يؤيدون وقف إطلاق النار الذي جرى بين الجانبين، ويقيم أكثر من نصف الأردنيين (58%) تأثير الهجمات الأخيرة بأنه سلبي على الوضع الأمني في المنطقة، و36% يرون أنه دون أي تأثير.
ويعتقد 91% من الأردنيين أنه يجب تطوير منظومة الأردن الدفاعية تحسّباً لأيّ تصعيد إيراني- إسرائيلي في المنطقة، فيما لا يعتقد بضرورة ذلك 5% من الأردنيين فقط.
وحول استخدام صافرات الإنذار في الأردن خلال النزاع الإيراني الإسرائيلي، أفاد 55% من الأردنيين أن صوت صافرات الإنذار لم يكن له تأثير عليهم أو على عائلاتهم، فيما أفاد 43% أن صوتها كان يشعرهم بالقلق والخوف، فيما أفاد 2% أنها كانت تسبب الإزعاج لهم فقط.
وأظهرت الدراسة كذلك أن 62% التزموا بالتعليمات الواجب تنفيذها عند سماع صافرات الإنذار، فيما لم يلتزم بذلك 38% من الأردنيين. كما أن 12% من الأردنيين قاموا بعمل احتياطات معينة على اعتبار احتمالية نشوب حرب بالمنطقة، فيما لم يقم بأي احتياطات 88% من الأردنيين، فيما أفاد 89% أنهم شاهدوا بأعينهم الصواريخ والمسيرات الإيرانية أو مضادات الدفاع الجوي، فيما لم يشاهدها 11% من الأردنيين.
وبالعودة إلى القضايا المحليَّة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 63% من الأردنيين يعتمدون بشكل رئيس على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات حول الأخبار المحلية والأوضاع في الأردن، مما يجعلها المصدر الأكثر استخدامًا، يليها التلفزيون بنسبة 27%، فيما يشكل الاعتماد على الأصدقاء والعائلة كمصدر للمعلومات ما نسبته 5%.
وفيما يتعلق بتعديلات قانون التنفيذ المتعلقة بحبس المدين، أفاد الاستطلاع أن قرابة ثلثيّ الأردنيين (66%) سمعوا عن هذه التعديلات، فيما لم يسمع عنها قرابة 34% ويؤيد هذه التعديلات 58% من الأردنيين، منهم 24% بدرجة كبيرة، و26% بدرجة متوسطة، و8% بدرجة قليلة 8%، فيما أفاد 41% أنهم لا يؤيدونها.
وفيما يتعلق بالأمن الاجتماعي، كشف الاستطلاع أن 86% من الأردنيين يشعرون بالأمان بدرجة كبيرة ومتوسطة في المجتمع الذي يعيشون فيه، مقابل 10% لا يشعرون بذلك.
وفيما يتعلق بالقضايا التي تهدد الأمن المجتمعي كالمخدرات، يعتقد 55% من الأردنيين أنها منتشرة بدرجة كبيرة في المجتمع، و24% يعتقدون أنها منتشرة بدرجة متوسطة، و11% منتشرة بدرجة قليلة، و5% غير منتشرة على الإطلاق.
ويرون كذلك أن فئة الشباب (18-25 سنة) هي أكثر الفئات تأثراً بالمخدرات، تليها المراهقين (13-17 سنة) بنسبة 25%، ومن ثم الشباب (26 – 35) سنة بنسبة 13%، فيما أفاد 16% أن جميع الفئات العمرية متأثرة بالمخدرات.
وفيما يخص قضية التسمم بالكحول التي حدثت الشهر الماضي، أفاد 39% أنهم يعتقدون بأن الجهات الرقابية هي من يتحمل المسؤولية الأكبر في هذه الحادثة، فيما أفاد 33% أن المصنع المنتح هو من يتحمل المسؤولية الأكبر، و20% حملوا المسؤولية للأفراد الذين تناولوا هذه المشروبات، فيما أفاد 5% أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية ما حدث.
ويرى 60% من الأردنيين أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية بعد الحادثة كانت سريعة ومناسبة، فيما أفاد 27% أنها كانت متأخرة وغير كافية.
وعبر 93% من أفراد العينة المستجيبة عن ثقتهم بالمؤسسات الرقابية في منع تكرار حوادث مشابهة لحادثة التسمم الكحولي، منهم 93% يثقون بالأمن العام، و73% يثقون بوزارة الصحة، و71% يثقون بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم