كفالة مالية أميركية تصل إلى 15 ألف دولار على سياح زامبيا وملاوي
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه يتعين على السياح ورجال الأعمال القادمين من دولتي زامبيا وملاوي دفع رسوم للضمان المالي تصل إلى 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
ووفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الأميركية، فإنه يتعين على أي شخص يسافر بجواز صادر من إحدى هاتين الدولتين، وكان مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة أن يدفع كفالة مالية قد تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الاثنين إنه تم اختيار الدول بناء على معايير منها: معدلات تجاوز الإقامة المرتفعة، وفحص أوجه القصور في أنظمة التدقيق الأمني، واعتبارات سياسية خارجية.
وأشارت الوزارة إلى أن دفع الضمان يهدف إلى الحد من تجاوز مدة التأشيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يضمن إصدار التأشيرة، وأن المبلغ سيتم استرداده في حال عدم استيفاء شروط محددة.
يُذكر أن الرئيس دونالد ترامب جعل من التشدد في ملف الهجرة غير القانونية أحد أبرز سياسات ولايته، من خلال تعزيز الرقابة على الحدود ورفع وتيرة ترحيل الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية.
وبحسب بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لعام 2023، فإن عددا من الدول الأفريقية، مثل بوروندي، وجيبوتي، وتوغو، سجلت معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة القانونية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برنامج أمريكي يلزم بعض المسافرين بدفع تأمين يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على التأشيرة
الولايات المتحدة – أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية برنامجا تجريبيا يلزم المهاجرين القادمين من بعض الدول بدفع تأمين قد يصل إلى 15 ألف دولار لضمان الحصول على تأشيرة سفر بغرض العمل أو الزيارة الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة من قبل بعض القادمين إلى الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان إن البرنامج سيطبق على الدول التي تسجل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة أو التي تعاني من ضعف إجراءات التدقيق الداخلي في هوية المسافرين. ولم تحدد الوزارة أسماء الدول التي ستتأثر بهذا القرار.
وسيتم منح الدول المستهدفة إشعارا مسبقا لمدة 15 يوما، بينما يمكن أن يطلب من مواطنيها دفع مبلغ تأمين قدره 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار أمريكي.
وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج يمكن أن يشكل أداة دبلوماسية مهمة لإجبار بعض الدول على معالجة مشكلة تجاوز مواطنيها لمدة التأشيرة ومعالجة أوجه القصور في معايير وممارسات التحقق من الهوية.
وأكدت الوزارة أن تحديد ثلاث مستويات من التأمين يمنح موظفي القنصليات حرية تقدير المبلغ المناسب لضمان عدم تجاوز الأجنبي مدة الإقامة المحددة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف طالب التأشيرة.
ومع ذلك، فإن هذا البرنامج من شأنه أن يغلق الباب أمام العديد من المسافرين الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية قد امتنعت سابقا عن اعتماد فكرة التأمين كشرط للحصول على تأشيرة، نظرًا لصعوبة آليات الإيداع والمعالجة والإفراج عن المبالغ المودعة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار إدارة ترامب فرض حظر سفر جديد شمل منع دخول مواطني 12 دولة وفرض قيود على سبع دول أخرى، حيث استندت الإدارة إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة ومخاوف تتعلق بضعف إجراءات التدقيق الأمني.
ولا يشمل البرنامج التجريبي الجديد الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program) الذي يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
المصدر: The Hill
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم