المعلمون في مواجهة الإقصاء القاتل الحوثيون ينهبون رواتب عشرات الالاف من معلمي اليمن لست سنوات ويمارسون أكبر عملية إحلال وظيفي وفق معايير طائفية وسلالية

عشرات الالاف من أسر المعلمين في اليمن يعيشون ظروفا اجتماعية قاهرة في ظل سياسات الإقصاء والقمع التي طالتهم من قبل جماعة الحوثي مؤخرا.

التقارير التعليمية تؤكد تصفية وإقصاء أكثر من 90% إجمالي المعلمين في اليمن البالغ عدد نحو 171000 معلم, إضافة إلى أنهم لم يتلقوا رواتبهم بانتظام منذ عام 2016.

وتسببت هذه السياسات إلى تراجع أعداد المعلمين ,حيث تقاعد بعضهم وبعضهم أصيبوا بأمراض وبعضهم غادروا المهنة إلى مهن أخرى بعد إصدار آليات تشريعية حوثية جديدة للتخلص من الغالبية العظمى منهم .

الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة

في ديسمبر 2024 أصدر الحوثيون تشريعا جديدا أسموه "قانون الالية الاستثنائية المؤقتة لدعم المرتبات" وهو التشريع الذي منحهم ممارسة أكبر لعمليات الابعاد والاحلال في تاريخ التعليم في اليمن، و تحول هذا التشريع إلى نكبة طالت 90% من المعلمين ولم يستفد منه سوى 10% فقط وتمثلت الاستفادة في تلقيهم نصف راتب وفق كشوفات راتب عام 2014 .

وخلال السنوات الماضية وجدت جماعة الحوثي عجزا كبيرا في قوائم المعلمين، عندها لجأت إلى الاستعانة بعشرات الالف من المعلمين الجدد للعمل كمدرسين.

وكشف الخبير التربوي محسن الدار أن "ما يقارب 60 ألف معلم ومعلمة جرى تشغيلهم تحت مسمى متطوعين، دون أن حصولهم على أدنى درجات التأمين الوظيفي أو العقود القانونية، وهو خطوة يراها الخبراء بأنها تعكس غياب الرؤية المستدامة للحوثيين تجاه مستقبل التعليم.

حوثنة التعليم والمعلم

كما كشفت المصادر أن جماعة الحوثي تستعد لمرحلة جديدة من عمليات التدمير الممنهج للتعليم في اليمن حيث بدأت القيادات الحوثية المعينة على رأس هرم وزارة التعليم خطة تفريغ القطاع من الكوادر المؤهلة وإعادة تشكيله، في سياق ما بات يُعرف محليًا بـ"حوثنة التعليم".

وهناك استعداد لتنفيذ سلسلة من الإجراءات المنهجية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، تهدف إنهاء خدمات آلاف المعلمين والمعلمات، لا سيما المتطوعين الذين استعانت بهم الوزارة على مدار السنوات الماضية.

وتهدف الخطوة إلى التنصل من دفع مستحقاتهم أو تثبيتهم وظيفيًا، في وقت تشهد فيه المدارس الحكومية تراجعًا حادًا في أعداد الكادر التعليمي المؤهل.

وتهدف جماعة الحوثي من ذلك إلى تنفيذ خطة إحلال واسعة لاستبدال المعلمين الرسميين والمتطوعين بآخرين تم إعدادهم مسبقًا ضمن دورات طائفية تم تأهيلهم مسبقا وتلقوا تدريبات عقائدية مكثفة، وتكليفهم بمهام التدريس في مئات المدارس بمختلف مناطق سيطرتهم.

أكبر عملية سرق للرواتب

ووفقاً لما يسمى الآلية الاستثنائية المؤقتة حصل الموظفون وفي مقدمتهم المعلمين على راتب شهر ديسمبر 2024، في حين أن آخر راتب تم صرفه لهم وفقاً للآلية القديمة كان نصف راتب شهر نوفمبر 2018،وبذلك، أسقط الحوثيون حقوق الموظفين في المرتبات المستحقة للفترة الممتدة لست سنوات، مستحوذين عليها دون أي التزام قانوني أو تعويض.

خلاصة المشهد

أفرزت السياسيات الحوثية تجاه قطاع المعلمين إلى تفاقم الوضع المعيشي لعشرات الالاف منهم والعشرات تعرضوا للاعتقال وأراغمهم على تدريس الفكر الحوثي , وكذلك ارغام الالاف المعلين والمعلومات على التدريس بالقوة دون أي عائد مالي إضافة إلى تدهور جودة التعليم ووصوله إلى مرحلة متقدمة من الهشاشة وتحول المعلم إلى أداه لتكريس الفكر الطائفي, ناهيك عن المخرجات الهشة التي لا يمكن أن تشارك في بناء وطن أو إصلاح وضع.

   

المصدر: مأرب برس