رفض مصري قاطع .. تسريبات: 4.7 مليار دولار مقابل تهجير ربع مليون فلسطيني
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مشروع مثير للجدل قامت به شركة الاستشارات العالمية Boston Consulting Group (BCG)، تمثل في نموذج سري لنقل مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى دول عربية وأفريقية، في مقدمتها الصومال، أرض الصومال (صوماليلاند)، مصر، الأردن، والإمارات، ضمن تصورات ما بعد الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر ٢٠٢٣، وفق تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
النموذج، الذي تم تطويره بناءً على طلب رجال أعمال إسرائيليين متورطين في خطط ما يسمي إعادة إعمار غزة، زعموا أن 25% من الفلسطينيين في القطاع قد "يختارون" مغادرة غزة طوعًا، وأن غالبية هؤلاء لن يعودوا إليها لاحقًا. ووفق الوثائق، توقع معدو النموذج أن تحقق الدول المستضيفة أرباحًا اقتصادية تصل إلى 4.7 مليار دولار خلال أربع سنوات، نتيجة استثمارات ومساعدات دولية
إعادة إعمار مشروطة بالترحيل؟النموذج لم يقتصر على تصور التهجير ، بل تضمن أيضًا خطة شاملة لإعادة الإعمار، تتضمن تقديرات لإزالة الأنقاض، وبناء البنى التحتية من سكك حديدية وموانئ، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى استثمارات خاصة في السياحة والصناعة، مع توقعات بعائدات ممتدة لعشر سنوات.
ورغم أن الخطة لم تعلن رسميًا من أي جهة حكومية، إلا أنها تكشف عن تفكير ممنهج في إدارة ما بعد الحرب على غزة بشكل يتضمن التهجير السكاني كخيار مطروح على الطاولة، ما أثار انتقادات واسعة من جهات حقوقية وسياسية.
نفي متأخر وتنصل رسميعقب الجدل الذي أثارته التغطية الإعلامية الواسعة، سارعت الشركة إلى التنصل من المشروع، معلنة في بيان رسمي أن العمل تم "من دون علم الإدارة العليا"، وأن الشركة قامت بفصل الشركاء الاستشاريين المتورطين، في محاولة لاحتواء تداعيات الفضيحة.
ردود فعل غاضبة متوقعةوأكدت مصر في مناسبات متعددة رفضها القاطع لأي مشروع يهدف إلى نقل سكان غزة إلى سيناء أو غيرها من أراضيها، محذرة من خطورة "التهجير" على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.
وتكشف هذه التسريبات الخطيرة عن محاولات لتقنين التهجير القسري تحت غطاء "المشروعات الإنسانية"، في وقت يعيش فيه قطاع غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير مصر سيناء غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر