شعار من النهر إلى البحر يواصل إزعاج برلين.. تهديدات لمن يردده

أعلنت شرطة برلين أنها ستواصل التدخل في حال ترديد شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة"، الذي يُعد بحسب الادعاء العام الألماني شعاراً ذا دلالة جنائية، ويُتهم من يردّده بالترويج لرموز منظمات محظورة٬ رغم الجدل القانوني المستمر. 

وقالت المتحدثة باسم شرطة برلين، أنيا ديرشكه، إن الشرطة "ملزمة بتسجيل هوية أي شخص يُشتبه بترديده الشعار"، وذلك في ضوء موقف الادعاء العام الذي يعتبر الشعار مؤشراً على جريمة يُفترض منع استمرارها.

ويُفترض أن الشعار يعبّر عن دعوة لإقامة دولة فلسطينية تمتد من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، وهي منطقة تشمل الاحتلال الإسرائيلي حالياً، ما يدفع السلطات الألمانية لتفسيره على أنه تهديد لحق الاحتلال في الوجود.

eyes.palestina: Thousands of Germans and Pro-Palestine in the streets of #Berlin against the fascist police - and demanding an end to the genocide and famine in Gaza pic.twitter.com/StmpgIJTzS — Johann Spischak (@SDGMasterglass) July 31, 2025
رغم الإجراءات الصارمة، فإن أحكام المحاكم في برلين لا تزال متضاربة بشأن قانونية الشعار. ففي حين برّأت محكمة تيرجارتن الابتدائية ناشطة رددت الشعار، فإن محكمة إقليمية أخرى أدانت امرأة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفرضت عليها غرامة مالية بعد اعتبار الشعار رمزاً لمنظمة إرهابية، في إشارة إلى حركة "حماس".

وأوضحت ديرشكه أن الشرطة طلبت من الادعاء العام مراجعة الوضع القانوني الحالي، لكنها شددت على أن موقف الادعاء لا يزال يعتبر ترديد الشعار بمثابة جريمة يُشتبه بارتكابها. وأضافت: "صدور حكم واضح من محكمة عليا سيكون حاسماً لكل الجهات المعنية".

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد صنّفت الشعار كرمز مرتبط بحركة حماس المحظورة، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى التعامل معه ضمن إطار مكافحة الإرهاب.

وبالإضافة إلى برلين، تتبع ولايات ألمانية أخرى – من بينها بافاريا، زارلاند، سكسونيا وتورينغن – نهجاً قانونياً متشدداً في التعامل مع الشعار، وتلاحق جنائيا من يردده أو يروّج له على الملأ أو عبر الإنترنت.

وفي خطوة أثارت انتقادات واسعة، أعلنت الحكومة الألمانية في أيلول/سبتمبر 2024 أن ترديد الشعار أو الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى حرمان الشخص من الحصول على الجنسية الألمانية.

ونقلت هيئة البث والإذاعة لألمانيا الشمالية (NDR) عن مصادر رسمية أن القرار الجديد يتيح رفض طلبات التجنيس لأي شخص ينشر الشعار، أو يتفاعل معه بالإعجاب أو التعليق، باعتباره مؤشرًا على عدم الالتزام بالقيم الدستورية الألمانية.

يُذكر أن عبارة "من النهر إلى البحر" ظهرت في ستينيات القرن الماضي على لسان منظمة التحرير الفلسطينية، للتعبير عن مطلب تحرير كامل الأراضي الفلسطينية، الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، وهي عبارة لا تزال تُستخدم حتى اليوم في سياقات التضامن مع فلسطين، لكنها باتت تُقابل بمواقف سياسية وقانونية متشددة في بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا.

المصدر: عربي21