بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة لبعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم ببعض المحافظات، حيث تضمن القرار الآتي:
- الدكتورة/ همت إسماعيل محمد أبو كيلة، مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
- السيد/ أحمد شعبان أحمد محمد، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
- الدكتورة/ وفاء محمد رضا، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
- السيدة/ سماح محمد إبراهيم عبدالله، مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.
- السيد/ أشرف محمد محمود، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.
- السيد/ إيهاب السيد عبد المنعم النشرتي، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.
- تعيين السيد/ محمد فايز مصطفى كشك، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
- السيدة/ سهير عبد الرحمن وقاد وهبة، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
- الدكتور/ إبراهيم على إبراهيم قناوي، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.
- السيدة/ زينب عبد الفتاح، استشاري إدارة عامة بالإدارة المركزية للتعليم العام.
- السيد/ وليد فؤاد خليل المناخلي، استشاري إدارة عامة بالإدارة المركزية لشئون المديريات.
- السيد/ ياسر محمود محمد محمود، مديرا للإدارة العامة للأمن.
وعلى جانب آخر ، استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير اندرياس باوم سفير سويسرا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم، وعلى رأسها التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء الاهتمام المتبادل بدعم المهارات الفنية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديره للعلاقات الممتدة بين مصر وسويسرا، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات، مشيدًا بالدعم السويسري لقطاع التعليم قبل الجامعي، وخاصة التعليم الفني، من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لتطوير التعليم الفني من خلال التعاون مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، من بينها ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، بما يضمن تقديم تعليم فني عالي الجودة، يتماشى مع المعايير الدولية، ويرفع من كفاءة الخريجين ويدعم فرصهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
تحويل نحو 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومدارس تعليم مزدوجوفي هذا الصدد، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذه الخطة تشمل تحويل نحو 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج، من خلال تطوير المناهج، وتحديث البنية التحتية، وتدريب المعلمين، واعتماد الشهادات دوليًا، مشيدًا بالخبرات السويسرية المتقدمة في التعليم الفني وتنمية المهارات، ومؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع سويسرا في عدد من التخصصات الحيوية، مثل الفندقة، والزراعة الحديثة، والصناعات الدقيقة، إلى جانب دعم برامج التدريب العملي وتبادل الخبرات المؤسسية.
ومن جانبه، أعرب السفير اندرياس باوم عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم، خاصة في مجال التعليم الفني، مشيدًا بما تم تحقيقه من خطوات جادة نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التشغيل للشباب، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التعليمية، وبناء نماذج ناجحة للتعليم الفني والتدريب المهني.
وقد تناول اللقاء عددًا من محاور التعاون ذات الأولوية، من بينها دعم البنية المؤسسية للمدارس الفنية، وتبادل الممارسات الجيدة في إدارة وتشغيل المدارس، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة النماذج التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التعليم الفني التعليم مديريات التربية والتعليم وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يحيل كافة المتورطين في وقائع مدرسة سيدز للشئون القانونية
قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بمدرسة سيدز الدولية التي شهدت وقائع الاعتداء على براءة تلاميذ رياض الاطفال للشئون القانونية.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا بشأن واقعة الاعتداء على براءة تلاميذ المدرسة الدولية بالسلام ، وجاء نص البيان كالتالي :
تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدقة وحرص شديدين، كافة تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من أبنائنا الطلاب.
وقد وجَّه الوزير محمد عبد اللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف القرارات التالية:
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل. إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.وفي هذا السياق، قال الوزير محمد عبد اللطيف: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة".
وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.
استهداف الهوية اليمنية .. طارق عفاش في قلب مشروع الحرب الناعمة للعدو الصهيوأمريكي