صرخات رجل.. زوجته اتهمته بالتبديد والاستيلاء على مصوغاتها وتطالبه بـ 800 ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
لاحق زوج زوجته، بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتحايل لإلصاق اتهامات كيدية به، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وذلك بعد أن اتهمته بتبديد منقولاتها ومصوغاتها رغم استيلائها عليها، ومطالبته بسداد مبلغ 800 ألف جنيه، ليؤكد الزوج: "زوجتي هجرتني منذ ما يزيد عن العام، ورفضت العودة لمسكن الزوجية، وطالبتني بنفقات غير مستحقة، لأعيش في جحيم".
وأكد الزوج: "لم أر أطفالي منذ هجرها مسكن الزوجية بالرغم من سدادي النفقات، بسبب عنف زوجتي، وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وافتعالها الخلافات دائما، وهجرها مسكن الزوجية، بخلاف إقامتها دعاوي تبديد ضدي والتشهير بي، وتعمدها إيذائي باتهامات كيدية رغم حصولها على كافة حقوقها -وفقا للمستندات التي تقدمت بها، بخلاف تزويرها مستندات رسمية لإلحاق الضرر بي، مما دفعني لملاحقتها بجنحة أمام المحكمة".
وتابع: "تعرضت للابتزاز وطلبت مني سداد 800 ألف جنيه، وقدمت شهودا ومستندات لإثبات تحايلها بالغش والتدليس وأن الإساءة من جانبها-وذلك للتصدي لدعوي الطلاق للضرر التي لاحقتني بها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، بعد أن منعتني من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي تعويض العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء أمي من تموين المنزل دون إذن زوجي؟.. علي جمعة: يجوز بشرط
هل يجوز لـ المرأة إعطاء أمها من تموين المنزل دون إذن الزوج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وقال فى إجابته عن السؤال إنه يجوز للمرأة أن تأخذ من «تموين البيت» وتعطيه لأمها دون إذن الزوج وهذا لا يعد سرقة بشرط ألا «تأثل» منه.
وأوضح فى تصريح سابق له أنه لا إثم على المرأة في ذلك بشرط أن تأخذ منه بالمعروف.
ونوه بأنه لا يجوز للمرأة لها أن تغني أهلها من مال زوجها فهذا يسمى «تأثل».
وضرب مثالا وقال «إذا اشترت المرأة شقة من مال زوجها دون علمه فهذا حرام حتى لو كان الزوج ثريا، لكن يجوز لها أن تأخذ كيسين سكر وتعطيها لأمها، ويحرم عليها أن تأخذ شكارة السكر كاملة دون علمه».
هل تأثم المرأة لخروجها دون إذن زوجها؟
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم الزوجة التي تخرج من المنزل لقضاء احتياجات ضرورية دون إذن زوجها في غيابه، أن الحكم يعتمد على الحالة الخاصة بين الزوجين.
وأوضح أمين الفتوى خلال تصريح، اليوم الاثنين: "في البداية يجب أن نفهم أن الزوجة إذا كانت تخرج لقضاء حاجة ضرورية لا يمكن تأجيلها، وليس هناك أي ضرر في ذلك، فلا إثم عليها، ولكن إذا كان الزوج قد نهاها من الخروج إلا في حالات الضرورة، فيجب عليها الالتزام بما قاله، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة."
وأضاف: "إذا كان الزوج قد سمح لها بالخروج في الحالات الضرورية، فليس هناك مشكلة في ذلك طالما كانت تخرج بهدف تأدية حاجة ضرورية وغير مخالفة للشرع أو للمعروف. فالحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، كما قال الله تعالى: 'وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ' (النساء: 19). لذا يجب أن يكون هناك توازن وتفاهم في العلاقة بين الزوجين."
وتابع: “العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على التفاهم والمرونة، وليس التمسك الصارم بالحقوق والواجبات فقط، إذ يجب أن يكون الخروج من المنزل للضرورة أمراً طبيعياً إذا لم يكن هناك ما يمنع ذلك، والزوجة يجب أن تحسن التصرف في المواقف التي تتطلب ذلك.”
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل