اتصالات النواب: تيك توك تحوّل لمنصة لبث فيديوهات ضد قيم وأخلاق المجتمع
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، والدليل على ذلك ما تقوم به الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي تقوم بضبط كل من تجاوز وخالف مواد قانون المعلومات أو الجريمة الإلكترونية.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن منصة «تيك توك» تحولت إلى منصة لبث فيديوهات ضد قيم وأخلاق المجتمع، والتي تعد جريمة إلكترونية وفقا لقانون تقنية المعلومات.
قيم وأخلاق المجتمعوأشار إلى أن من يبث محتوى ضد قيم وأخلاق المجتمع والشائعات يعد جريمة إلكترونية، ولكن ما حدث مؤخرا غير مقبول عبر منصة «تيك توك» على وجه الخصوص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات تنظيم الاتصالات الأعلى لتنظيم الإعلام تكنولوجيا المعلومات الداخلية الجريمة الإلكترونية القومي لتنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
حجب التيك توك ليس الحل.. كيف نحمي المجتمع من انفلات منصات التواصل؟
قال محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات، إن حجب منصة "تيك توك" بالكامل في مصر ليس هو الحل الأمثل، بل إن تقنين المحتوى والبث المباشر على المنصة يُعد الخطوة الأهم لحماية المجتمع من الانفلات الأخلاقي والمحتوى غير اللائق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "تيك توك" تمثل خطرًا متزايدًا بسبب خاصية البث المباشر، التي تسمح لأي شخص بفتح بث مباشر وتلقي أرباح مالية مباشرة من المتابعين، من خلال ما يُعرف بـ"الرموز والهدايا الرقمية".
وشدد على ضرورة تقنين البث المباشر على المنصة، عبر فرض بيانات تعريفية إلزامية للمستخدمين، كما هو الحال في منصات عالمية مثل "فيسبوك" و"آبل"، مؤكدًا أن الدولة لديها القدرة على فرض تراخيص صارمة تمنع استغلال هذه المنصات في نشر محتوى غير لائق أو لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأوضح أن أحد أخطر الجوانب في النظام المالي للمنصة يتمثل في الرموز والهدايا الرقمية، التي تُحول إلى أموال حقيقية، دون وجود رقابة على مصادر هذه الأموال أو طبيعة استخدامها، ما يفتح الباب أمام احتمالات غسيل أموال أو استخدامات غير قانونية.