انخفاض التعامل النقدي لأقل من 3% في شراء تذاكر المناطق الأثرية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماع المجلس الأعلى للآثار وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وأعرب عن تقديره لجهود العاملين للنهوض بالعمل الأثري والمتحفي في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف الذي ظهر جليا في استقبال زائرين من المصريين والسائحين من مختلف دول العالم دون وجود أية معوقات أو مشكلات كبيرة رغم النمو المتزايد الذي تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
أشاد وزير السياحة باتجاه التحول لبيئة خالية من النقد، والتعامل غير النقدي لإيرادات المجلس الأعلى للآثار التي باتت تؤتي ثمارها حيث شهدت الآونة الأخيرة انخفاض التعامل النقدي لأقل من 3% نقدا بعد أن كان يصل لما يزيد عن 90%، وبالتالي فإن التذاكر المجمعة أصبح يتم تحصيلها عن طريق حساب الشركات لدى البنوك، أما فيما يخص الأفراد فقد تم تنفيذ طريقة الدفع بالكروت الائتمانية والبنكية بعدد كبير من المواقع الأثرية والمتاحف، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التأكد من أن المعادل الدولاري يتخذ مساره في القطاع المصرفي المصري، بما يساهم في الوقت ذاته بالالتزام بتقاضي السعر بالعملة المحلية إيمانا بقوتها واحتراما لها.
وأثنى وزير على جهود فريق العمل بقطاع المشروعات بالمجلس والاستعداد للموسم السياحي الشتوي بتنفيذ حزمة من المشروعات بما يسمح للمجلس بنمو كبير في الإنفاق في العام المالي الحالي على مشروعات الترميم ورفع كفاءة مختلف المواقع الأثرية والمتاحف بما يعمل على الحفاظ على الآثار المصرية
إنجازات المجلس الأعلى للآثارواستعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنجازات المجلس بمختلف قطاعاته خلال شهر أغسطس، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمختلف ملفات العمل.
أوضح مصطفى وزيري أن بعثات الحفائر بمختلف المواقع لا تزال تكشف النقاب عن اكتشافات أثرية جديدة ومنها قيام البعثة الأثرية المصرية التابعة للإدارة المركزية للآثار الغارقة خلال هذا الشهر في الكشف عن بقايا سفينة غارقة وعدد من الأمفورات من القرن الثالث قبل الميلاد وذلك بأحد المواقع الغارقة بالقرب من شاطئ العلمين.
أشار وزيري إلى أن أعمال الترميم التي قامت بها الإدارة العامة للصيانة والترميم بالمجلس لعدد من المواقع الأثرية حيث تم الإنتهاء من ترميم الناحية الجنوبية من معابد الكرنك والتي تحتوي على 65 عمودا من أصل 134 عمودا وجار العمل على باقي الأعمدة، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة بمقبرتي مرنبتاح وتاوسرت في وادي الملوك، وإزالة الأتربة من على الممر الجنائزي الملحق بمعبد سيتي الاول بأبيدوس بنسبة 90%، والانتهاء من التنظيف الكيميائي في حجرة الماميزي بمعبد فيلة بنسبة 85%، والانتهاء من التنظيف الميكانيكي والكيميائي من الجزء السابع والأخير من سقف معبد إسنا بنسبة 30%، فضلا عن إجراء أعمال الصيانة بمجموعة من المواقع الأثرية بنطاق القاهرة الكبرى حيث جاري العمل علي صيانة وترميم هرم منكاورع بنسبة إنجاز 20%، وجار استكمال أعمال الترميم بمعبد أمنحتب الثاني بنسبة إنجاز 97%.
واطلع أعضاء المجلس على آخر إنجازات قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وما يشهده القطاع من إنجازات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة فقد تم خلال شهر أغسطس افتتاح جامع الأقمر، فضلا عن جاهزية عدد كبير من المشروعات للافتتاح بعد الإنتهاء من ترميمها ومنها قصر محمد على بشبرا ومعبد بن عزرا اليهودي وحصن بابليون ومسجد سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل، هذا بالإضافة إلى عدد من مشروعات الترميم الجارية بعدد من المباني الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية.
وكشف عن تفعيل أعمال مشروع مبادرة نحو مواقع تراثية مستدامة وخضراء في ثلاثة متاحف وهي متحف قصر المنيل ومتحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات الملكية، فقد تم الانتهاء من تركيب محطات الطاقة الشمسية، بما يعمل على جعل المتاحف تعتمد على الطاقة الشمسية كبديل مستدام كأكثر جدوة اقتصادية عن الطاقة الكهربائية، وجاري العمل على الإنتهاء من الأعمال في متحف شرم الشيخ، فضلا عن متابعة آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، وكذلك الانتهاء من التشطيبات النهائية بالحوائط والسلسبيل بالمتحف الخاص بمتحف قصر المنيل، وجاري إعداد القطع الأثرية المختارة للعرض في إطار متابعات أعمال سيناريو العرض المتحفي، بالإضافة لاستمرار أعمال العرض المتحفي ونقل القطع الأثرية المختارة لمتحف قناة السويس بالإسماعيلية، تمهيدا لافتتاحه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة السياحة وزير السياحة الأعلى للاثار وزير الآثار المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري المواقع الأثریة الأعلى للآثار الإنتهاء من
إقرأ أيضاً:
«المناطق الحرة بدبي» يبحث دعم استدامة النمو وتسهيل ممارسة الأعمال
دبي (الاتحاد)
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الواحد والثلاثين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي.
ناقش المجلس عدداً من المواضيع الاستراتيجية الرامية إلى دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المناطق الحرة في الإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة تشريعية مرنة ومتكاملة. واستعرض المجلس مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمُسجلي الشركات (الامتثال)، في ضوء نتائج التقييم الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي شملت عدة محاور مرتبطة بالبيانات والتحديات والعمليات. وناقش أعضاء المجلس متطلبات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والممارسات المستهدفة، والتسلسل الزمني لعملية التقييم 2025-2027، بالإضافة إلى مقترحات تسهم في تعزيز كفاءة الامتثال وتحسين جاهزية الدولة لمراحل التقييم المقبلة. وفي محور آخر، بحث المجلس مستجدات آلية تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، والذي يعتبر خطوة نوعية على صعيد تمكين الشركات من التوسّع في السوق المحلي من دون الحاجة إلى تأسيس كيانات جديدة في إمارة دبي.
وتطرق النقاش إلى مراحل التطبيق، والمعايير المعتمدة للحصول على التصاريح، بما في ذلك متطلبات الترخيص المزدوج، وآلية الربط مع الأنظمة الرقمية المعنية، بما يتماشى مع معايير التنافسية العالمية وأهداف "أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال 10 سنوات، وترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. كما ناقش المجلس سُبل دراسة تبسيط الإجراءات والاشتراطات لتسهيل تكملة الحصول على الخدمات والتراخيص من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالأنشطة التي تتطلب موافقات أطراف خارجية. وجرى التطرق إلى التحديات الناتجة عن تباين الإجراءات وتعدّد الجهات المختصة، وأثرها على المستثمرين وبيئة الأعمال.
وطرح المجلس عدداً من المقترحات لتبسيط هذه المتطلبات، شملت التحول الرقمي الكامل، وتوحيد النماذج والمعايير، وتصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة، وتخصيص مسارات عاجلة للمشاريع الاستراتيجية.واطلع المجلس على مستجدات عدد من المواضيع الأخرى، والتي شملت المناطق الاقتصادية الخاصة، ومبادرات ومشاريع المجلس، وخطط تطوير الكفاءات الوطنية في سلطات وشركات المناطق الحرة.