الفجر: مناورة مفاجِئة للجيش الإسرائيلي لامتحان الجاهزية الشاملة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن التمرين يتضمن محاكاة سيناريوهات مفاجئة وأحداث متعددة المواقع تمثّل جميع "مسارح العمليات" المحتملة، بما في ذلك الجبهات الشمالية والجنوبية والداخلية. اعلان
أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن إطلاق تدريب عسكري مفاجئ تحت عنوان "الفجر"، يهدف إلى اختبار جاهزية القيادة العامة والمركزين الرئيسيين للقيادة في مواجهة سيناريوهات طارئة تشمل هجمات واسعة النطاق، وفقًا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".
ويُجرى التدريب تحت إشراف رئيس أركان الجيش، اللواء إيال زمير، ويُركّز على تقييم قدرة الأجهزة القيادية على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة في ظروف حرب متعددة المسارات. وبحسب بيان صادر عن الجيش نقلته الصحيفة، فإن التمرين يتضمن محاكاة سيناريوهات مفاجئة وأحداث متعددة المواقع تمثّل جميع "مسارح العمليات" المحتملة، بما في ذلك الجبهات الشمالية والجنوبية والداخلية.
وأوضح البيان، إن مراقب الجيش، اللواء (احتياط) عوفر ساريج، وفريقه سيتولون تقييم أداء الوحدات من حيث سرعة الاستجابة وجودتها، فضلًا عن كفاءتها التشغيلية في ظل ضغوط ميدانية معقدة.
وجاء التدريب في ظل تصعيد عسكري متواصل على أكثر من جبهة. فقد أكد الجيش، استهدافه ليلة السبت لعنصر من حزب الله في منطقة عيناتا جنوبي لبنان، "كان يُجري عمليات تجسس واستخبارات ضد القوات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن "هذه الأنشطة تُعد انتهاكًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان"، وفق زعمه.
وفي السياق الداخلي، شكل قرار مجلس الأمن الوزاري، الذي اتخذ ليلة الخميس، نقطة تحوّل في استراتيجية إسرائيل تجاه الحرب الجارية في قطاع غزة، بحسب "جيروزاليم بوست". إذ وافق المجلس على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع العمليات العسكرية والسيطرة الكاملة على مدينة غزة، في خطوة تُعدّ تحوّلًا تكتيكيًا واستراتيجيًا جوهريًا.
وبحسب الصحيفة تسند الخطة إلى خمسة مبادئ رئيسية لإنهاء الحرب: نزع سلاح حماس بالكامل، وإعادة جميع الرهائن الأحياء والمتوفين، ونزع السلاح من قطاع غزة، والحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وإقامة حكومة مدنية لا تخضع لسيطرة حماس أو السلطة الفلسطينية.
لكن القرار قوبل بانتقادات واسعة، لا سيما من قبل عائلات الرهائن وقيادات سياسية معارضة. فقد حذّر رئيس أركان الجيش، اللواء إيال زمير، خلال جلسات التشاور، من تعقيدات الخطة، مطالبًا بفصل عودة الرهائن عن الأهداف العسكرية، وقال: "كل شيء سيكون معقدًا؛ أقترح أن تُخرجوا عودة الرهائن من قائمة الأهداف العسكرية".
وأثارت هذه التصريحات قلقًا واسعًا، إذ تُشير، بحسب "جيروزاليم بوست"، إلى أن "القيادة العسكرية العليا ترى أن خطة الاحتلال الكامل تُهمّش إنقاذ الرهائن كهدف قابل للتحقيق، رغم أنه أحد الأهداف المعلنة للحرب".
Related مجلس الأمن يجتمع السبت لبحث خطة إسرائيل في غزة… وموجة الإدانات الدولية مستمرةالرئاسة الفلسطينية تندد بخطة إسرائيل للسيطرة على غزة.. وتدعو مجلس الأمن للتحرك الفوري"هذا بالضبط ما أرادته حماس".. المعارضة الإسرائيلية تنتقد قرار نتنياهو بالسيطرة على مدينة غزةوقد أظهرت مقاطع فيديو حديثة، نُشرت خلال الأيام الماضية، حالة الرهائن الإسرائيليين الذين يُحتجزون في قطاع غزة، وهم في حالة صحية متدهورة جدًا، ما أثار صدمة واسعة في الشارع الإسرائيلي، وحذّر مراقبون من أن استمرار الأسر في ظل ظروف كهذه، مع تصاعد العمليات العسكرية، قد يُعدّ "حكمًا بالإعدام" على من تبقى منهم على قيد الحياة.
ومن الناحية الاستراتيجية، يرى مراقبون نقلت عنهم "جيروزاليم بوست" أن تنفيذ المبدأ الأول، وهو نزع سلاح حماس بالكامل، يتطلب تدمير البنية التحتية العسكرية للحركة بالكامل، بما في ذلك قياداتها وأنفاقها ومخبآتها، وهو هدف لم يُحقق خلال العامين الماضيين رغم حجم الدمار الذي لحق بالقطاع.
وأضاف المراقبون، أن نزع السلاح من غزة، والمتمثل في القضاء على التنظيمات المسلحة، يقتضي عمليات عسكرية مكثفة في مناطق مأهولة، يُحتمل أن تكون الرهائن محتجزين فيها، ما يرفع احتمالات قيام حماس بقتل الرهائن قبل وصول القوات الإسرائيلية، بهدف إخفاء الأدلة وزيادة الضغط النفسي على إسرائيل.
أما المبدأ الرابع، المتعلق بالسيطرة الأمنية الإسرائيلية الدائمة على غزة، فيُفسّر من قبل حماس على أنه إغلاق لأي مسار تفاوضي، ما يقلل من احتمال استخدام الرهائن كوسيلة مساومة. في المقابل، يُعدّ المبدأ الخامس، القاضي بعدم السماح لحماس أو مؤيديها بأي دور سياسي مستقبلي، دافعًا استراتيجيًا لاتخاذ قرارات قاسية تجاه الرهائن.
وأعربت عائلات الأسرى عن رفضها القاطع للخطة. وقالت عناط أنغريست، والدة الرهينة ماتان أنغريست: "نحن نناشد مجلس الوزراء: تصعيد القتال هو حكم بالإعدام فورًا على أحبائنا، وسينتج عنه اختفائهم التام".
من جانبه، علق زعيم المعارضة يائير لابيد على القرار بقوله: "ما يقدّمه نتنياهو ليس حلاً، بل مزيدًا من الحرب، ومزيدًا من القتلى بين الرهائن، ومزيدًا من الإعلانات ’مسموح بنشرها‘ عن جثث لم نستطع إنقاذها".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل فولوديمير زيلينسكي سوريا إيران اليابان دونالد ترامب إسرائيل فولوديمير زيلينسكي سوريا إيران اليابان حركة حماس أسرى غزة إسرائيل تدريبات عسكرية حزب الله دونالد ترامب إسرائيل فولوديمير زيلينسكي سوريا إيران اليابان روسيا أوكرانيا فلسطين دراسة لندن عاصفة جیروزالیم بوست
إقرأ أيضاً:
المليشيات والأذرع العسكرية للمشروع الإسرائيلي تنفذ مخطط التفكيك والتقسيم في اليمن
لم تعد التحركات الأخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة مجرد “صراعات داخلية” حسبما يصورها البعض، فالأحداث التي شهدتها حضرموت، والمهرة ، وعدن وغيرها خلال الأيام الماضية كشفت بوضوح حجم المخطط الخارجي الذي يدار من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ودعم اماراتي، وينفذ عبر أدوات محلية تتمثل في مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي و طارق عفاش، اللذين يقدمان نفسيهما كقوى محلية، بينما هما في الحقيقة أدوات احتلال بالوكالة، تعمل ضمن صفقة مكتملة الأركان تهدف إلى تفتيت اليمن والسيطرة على ثرواته وموانئه وموقعه الاستراتيجي.
الثورة / مصطفى المنتصر
وقد شهدت المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ، وفي مقدمتها حضرموت والمهرة وعدن، خلال الأيام الماضية تحولات خطيرة كشفت حجم التورط الخارجي في الشأن اليمني، ووضعت المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشيات طارق عفاش في واجهة المشهد باعتبارهما الأدوات المحلية المنفذة لأجندة إماراتية–إسرائيلية–أميركية تهدف إلى تفكيك اليمن وتقويض سيادته ، فالتطورات الميدانية التي جرت بوتيرة خاطفة لم تكن نتيجة صدامات داخلية بقدر ما كانت انعكاساً لمخطط خارجي محكم، بدأ مع الانتشار المفاجئ لمليشيات الانتقالي في مدن وادي حضرموت والمهرة ومحيط عدن، وسط انسحابات غير متوقعة من بعض المليشيات المحسوبة على حزب الإصلاح الموالي للسعودية في مشهد حمل كل ملامح الترتيب المسبق والتنسيق عالي المستوى.
قواعد إماراتية إسرائيلية تدير التحركات العسكرية للسيطرة على الممرات
وتشير المعطيات السياسية والأمنية إلى أن تلك التحركات لم تكن وليدة اللحظة ولا تعبيراً عن نزعة انفصالية فحسب، بل جاءت استجابة مباشرة لتوجيهات صادرة من غرف عمليات إماراتية وإسرائيلية أُنشئت خلال الأشهر الماضية في قواعد وجزر جنوبية، وارتبطت بمنظومة مراقبة ومعلومات توفرها واشنطن وتل أبيب ضمن ما يُعرف بـ “التحالف الأمني الجديد” الذي تسعى أبوظبي إلى تثبيته شرق البحر العربي. وتؤكد مصادر عسكرية أن سرعة السيطرة على المواقع العسكرية والنقاط الحساسة لم تكن ممكنة لولا أن الانتقالي تلقى دعماً عملياتياً مباشراً، سواء في الخطط أو في وسائل الاتصال والتوجيه، وهو ما جعل الأداء العسكري يتجاوز قدرات هذه المجموعات التي اعتادت العمل بأسلوب عشوائي لا علاقة له بتنفيذ عمليات منظمة بهذا المستوى.
وفي جوهر هذا التحرك العسكري، ظهرت مصالح إسرائيلية واضحة تتجاوز وجود الإمارات في الجنوب اليمني المحتل فالمناطق التي اندفع إليها الانتقالي ليست مجرد مدن يمنية، بل مساحات ترتبط بالساحل العربي ومحطات النفط والغاز وممرات بحرية تشكل أهمية خاصة للبحرية الإسرائيلية، الساعية منذ سنوات لإيجاد موطئ قدم آمن لها في المحيط الهندي وباب المندب. وقد سبق أن كشفت تقارير محلية ودولية عن وجود خبراء إسرائيليين في سقطرى وفي قواعد إماراتية داخل عدن والمكلا والمهرة والساحل الغربي، مما يجعل التحركات الأخيرة امتداداً طبيعياً لمسار اختراق مدروس للجنوب اليمني بهدف إحكام السيطرة على مواقع حيوية يمكن استخدامها في التجسس وعمليات الرصد أو حتى كمنصات عسكرية ضد محور المقاومة.
الانتهاكات وعمليات التطهير العنصري
ومع الاندفاعة العسكرية للانتقالي، شهدت حضرموت والمهرة موجة واسعة من الانتهاكات التي طالت ضباطاً وجنوداً ومدنيين من أبناء المحافظات الشمالية، في سلوك يعكس العقلية العنصرية التي تغذيها أبوظبي داخل أذرعها العسكرية والتي تتشابه إلى حد ما مع الانتهاكات التي تنفذها مليشيات الدعم السريع الموالية للإمارات في السودان. أقدمت مليشيات الانتقالي على إعدام عدد من المواطنين والضباط في ما يسمى المنطقة العسكرية الأولى بعد اعتقالهم، وحجز جثثهم قبل أن يُسلموا جثثاً إلى المستشفيات.
وبحسب مصادر حقوقية التي كشفت عن خسائر ما وصفته بالهجوم “المنظم” الذي شنته مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على مدينة سيئون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة، سقوط ما يقارب 100 قتيل في المواجهات الأخيرة.
كما طالت الاعتقالات مئات المدنيين الذين جرى اقتيادهم من الشوارع والأسواق ومن نقاط التفتيش بسبب انتمائهم المناطقي، في انتهاكات صارخة وصفتها منظمات حقوقية بعمليات تطهير عرقي لا علاقة لها بالقانون ولا بالأعراف.
وفي سيئون تحديداً، وثق شهود عمليات نهب منظمة للمقرات الحكومية والممتلكات الخاصة بالتزامن مع دخول مليشيات الانتقالي وطارق عفاش، في وقت تحدث فيه سكان مناطق عدة عن سطو على المركبات والمحلات التجارية ومحاولات للاستيلاء على منازل مملوكة لمدنيين.
وانتقلت هذه الانتهاكات إلى الاعتداء على شخصيات اجتماعية جنوبية رفضت التواجد وتأييد هذه العمليات العسكرية، وتعرض بعض الناشطين للتهديد بالتصفية، في محاولة لإسكات أي صوت رافض وتحويل الجنوب إلى منطقة خاضعة بالقوة لحكم الميليشيات ،وتزامن هذا الانتشار مع إدخال مجموعات تابعة لطارق عفاش إلى مناطق متفرقة من المهرة وحضرموت، في خطوة بدت مكشوفة من حيث الهدف والدافع، خصوصاً أن الإمارات تعتمد على هذه الميليشيات كذراع عسكرية ثانية موازية للانتقالي، تستخدمها لضبط إيقاع المشهد وضمان عدم خروج القرار المسلح عن قبضتها.
ويصف مراقبون هذا التوزيع للقوى بأنه محاولة لصناعة “مليشيات دولة موازية” تتقاسم النفوذ وتتبع جميعها القيادة الإماراتية، بحيث لا يملك اليمنيون أي قدرة على فرض قرار وطني مستقل في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي.
توحيد الجبهة الوطنية لمواجهة مشروع احتلال
ان توقيت هذه التحركات لا ينفصل عن المشهد الإقليمي، إذ يرى محللون أن صعود العمل المقاوم اليمني ضد الكيان الصهيوني في البحر الأحمر وباب المندب دفع واشنطن وتل أبيب إلى البحث عن أوراق ضغط داخلية لإعادة تشكيل الجبهة الجنوبية وخلق إرباك يحد من قدرة صنعاء على مواصلة عمليات الردع ، ويبدو أن الإمارات تولت دور “المقاول” التنفيذي لهذه الخطة، محاولة تحويل الجنوب المحتل إلى قاعدة ضغط بديلة، عبر استخدام أدواتها المحلية لإشعال الفوضى وتأجيج الصراع الداخلي.
ولأن المشهد يرتبط بصورة مباشرة بمخطط احتلال جديد، فإن خطورته لا تقتصر على الانتهاكات أو السيطرة الميدانية، بل تتعدى ذلك إلى تهديد وجودي لوحدة اليمن وسيادته. فالمشروع الذي يجري تنفيذه في حضرموت والمهرة وعدن لن يقف عند هذا الحد وتكريس لحدود الانفصال المعلن الذي يتبناه الانتقالي، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تشكيل المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة ككيان تابع للإمارات وإسرائيل، تتحكمان بموارده وثرواته وموانئه وممراته البحرية، فيما يُترك أبناؤه رهائن لمليشيات تعمل بالوكالة ولا تؤمن بالانتماء للوطن والوحدة ولا بالنسيج الوطني.
إن التطورات الأخيرة تضع اليمن أمام مرحلة دقيقة، فالصمت على ما يجري يعني القبول بالاحتلال الجديد الذي يتخفى خلف شعارات سياسية زائفة بينما يعمل على تدمير ما تبقى من سيادة وطنية ، والوقائع الميدانية تؤكد أن الانتقالي وميليشيات طارق عفاش لم يعودا قوى محلية، بل أصبحا جزءاً من منظومة إقليمية ودولية تستهدف اليمن أرضاً وشعباً وهوية، وتعمل على تمزيق الجنوب واستخدامه منصة عدائية ضد مصالح اليمنيين ، ومع كل ذلك، فإن إرادة الشعب اليمني ومسار التحرر الذي تقوده صنعاء يشكلان السد الحقيقي في مواجهة هذا المشروع، وقد أثبتت التجارب أن اليمنيين قادرون على إفشال المخططات الخارجية مهما بدت معقدة ومتعددة الأطراف.
وما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس سوى مرحلة من مراحل التهديد الخارجي ، والتي تتطلب توحيد الجبهة الوطنية وإسناد القوى الوطنية الرافضة للاحتلال، وتحويل الوعي الشعبي إلى قوة مواجهة قادرة على إفشال جميع محاولات فرض الوصاية والهيمنة الأجنبية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة