بعد طلب حظر النشر.. تأجيل محاكمة صانعة المحتوى المعروفة بـ"ابنة مبارك" بالإسكندرية لـ 30 أغسطس
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، تأجيل نظر قضية المتهمة مروة يسري المعروفة إعلاميًا بـ«ابنة مبارك»، والمحبوسة على ذمة اتهامات بارتكاب جرائم سب وقذف وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب أفعال مجرّمة قانونًا، وذلك لجلسة يوم 30 اغسطس من الشهر الجاري.
وشهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع عن المتهمة، إلى جانب محامي الفنانة وفاء عامر، الذي طلب من هيئة المحكمة إصدار قرار بحظر النشر في القضية لما تتضمنه من وقائع حساسة.
وتعود أحداث القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر للأجهزة الأمنية، اتهمت فيه المتهمة - التي تزعم انتماءها لإحدى العائلات الشهيرة - ببث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات باطلة، من بينها الزعم بتورطها في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاشتراك مع سيدة أخرى.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية المتهمة وضبطها في الإسكندرية، حيث تبين أنها صانعة محتوى على الإنترنت، مقيمة بدائرة قسم إمبابة بمحافظة الجيزة. وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، أحدهما يحتوي على محفظة مالية تحوي مبالغ محوّلة من الخارج.
وبمواجهتها، أقرت المتهمة بأنها اختلقت تلك المزاعم ونشرتها بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، لتتم إحالتها للمحاكمة بعد أن قيدت النيابة الاقتصادية الواقعة بالمحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزة أول.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية المحكمة الاقتصادية وفاء عامر ابنة مبارك
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية