مباحثات لإعادة تفعيل خط نفط بين العراق وسوريا بعد انتهاء عمره الافتراضي
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في العاصمة العراقية بغداد، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، الثلاثاء.
وأكد البشير أهمية ربط خطوط النفط بين سوريا والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي، مٌشيرًا إلى أن "خط نقل النفط القديم بين كركوك وميناء بانياس انتهى عمره الافتراضي ويحتاج إلى تقييم شامل"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأضاف البشير أن سوريا تستورد نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام شهريًا، إضافة إلى الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية.
من جانبه، عبّر وزير النفط العراقي حيان عبدالغني "عن رغبة بلاده في إعادة تفعيل خط النفط السوري – العراقي، واقترح الاستعانة بجهة مختصة لتقييم الوضع الحالي، بما في ذلك إمكانية إعادة تأهيل الخط القديم أو إنشاء خط جديد"، وفقًا لسانا.
وقال وزير النفط العراقي إن "الأحداث الأخيرة في المنطقة قد تؤثر على صادرات النفط العراقي، ما يجعل البحث عن منافذ بديلة أمراً ضروريًا".
في حين أوضح معاون وزير الطاقة السوري لشؤون النفط، غياث دياب، أن "محطات الضخ على طول مسار الخط شبه مدمرة وتحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة تشمل تحديث الخطوط والخزانات والمضخات، إضافة إلى البنية الكهربائية والأعمال المدنية".
وبيّن دياب أن "إعادة تأهيل الخط القديم إلى جانب إنشاء خط جديد ستحقق جدوى اقتصادية أكبر".
وناقش الجانبان مشروعًا مقترحًا لمد كابلات ضوئية موازية لخطوط النفط وربطها مع لبنان. واتفقا على تكليف فرق فنية واستشارية مشتركة لتقييم الوضع الحالي.
العراقسورياالنفطنشر الثلاثاء، 12 اغسطس / آب 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: النفط
إقرأ أيضاً:
250 جنيه أجرة مؤقتة.. كيف تُقسم مناطق الإيجار القديم لتحديد الزيادة النهائية؟
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تقسيم وحصر الإيجار القديموحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف.
ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديموشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.
وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات