صندوق النقد يحذر: أضرار كبيرة لـ”صدمات مناخية” مقبلة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي في تقرير نُشر الأربعاء إن تغير المناخ يهدد بتفاقم النزاعات في الدول الهشة في جميع أنحاء العالم وبزيادة الوفيات.
وقال صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن إنه في حين أن الصدمات المناخية وحدها قد لا تؤدي إلى اضطرابات جديدة، إلا أنها “تؤدي إلى تفاقم النزاعات بشكل كبير، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم عوامل الهشاشة” مثل الجوع والفقر والنزوح.
وتوقع التقرير أن بحلول عام 2060، قد تزيد الوفيات الناجمة عن النزاعات بنسبة 8.5 بالمئة من السكان في ما يسمى بالدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وبنسبة تصل إلى 14 بالمئة في تلك الدول التي تواجه ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.
وفي المجمل، يصنف البنك الدولي 39 دولة تضم ما يقرب من مليار شخص و43 بالمئة من فقراء العالم على أنها بلدان هشة ومتأثرة بالنزاعات.
وأكثر من نصف هذه الدول التي تتحمل أعباء تغير المناخ بشكل غير متناسب، تقع في إفريقيا.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن أكثر من 50 مليون شخص في هذه البلدان قد يقعون فريسة الجوع بحلول عام 2060 بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية أكثر “شدة واستمرارية” في الدول الهشة منها في الدول الأخرى.
وفي مدونة منفصلة، قال صندوق النقد الدولي إنه من الضروري أن يتوصل القادة الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل في كينيا لحضور أول قمة إفريقية للمناخ إلى حلول للدول الضعيفة.
وجاء في المدونة “في كل عام، يتضرر من الكوارث الطبيعية في الدول الهشة ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين يتأثرون في البلدان الأخرى. إذ أن عدد السكان الذين ينزحون بسبب الكوارث في الدول الهشة يزيد بمرتين عن عدد السكان الذين يلقون المصير نفسه في البلدان الأخرى”.
وقال صندوق النقد الدولي إنه بحلول عام 2040، قد تواجه هذه الدول 61 يومًا في السنة تبلغ فيها درجات الحرارة أعلى من 35 درجة مئوية في المتوسط، أي أربع مرات أكثر من الدول الأخرى.
وأضاف “إن الحرارة الشديدة، إلى جانب الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواتراً التي تصاحبها، ستعرض صحة الإنسان للخطر وتضر بالإنتاجية والوظائف في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والبناء”.
وتهدف القمة التي ستعقد يومي 4 و6 سبتمبر في نيروبي إلى معالجة التحديات المناخية الملحة التي تواجه القارة التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة، وتأتي قبل الجولة التالية من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر وديسمبر.
ومنذ عدة سنوات، تطالب الحكومات الإفريقية الدول الأكثر تلويثًا في العالم بدفع ثمن الضرر الذي سببته انبعاثاتها.
وقالت نازانين مشيري، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، في مذكرة إلى وكالة فرانس برس قبل القمة “في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، من الضروري النظر في المناخ وعلاقته بالنزاعات”.
وأضافت مشيري “لا نحتاج سوى إلى النظر إلى الوضع في القرن الإفريقي حيث يغذي تغير المناخ والنزاعات مزيدًا من عدم الاستقرار مع خمسة مواسم متتالية من الأمطار الضعيفة، وفيضانات غير مسبوقة وأسوأ حالة طوارئ غذائية في العالم”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدرس دمج المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر
نقلت وكالة رويترز عن مصادر، أن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً ضمن برنامج التمويل المتفق فيه مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار.
وذكرت «رويترز» أن تأخير البت في المراجعة الخامسة لمصر من جانب مجلس إدارة الصندوق يعود إلى طلب مصر التأجيل لإتاحة الوقت الكافي لها لإصدار تفاصيل إدراج توسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت مصادر أمس الثلاثاء لـ «الأسبوع» أن أسباب تأخر إدراج المراجعة الخامسة على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد برغم الانتهاء من إعدادها في شهر مايو الماضي يعود إلى بطئ السير في الإصلاحات الهيكلية التي تتضمن الإصلاح الاقتصادي إلى جانب الدعم والقاعدة الضريبية.
تتيح موافقة صندوق النقد على تقرير المراجعة الخامسة لمصر الإفراج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، بعدما تمكنت مصر من صرف نحو 3.2 مليار دولار من برنامج التمويل، والذي تنتهي مدته في سبتمبر 2026.
تجدر الإشارة إلى أن موعد المراجعة السادسة لقرض صندوق النقد يحل في شهر سبتمبر المقبل.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحاً أن يكون في شهر يوليو.
ورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%
ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.
اقرأ أيضاًبقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
«صندوق النقد»: الضربات الأمريكية على إيران تضر آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى
شريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟