صندوق النقد يحذر: أضرار كبيرة لـ”صدمات مناخية” مقبلة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي في تقرير نُشر الأربعاء إن تغير المناخ يهدد بتفاقم النزاعات في الدول الهشة في جميع أنحاء العالم وبزيادة الوفيات.
وقال صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن إنه في حين أن الصدمات المناخية وحدها قد لا تؤدي إلى اضطرابات جديدة، إلا أنها “تؤدي إلى تفاقم النزاعات بشكل كبير، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم عوامل الهشاشة” مثل الجوع والفقر والنزوح.
وتوقع التقرير أن بحلول عام 2060، قد تزيد الوفيات الناجمة عن النزاعات بنسبة 8.5 بالمئة من السكان في ما يسمى بالدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وبنسبة تصل إلى 14 بالمئة في تلك الدول التي تواجه ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.
وفي المجمل، يصنف البنك الدولي 39 دولة تضم ما يقرب من مليار شخص و43 بالمئة من فقراء العالم على أنها بلدان هشة ومتأثرة بالنزاعات.
وأكثر من نصف هذه الدول التي تتحمل أعباء تغير المناخ بشكل غير متناسب، تقع في إفريقيا.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن أكثر من 50 مليون شخص في هذه البلدان قد يقعون فريسة الجوع بحلول عام 2060 بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية أكثر “شدة واستمرارية” في الدول الهشة منها في الدول الأخرى.
وفي مدونة منفصلة، قال صندوق النقد الدولي إنه من الضروري أن يتوصل القادة الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل في كينيا لحضور أول قمة إفريقية للمناخ إلى حلول للدول الضعيفة.
وجاء في المدونة “في كل عام، يتضرر من الكوارث الطبيعية في الدول الهشة ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين يتأثرون في البلدان الأخرى. إذ أن عدد السكان الذين ينزحون بسبب الكوارث في الدول الهشة يزيد بمرتين عن عدد السكان الذين يلقون المصير نفسه في البلدان الأخرى”.
وقال صندوق النقد الدولي إنه بحلول عام 2040، قد تواجه هذه الدول 61 يومًا في السنة تبلغ فيها درجات الحرارة أعلى من 35 درجة مئوية في المتوسط، أي أربع مرات أكثر من الدول الأخرى.
وأضاف “إن الحرارة الشديدة، إلى جانب الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواتراً التي تصاحبها، ستعرض صحة الإنسان للخطر وتضر بالإنتاجية والوظائف في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والبناء”.
وتهدف القمة التي ستعقد يومي 4 و6 سبتمبر في نيروبي إلى معالجة التحديات المناخية الملحة التي تواجه القارة التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة، وتأتي قبل الجولة التالية من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر وديسمبر.
ومنذ عدة سنوات، تطالب الحكومات الإفريقية الدول الأكثر تلويثًا في العالم بدفع ثمن الضرر الذي سببته انبعاثاتها.
وقالت نازانين مشيري، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية، في مذكرة إلى وكالة فرانس برس قبل القمة “في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، من الضروري النظر في المناخ وعلاقته بالنزاعات”.
وأضافت مشيري “لا نحتاج سوى إلى النظر إلى الوضع في القرن الإفريقي حيث يغذي تغير المناخ والنزاعات مزيدًا من عدم الاستقرار مع خمسة مواسم متتالية من الأمطار الضعيفة، وفيضانات غير مسبوقة وأسوأ حالة طوارئ غذائية في العالم”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
توقعات إيجابية من صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري.. وخبير يوضح دلالات التحسن وثقة المستثمرين
في مؤشر يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري والمقبل. وجاءت هذه التوقعات الإيجابية لتسلط الضوء على تطورات واعدة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتدلّ على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى استعادة ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري.
إشادة دولية.. مؤشرات اقتصادية تتحسن
من جانبه، قال الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، ان قرار صندوق النقد برفع توقعات النمو يعكس تحسنًا في عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأوضح أن هذا التحسن يرتبط بعوامل متعددة، من بينها تدفقات استثمارية جديدة، إصلاحات مالية جارية، إضافة إلى الدعم المباشر من شركاء دوليين.
وأشار الدكتور معن إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تدل على استقرار سعر الصرف، وتعافي القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة، إلى جانب تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، مما يعزز مناخ الثقة في الاقتصاد المصري ويمنح المستثمرين حافزًا إضافيًا لضخ أموالهم في السوق.
فوائد مباشرة للمواطنين.. فرص عمل وتحسن معيشة
لم تقتصر الآثار الإيجابية لهذا النمو المتوقع على المستوى الكلي فحسب، بل أكد الدكتور معن أن النمو الاقتصادي يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن مستويات المعيشة للمواطنين. كما أن الاستقرار النقدي يعزز من القوة الشرائية، ويحد من تأثيرات التضخم على حياة المواطنين اليومية.
جذب استثمارات جديدة.. ثقة في المستقبل
أوضح الدكتور معن أن التوقعات الإيجابية من جانب صندوق النقد الدولي تُعد مؤشرًا قويًا على ثقة المؤسسات الدولية في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية. هذه الثقة، كما يقول، من شأنها أن تشجع ليس فقط الاستثمارات الأجنبية، بل أيضًا تدفع رجال الأعمال المحليين إلى التوسع وضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
وأشار معن في ختام تصريحاته إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، يُظهر قدرة متزايدة على الصمود وتحقيق نتائج إيجابية بفضل السياسات الإصلاحية الجادة، والدعم المستمر من شركاء التنمية الدوليين.
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير على طريق التعافي بثبات. وبينما لا تزال هناك تحديات قائمة، فإن رفع توقعات صندوق النقد الدولي للنمو يعطي إشارة واضحة إلى أن الجهود المبذولة على مختلف المستويات بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يُبشر بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمصريين.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات