مهينة جدا.. صور جنسية مفبركة لسياسيات في أفريقيا ضمن حملات تشهير إلكتروني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بعد أسابيع قليلة من تعيينها في مجلس مقاطعة كوالي في جنوب شرق كينيا، وجدت جودي كينغو نفسها في عين العاصفة، إذ انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة معدّلة قيل إنّها تظهر فيها وهي تقبل امرأة أخرى.
تقول كينغو (35 عاما) إن الهدف من الصورة المضللة هو إجبارها على ترك منصبها في المقاطعة المحافظة، الواقعة في الساحل الجنوبي لكينيا.
وبعدما انتشرت الصورة على الإنترنت، قال أحد المستخدمين، حسبما تذكر كينغو، "كما ترون، هذه هي قائدتكم. أي نوع من القدوة تشكل لفتياتنا؟".
وقضية كينغو ليست حالة معزولة، إذ يؤكد خبراء ازدياد الدلائل على أن النساء في جميع أنحاء أفريقيا يواجهن حملات تضليل عبر الإنترنت تهدف إلى تشويه سمعتهن والتقليل من شأن طموحاتهن وإبعادهن عن السياسة.
وتعتبر كينغو أن على النساء في المناصب العامة أن يتجاهلن الضغوط الناجمة عن الهجمات الإلكترونية وألا يتأثرن بها.
ورفضت كينغو الخضوع، وكلفت منذ بدء الحملات ضدها مدونين للرد على حملات التشهير بحقها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتقول لوكالة فرانس برس "لطالما كان الذكور يهيمنون على مجال السياسة، ولكي تتمكني كامرأة من اختراقه عليك أن تكوني عدوانية جدا". غير أن تحقيق التوازن صعب.
وتوضح "عندما تكونين عدوانية في الطريقة التي تتناولين بها القضايا، سيقول الناس إنك تتصرفين بطريقة زائدة عن اللزوم أو إنك ثرثارة. الأمر ليس كذلك بالنسبة لنظرائنا الذكور".
"هجمات مهينة ذات طابع جنسي"وتنسق هذه الهجمات، التي تميل إلى التزايد خلال موسم الانتخابات، بشكل استراتيجي لإسكات النساء، وفق كريستينا ويلفور وهي المؤسسة المشاركة لمنظمة "شي برسيستد" العالمية غير الربحية التي تحارب التضليل الجندري والإساءة عبر الانترنت.
وتقول ويلفور لفرانس برس إن "الهجمات ذات الطابع الجنسي مهينة جدا، وتهدف بالتأكيد إلى تقويض فكرة أن النساء لديهن مؤهلات".
وتشير إلى أن دراسة شاركت فيها المنظمة التي ترأسها خلال انتخابات 2022 الوطنية في كينيا خلصت إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي سمحت "بازدهار الخطاب المعادي للنساء".
وحتى مع التدقيق بالمعلومات وتصحيحها، "يبقى شعور بأن النساء لا ينتمين إلى بعض الفضاءات العامة"، وفق ويلفور.
وتشعر أيضا المشرعات في كينيا بهذا التأثير.
وتقول النائبة المعارضة ميلي أوديامبو لفرانس برس إن "الكثير من النساء يخشين الدخول إلى الفضاءات العامة، خصوصا السياسية منها بسبب المشاكل المحيطة بهذه الفضاءات".
ولطالما عجزت كينيا عن الالتزام بنظام الحصص البرلمانية الذي يتطلب أن تشغل النساء ما لا يقل عن ثلث المقاعد في الجمعية الوطنية.
وتشغل النساء في القارة الإفريقية بأكملها 24% فقط من المناصب البرلمانية البالغ عددها 12100 تقريبًا، بحسب دراسة أجرتها في 2021 مجموعة "وومن إن بوليتيكال بارتيسيبيشن" (النساء في المشاركة السياسية).
"تحقير النساء"خلال الحملة الانتخابية في العام 2017 في رواندا، انتشرت على الإنترنت صور لامرأة عارية قيل إنها تعود لسيدة الأعمال والناشطة ديان رويغارا وذلك بعيد أيام من إعلانها ترشحها للانتخابات الرئاسية.
وكانت رويغارا المرأة الوحيدة التي ترشحت للتنافس ضد رئيس رواندا بول كاغامي.
وقالت حينها لشبكة "سي إن إن" إن الصور تم تعديلها باستخدام برنامج فوتوشوب لتدمير فرصها الانتخابية.
وفي وقت لاحق، منعت من الترشح على أساس أنها زورت توقيعات مؤيديها لتقديم طلب ترشحها. لكن محكمة برأتها في العام 2018، معتبرة أن "لا أساس" للتهم الموجهة إليها.
وفي إبريل هذا العام، تلقت السناتورة الكينية السابقة، ميليسينت أومانغا، دعوات للاستقالة من منصبها كوزيرة دولة بعدما انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جنسية قيل إنها لها.
وتوصل تحقيق أجرته وكالة فرانس برس إلى أن مقطعا واحدا على الأقل من هذه المقاطع كانت بطلته ممثلة إباحية هاوية.
لكن مستخدمين كثر على الانترنت اقتنعوا بأنها أومانغا التي لم تعلق على المسألة علنا ولم ترد على اتصالات وكالة فرانس برس بهذا الصدد.
وتقول المحللة السياسية الكينية نيريما واكو-اوجيوا إن هذه الظاهرة واحدة من الظواهر الهادفة إلى "تحقير النساء".
وتضيف لفرانس برس، "بسبب ذلك، تتفادى النساء (القيادة السياسية) تماما، أو يتفادين أن تكون لهن بصمة رقمية أو التواصل عبر الانترنت".
مخاطر الذكاء الاصطناعيويخشى خبراء من أن تفاقم التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي تضييق الخناق على النساء.
وهناك حوالى 96% من مقاطع الفيديو المزيفة تزييفا عميقا، أي عبر تقنية "ديب فايك"، تتضمن إباحية غير توافقية، ومعظمها تصور نساء، وفق دراسة أجرتها في العام 2019 شركة "سينسيتي" Sensity الهولندية للذكاء الاصطناعي.
وفي العام نفسه، أُغلق تطبيق "ديبنيود" DeepNude، الذي يعرّي النساء افتراضيا، بعد ضجة حول إساءة استخدامه المحتملة. غير أن الوصول إلى أدوات أخرى مماثلة ظل ممكنا عن طريق المراسلة المشفرة.
ومع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يقول خبراء إن على شركات شبكات التواصل الاجتماعي بذل جهود إضافية لخلق مساحات رقمية آمنة.
والوضع في إفريقيا قاتم بشكل خاص إذ تستغل المنصات ضعف القوانين وضعف تطبيقها، بحسب ما تقول ليا كيماثي، وهي مؤسسة المجلس الكيني لوسائل التواصل الاجتماعي المسؤولة.
وتضيف لفرانس برس "تتحمل المنصات المسؤولية الأساسية لضمان عدم استخدام المساحات الرقمية من قبل شخصيات مجرمة لإدامة الضرر".
وتوضح أن "نماذج أعمالها التي تعمل من خلال الخوارزميات تضخم المعلومات المضللة عبر الإنترنت، ما يجعلها تنتشر على نطاق واسع لتحقيق الربح".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شبکات التواصل الاجتماعی النساء فی فی العام
إقرأ أيضاً:
عشرات الآلاف بدون جنسية.. من استهدف قرار الداخلية الكويتية؟
تناول تقرير لوكالة فرانس قرارات سحب الجنسية من آلاف الكويتيين خلال الفترة الماضية، مستعرضة شهادات لأشخاص سحبت الجنسيات منهم بأوامر من وزارة الداخلية.
وكانت إحدى الشهادات لسيدة استخدمت اسم لمى لإخفاء هويتها حيث اكتشفت فجأة أنها لم تعد كويتية حينما دخلت صالة رياضية في مدينة الكويت وهمّت بدفع رسوم الجلسة، لتُصدم بأن بطاقتها الائتمانية أوقِفت، وحسابها البنكي جُمّد مؤقتًا، بسبب إسقاط جنسيتها المكتسبة عن طريق الزواج.
وأضافت "لمى" الخمسينية، الأردنية الأصل: "أن تكون مواطنًا ملتزمًا بالقانون طيلة 23 عامًا، ثم تستيقظ يومًا ما وتكتشف أنك لم تعد كذلك.. هذا غير مقبول إطلاقًا"، بحسب الوكالة.
وقالت الوكالة، إن عمليات سحب الجنسية جماعيا صورت على أنها جزء من حملة إصلاحات يقودها أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أعلن حلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، بعد بضعة أشهر من تسلّمه السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2023.
ويبدو أن سياسة الجنسية الأخيرة التي انتهجها الأمير تهدف إلى حصر الجنسية لمن ورثوها أبًا عن جد في الدولة الصغيرة الغنية بالنفط، وإعادة تشكيل الهوية الكويتية، وربما أيضًا تقليص عدد الناخبين، بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي، بحسب ما أفاد محللون لـ "فرانس برس".
وفي خطاب متلفز، في آذار/مارس الماضي، موجّه لسكان البلاد، الذين لا يتجاوز عددهم خمسة ملايين نسمة، ثلثهم فقط من الكويتيين، وَعَدَ الأمير بـ”تسليم الكويت لأهلها الأصليين، نظيفة، خالية من الشوائب التي علقت بها”.
وتُعد لمى واحدة من بين أكثر من 37 ألف شخص، بينهم 26 ألف امرأة على الأقل، سُحبت منهم جنسيتهم الكويتية، منذ آب/أغسطس، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استنادًا إلى معطيات رسمية. وتشير تقارير إعلامية محلّية إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير.
ورغم أن عمليات سحب الجنسية ليست جديدة في الكويت، إلا أن "حجمها غير مسبوق"، بحسب أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف.
يوجد في الكويت فئة مهمّة من الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية، ويُعرفون بـ”البدون”، ويُقدّر عددهم بمئة ألف شخص، وهم من حُرموا من الجنسية عند استقلال الكويت من الحماية البريطانية في العام 1961.
يلاحقون الأمهات
تلغي هذه الحملة التجنيس عن طريق الزواج، والذي كان ينطبق على النساء فقط. وهكذا، سُحبت الجنسية من جميع من أصبحن كويتيات عبر الزواج منذ العام 1987. وتشير أرقام لوزارة الداخلية إلى أن 38,505 نساء حصلن على الجنسية الكويتية بين 1993 و2020.
كما تستهدف الحملة حاملي الجنسية المزدوجة، بما أن الكويت لا تسمح بذلك، إضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا وعائلاتهم على الجنسية بطرق غير قانونية، كاستخدام وثائق مزورة، على سبيل المثال.
وسحبت الكويت أيضًا جنسية العديد ممن حصلوا عليها تحت بند “الأعمال الجليلة” في المجتمع، ومن بينهم المطربة نوال الكويتية، والممثل داود حسين.
وقالت سيدة الأعمال أمل، التي حملت الجنسية الكويتية لما يقارب عقدين: “بين عشية وضحاها، أصبحتُ بلا جنسية”.
وهكذا، وجد كثيرون أنفسهم في مأزق قانوني وهم يكافحون لاستعادة جنسيتهم السابقة.
وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية، منصورة ميلز، لوكالة فرانس برس: “الحق في الجنسية حق إنساني أساسي للغاية، وعدم احترامه وضمانه قد يضرّ بحياة الناس، وهو أمر يدركه البدون جيدًا”.
ويرى محللون أن الحملة الأخيرة تتمحور حول مسألة الهوية الوطنية الكويتية.
ويرجع بدر السيف ما يحدث إلى “مفهوم الهوية”، متسائلًا: “من نحن كأمة؟”.
تعتمد الكويت على نظام برلماني عُرف بثقله وتأثيره، بخلاف عدد من دول الخليج، إلا أن نظام الجنسية المنضوي تحته يحصر الحقوق السياسية لمن وُلدوا لأب كويتي.
وفي أعقاب غزو العراق عام 1990، منحت الكويت حق الانتخاب لمن مضى على تجنيسهم 20 عامًا، ولمن وُلدوا بعد تجنيس والديهم.
ويرى السيف أن ذلك كان عربون تقدير للوقوف إلى جانب الكويت، لكنه أيضًا “دفع نحو الوحدة الوطنية بعد التحرير".
ويبدو أن القيادة الكويتية الجديدة لديها “رؤية إقصائية للقومية الكويتية” تستبعد “من يفتقرون إلى جذور راسخة هناك”، من وجهة نظر الرئيس التنفيذي لمركز “غلف ستيت أناليتيكس”، جورجيو كافييرو.
وبالنسبة لميليسا لانغورثي، الباحثة من مركز “إنكلودوفيت”، والتي درست قضايا التجنيس في الخليج، فإن النساء المُجنّسات "يُقال لهن بوضوح إنهن لسن أمثل مُنتجات لهذه الأمة".
وقالت لمى بأسف شديد: “لاحقونا نحن الأمهات، أساس الأسرة ونواة المجتمع… لم يأخذوا بعين الاعتبار أننا أمهات وجدّات أبناء هذا البلد”.
بريئات
في البداية، قُدّمت هذه الحملة على أنها مبادرة تستهدف المحتالين الذين يستغلون المزايا السخية التي تقدمها الكويت، ولهذا لاقت ترحيبًا أوليًا واسعًا. لكن سرعان ما انقلب الوضع.
وقال رجل كويتي سُحبت من زوجته الجنسية إن الحكومة “ساوت بين البريئات والمحتالات".
وشرح، في حديثه لـ”فرانس برس”، أن المعاش التقاعدي لزوجته، التي كانت موظفة حكومية، مُعلّق منذ أكثر من ستة أشهر، مضيفًا أن قرضها المصرفي جُمّد.
وتساءل: “ما الرسالة من التحريض على العنصرية ومعاملتهن بشكل غير عادل؟”.
ووعدت السلطات بمعاملة تلك النساء معاملة المواطنات الكويتيات، والإبقاء على مزاياهن الاجتماعية، لكن المتضررات بقين في النهاية بلا جنسية، وفقدن كل حقوقهن السياسية.
وأشار أمير الكويت إلى المواجهات المستمرة بين النواب والحكومة المعيّنة من طرف العائلة الحاكمة عندما حلّ مجلس الأمة، والتي أعاقت الإصلاحات اللازمة لتنويع الاقتصاد، الذي اعتمد طويلاً على النفط.
ويقول كافييرو: "ربما تسعى القيادة الكويتية إلى تقليص عدد المواطنين بهدف تشكيل فئة ناخبة أصغر حجمًا وأكثر قابلية لإدارتها سياسيا".
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر