ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية 10 سفن ،بينما غادر 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.
بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40382 طن تشمل : 12100 طن علف بنجر و 6689 طن رمل و 8001 طن يوريا و 13592 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31978 طن تشمل : 4325 طن خردة و 3994 طن زيت طعام و 613 طن ابلاكاش و 3715 طن حديد و 15331 طن ذرة و 4000 طن قمح .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 854 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 346 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3066 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84108 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192562 طنًا .
كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 2475 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5072 شاحنة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91635 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191412 طنًا .
كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3786 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى و طنطا ، و عدد 2 وحدة نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 553 طن ) من القمح متجهه إلى امبابه ، بعد انتهائهم من تفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 525 طن ) أسمنت معبأ أبيض و شحنة تقدر بحوالي ( 13 طن ) قواعد خشبية قادمة من محافظة المنيا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4888 شاحنة في ميناء دمياط الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميناء دمياط ميناء دمياط حاويات بضائع عامة
إقرأ أيضاً:
غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية
يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.
ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.
وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.
وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول "فينتك" لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.
ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة