يمانيون| بقلم: محسن علي
تزخر اليمن بالعديد من الموارد المتنوعة والثروات المختلفة والمعادن التي حبا الله بها هذا البلد. ورغم تعدد الخيرات، لا تزال اليمن تُصنَّف كواحدة من أفقر بلدان العالم العربي والإسلامي، ويعيش فيها أكثر من 40 مليون نسمة حالة البؤس والحرمان والفقر، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن مصير تلك الخيرات خلال 33 عامًا.
هذه الموارد والخيرات استُهدفت داخليًا عبر نظام عفاش وأثناء فترة حكمه، واستُهدفت خارجيًا من قبل السعودية والإمارات، وهو ما جعلها اليوم محل أطماع القوى الخارجية، وعلى رأسها أمريكا والكيان الصهيوني. ومن أجل السيطرة عليها ونهبها، شُنّ على بلدنا التحالف الإجرامي.
ونعود لنتساءل مجددًا: ماذا لو جُيّرت خيرات اليمن واستُغلت ثرواته طيلة ثلاثة عقود بأفضل ما يمكن؟ لما كان وضعنا اليوم بهذه الحال، ولما عاش شعبنا حالة العوز والفقر المدقع، ولما ظل يئن من المعاناة ويشكو الظروف، ويبحث عن سبل للهجرة والاغتراب في الخارج من أجل الحصول على لقمة العيش.
لكن تخمة الفساد هي التي أوصلت بلدنا إلى حافة الهاوية، وأثقلت كاهل الشعب بتركة كبيرة من الفساد المالي والإداري والقانوني والقيمي والأخلاقي في كل مناحي الحياة, لا تزال جذوره قائمة، وأساليبه جاثمة ومتغلغلة في كل مفاصل ومؤسسات الدولة, ومن أجل ذلك دعا قائد الثورة إلى ضرورة تطهير المؤسسات من بقايا الخونة والعملاء.
وهنا نقول لأذيال العفافشة: كفاكم بكاءً ونواحًا ونحيبًا ونباحًا على الظروف التي نعيشها جميعًا، بل كان الأجدر بكم أن تتحدثوا عن فلل وقصور عائلة عفاش في صنعاء وعدن ومختلف المحافظات، وأن تتحدثوا عن مدينة صنعاء الجديدة في الإمارات، وعن وثائق ويكيليكس التي كشفت أرصدة الصريع صالح في البنوك العالمية وحجمها المهول.
تحدثوا عن مزارع المانجو الشاسعة، والليمون، والبرتقال، ومختلف أنواع الفواكه في تهامة وعبس. واسألوا أنفسكم عن مصير إيرادات النفط والغاز والثروة السمكية والمعادن. واسألوا ما هي الإنجازات الخدمية التي قُدمت لشعبنا، وعددوها للشعب كي يقتنع بحديثكم. فقط نتمنى ألا تحسبوا المنح والهبات الخارجية المتمثلة في مشاريع الطرق والكهرباء والاتصالات والمدارس والمستشفيات على أنها من ضمن الإنجازات، فهي ليست إلا شَحْتًا واسترزاقًا.
وفي الأخير.. هل يعقل أن يصدقكم الشعب أنكم بنيتم مؤسسات للدولة، وأنتم اليوم بين أظهرنا تشاهدون مباني القضاء والنيابات والمحاكم، وأقسام وزارة الداخلية، وحتى المنازل التي تُستخدم كمدارس لوزارة التربية والتعليم، تُستأجر من قبل الدولة حتى الآن؟!
فهل بنى عفاش مؤسسات للدولة، أم استثمر خيرات اليمن لصالح حزبه، ووزع مواردها على حاشيته وخدمه؟ لا يزال مخزون عفاش يتعبني ويتعبك ويتعب الشعب.
#محسن_الجمالأين ضاعت ثروات اليمن 33 سنة..؟المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اليمن يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية المدنيين
جددت اليمن التأكيد على التزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان كركيزة أساسية لكرامة المواطنين وحياتهم اليومية، مدينًة الاقتحامات والانتهاكات التي تتعرض لها المنظمات الأممية والدولية في صنعاء على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك فعالية إنسانية احتفائية نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الأربعاء في العاصمة عدن.
وقال نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، إن مشاركة الحكومة في هذه المناسبة تأتي تجديدًا لالتزامها بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، مؤكّدًا أن التزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس خيارًا شكليًا، بل استراتيجية وطنية تعكس إرادة بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية دون استثناء.
وشدد باسردة على استمرار الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، مدينًا اقتحام المليشيات لمقار منظمات دولية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما أثنى على دور المفوضية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وحرصها على تقديم الدعم للجهود الوطنية الرامية لحماية المدنيين وتعزيز منظومة الحقوق.
من جانبه، أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أحمد سليمان، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، يمثل محطة تاريخية مؤثرة في مسار الحقوق والحريات على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات الوطنية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز هذه الحقوق على الأرض.
وتضمنت الفعالية، التي حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، مناقشة عدد من الأوراق المتخصصة حول واقع حقوق الإنسان في اليمن، والجهود الحكومية والشراكات القائمة مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المواطنين وحمايتهم من الانتهاكات.
وأكدت الوزارة والمفوضية خلال الفعالية أن تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين يشكلان حجر الزاوية في بناء السلام والتنمية والعدالة في اليمن، وأن استمرار رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على محاسبة المسؤولين عنها يمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه الشعب اليمني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟