خبير اقتصادي يكشف أهمية قرار “المركزي” بتخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مجموعة القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري والتي تتضمن تخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كافية كما يؤكد تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، كما أن القرار يعكس ثقة البنك المركزي في استقرار وتحسن وضع السيولة الدولارية في البلاد .
أوضح غراب، في تصريحات له اليوم، أن من بين هذه القرارات الهامة، إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة الائتمانية أثناء التواجد خارج مصر، إضافة لرفع البنوك الحد الأقصى للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، وخفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح 3% على البطاقات الائتمانية، وخفض عمولة بطاقات الائتمان من 5% لـ3% في حالة الشراء من خارج مصر بالعملات الأجنبية، موضحا أن هذه القرارات تسهم في تسهيل سفر العملاء وتقليل تكاليف الشراء عند استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، فعلى سبيل المثال من كان يشتري بـ 100 دولار مشتريات فكان يتم حسابه بالعمولة بـ 105 دولارات حاليا سيصبح 103 دولارات فقط .
وفرة النقد الأجنبي بكميات كبيرة
وأضاف غراب، أن هذه القرارات تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، كما تسهم في زيادة القدرة الشرائية للأفراد والشركات ويسهل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، كما يسهل التعاملات المالية بين الشركات وبعضها، كما يتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد، كما أنه يزيد القوة الشرائية للمواطنين، موضحا أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف لتوفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وهذا يؤدي لتنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصري وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه القرارات تؤكد نجاح الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس 2024 من إقرار سعر عادل ومرن للدولار ما ساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات العاملين للخارج لتصل لنحو 33 مليار دولار في 11 شهرا وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار .
القرار رسالة طمأنة لعملاء البنوك
وأشار غراب، إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين بتوافر النقد الأجنبي خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ظل زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة إيرادات مصر السياحية وإيرادات الصادرات ودخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، مضيفا أن القرار ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح، ما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري .
توافر الدولار
تابع :"توافر الدولار بكميات كبيرة وكافية في المصارف الرسمية ساهم في رفع عدد من القيود على استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر للمسافرين وللسياحة في الخارج، وذلك من أجل الاستفادة من العمولات المقررة على ذلك بدلا من تحجيم ذلك، خاصة أن القرار جاء بعد تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية ما حفز البنوك على تيسير استخدام البطاقات الائتمانية في المدفوعات بالعملة الاجنبية، ما يؤكد انتهاء أزمة الدولار" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البطاقة الائتمانية العملاء المسافرين دولار النقد الأجنبي البطاقات الائتمانیة النقد الأجنبی البنک المرکزی هذه القرارات أن القرار
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي يؤكد أهمية توحيد الجهود لضمان الأمن والاستقرار والتقدم في البلاد
أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، حرصه على "دعم الحوار البناء بين الأطراف السياسية كافة"، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة، لضمان الأمن والاستقرار والتقدم في العراق.
وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الرئيس عبد اللطيف جمال، استقبل في قصر بغداد رئيس الاتحاد الوطني، الكردستاني بافل طالباني، وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الوطنية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خاصة في ضوء الاتفاق الأخير بشأن تصدير نفط الإقليم، وبما يسهم في دعم الاقتصاد وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وأضافت أن اللقاء تناول الاستعدادات الجارية، لإجراء الانتخابات النيابية القادمة، حيث أكد الرئيس أهمية توفير الظروف المناسبة، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعزز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية، وتضمن تمثيلاً عادلاً لجميع مكونات الشعب، وشدد على ضرورة الإلتزام بتأمين البيئة السياسية والأمنية، التي تكفل نجاح هذا الاستحقاق الوطني.
من جانبه، عبر طالباني عن تقديره لمواقف الرئيس العراقي، الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في البلاد، مؤكداً إلتزام الإتحاد الوطني بخيار الحوار والتفاهم لحل الملفات العالقة ضمن الإطار القانوني والدستوري، تحقيقاً لتطلعات أبناء الشعب كافة في التقدم والإزدهار.
الإمارات تؤكد أهمية التنسيق الدولي لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن
أكد وزير التجارة الخارجية بالإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أهمية تنسيق الجهود والنتائج بين مختلف المنظمات الدولية، لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن، مشيرا إلى ضرورة معالجة القضايا التنموية، ضمن السياسات التجارية، لضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة على التكيّف الاقتصادي.
جاء ذلك خلال رئاسة الزيودي، لوفد الإمارات في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، المنعقد بمدينة جكيبيرها بجنوب إفريقيا، اليوم، الأحد، حيث نوه بالتزام الإمارات الراسخ بمواصلة دعم التجارة المفتوحة، القائمة على القواعد باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة طويلة الأمد للدول في مختلف أنحاء العالم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) .
وقال الزيودي "إن الاجتماع يعد منتدى محوريًا لمناقشة التحديات التي تواجه التجارة العالمية، والحلول اللازمة لمعالجتها"، منوها بالتزام بلاده بمواصلة تبني السياسات، التي تضمن بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتاحة أمام جميع الدول، والحفاظ على دور التجارة كمحرك رئيسي للتنمية والنمو على المدى البعيد.
واستعرض جهود الإمارات المستمرة، في الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية حاليًا، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحديثها، وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام التجاري العالمي وضمان عدالته.
وأوضح أن الإمارات، أطلقت محادثات للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، مع ما لا يقل عن 10 دول إفريقية، واستكملت عددا منها، ما يعكس دعم السياسة التجارية للإمارات لسلاسل القيمة في المنطقة، موضحا التزام بلاده بما يفوق 16.8 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر 70 دولة، كما أكد أهمية دعم التصنيع المستدام وتوفير الطاقة عبر أنحاء العالم.
ويعدّ اجتماع، وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، منصة الحوارالرئيسية، التي تناقش فيها الدول الأعضاء القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستشكل أساسًا للنقاشات خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.
وتمثّل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم، وتؤدي دورًا أساسيًا، في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية، لدولة الإمارات مع دول مجموعة العشرين، خلال النصف الأول من العام الجاري، 231.6 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024 ما يؤكد استمرار المسار الصاعد لتدفقات التجارة الإماراتية الأوربية الذي كان قد بدأ منذ سنوات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة