للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 37 تريليون دولار
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم الاقتراض الحكومي، فيما أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب التزامها بسداد هذا الدين بالكامل.
وبحسب البيانات الصادرة، بلغ الدين العام الأمريكي في 11 أغسطس نحو 37 تريليونًا و5 مليارات دولار، بعد أن شهد ارتفاعًا بحوالي 1.
ويأتي هذا الرقم بعد أن تجاوز الدين في يناير الماضي 34 تريليون دولار للمرة الأولى، ما يعكس وتيرة تصاعدية مستمرة في حجم الاقتراض الحكومي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن الفوائد المترتبة على هذا الدين الضخم قد تستهلك نحو ثلث إيرادات الميزانية الفيدرالية، ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا ويؤثر على القدرة الإنفاقية للحكومة الأمريكية، وتفاقمت المخاوف حول استدامة الدين العام، خصوصًا مع استمرار العجز المالي وارتفاع نفقات الفوائد السنوية.
وعلى الصعيد السياسي، أثارت مسألة سقف الدين الأمريكي خلافات حادة بين الحزبين الرئيسيين، حيث يعارض الجمهوريون أي زيادة في الدين الحكومي ويطالبون بضوابط مشددة على الإنفاق، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح أحيانًا ضروريًا للحفاظ على استمرارية عمل الحكومة والوفاء بالالتزامات المالية للولايات المتحدة، بما في ذلك خدمة الديون القائمة.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة تشمل التضخم، نفقات الرعاية الاجتماعية، واستثمارات البنية التحتية، ما يجعل إدارة الدين العام أحد أهم الملفات الاقتصادية الحيوية للإدارة الأمريكية الحالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الدين العام الدين العام في الولايات المتحدة دونالد ترامب وزارة الخزانة الأمريكية تریلیون دولار الدین العام
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش