قضية الطائرة الغامضة في زامبيا.. تسلسل زمني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بدأ القضاء في زامبيا، الأسبوع الحالي، النظر في قضية الطائرة الغامضة التي تحمل أسلحة ورصاص وأموال سائلة وذهب مزيف، بعد أسبوعين من ضبطها في مطار لوساكا الرئيسي.
ومن ضمن الموقوفين، ستة مصريين، بينهم ضابط سابق، فيما تشير التكهنات بأن هناك محاولات لإخفاء هوية أحد المتهمين بسبب كونه مسؤولا حساسا.
وفيما يلي تسلسل حادث الطائرة المضبوطة.
في 13 أغسطس الجاري، هبطت الطائرة في مطار كينيث كاوندا الدولي، بالعاصمة الزامبية لوساكا، وخضعت للتفتيش من قبل هيئة مكافحة المخدرات.
وصرح ناسون باندا، المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، للصحفيين بالعاصمة لوساكا، بأن الطائرة كانت قادمة من القاهرة إلى زامبيا في رحلة تحمل رقم Global Express T7-WW وكان من المفترض أن تعود مرة أخرى إلى مصر، وأن ما دعا السلطات إلى التحرك أنه كان "من الواضح ضلوعها بنشاط غير قانوني".
وقال إن السلطات احتجزت ستة مصريين وإسبانيا وهولنديا ومواطنا من لاتفيا، وآخر من زامبيا.
وذكرت الإدارة إنها عثرت في الطائرة القادمة من القاهرة على نحو 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات و126 رصاصة و602 قطعة يشتبه أنها ذهب تزن نحو 127 كيلوجراما.
لكن وزير المناجم الزامبي بول كابوسوي قال للصحفيين بعد يومين إن الفحوص المخبرية للسبائك المعدنية المضبوطة أظهرت أنها رغم مظهرها اللامع لا تحتوي على ذهب بل تتشكل أساسا من النحاس والزنك.
وزاد هذا من التكهنات في وسائل الإعلام في زامبيا بأن بعض المشتبه فيهم ربما عملوا على خداع مشتري الذهب بسبائك مقلدة.
وقال القاضي ديفيز تشيمبويلي إن الموقوفين متّهمون بممارسة أفعال "تلحق ضررا بسلامة جمهورية زامبيا ومصلحتها".
ولاحقا أودعوا التوقيف الاحتياطي.
وتشير وثائق للمحكمة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إلى أن بين المشتبه بهم عسكري مصري سابق ورجل أعمال إضافة إلى ضابط شرطة زامبي.
رد فعل مصريبعد توقيف الطائرة القادمة من مصر، أثيرت الكثير من علامات الاستفهام، والمعلومات حولها. وأوقفت السلطات المصرية صحفيا مستقلا، في منصة "متصدقش" الإلكترونية الاستقصائية، بعد نشره معلومات تتضمن اتهامات لمسؤولين بالتورط في تهريب أموال وأسلحة وذهب، قبل أن يطلق سراحه لاحقا.
كانت المنصة قد كثفت نشر معلومات عن واقعة الطائرة الخاصة بعدما أعلنت السلطات الزامبية توقيف عشرة أشخاص بينهم ستة مصريين على متن طائرة تحمل 5,6 ملايين دولار وقطعا معدنية تزن أكثر من 127 كيلوغراما وأسلحة.
وكشفت المنصة أسماء أربعة من المصريين الستة الذين كانوا على متن الطائرة وبينهم ضابط سابق في الجيش ورئيس شركة وتاجر ذهب وشخص يتطابق اسمه مع اسم ضابط شرطة.
من جهته نقل موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية تأكيد مصدر مطلع أن "الطائرة التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا .. هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق .. ولا تحمل الجنسية المصرية".
في المحكمةوالاثنين، مثل خمسة مصريين وستة زامبيين أمام محكمة في زامبيا على خلفية هبوط الطائرة.
وقالت هيئة مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون إن 11 مشتبها بهم، بينهم ضابط رفيع في الشرطة الزامبية، اعتقلوا في العاصمة ووجهت إليهم تهمة "التجسس، لدخولهم منطقة محظورة في مطار لوساكا".
ووجهت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا الاتهام للرجال، الاثنين لكن القاضي ديفيس شيبويلي أجّل، الثلاثاء، البت في طلب الإفراج عنهم بكفالة لليوم التالي بعد أن رفض الدفاع شهادة المدعي العام برفض الإفراج عنهم.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للمتهمين الذين كانوا يحاولون إخفاء وجوههم وإبعادها عن الكاميرات.
???? فيديو يكشف الــ 5 مصريين بـ #طائرة_زامبيا اثناء ذهابهم اليوم لمحكمة الصلح في لوساكا والشخص السادس لم يظهر بالمحكمة !#مطار_القاهرة pic.twitter.com/07hwO9fMYV
— omar elfatairy (@OElfatairy) August 28, 2023وذكرت صحيفة مدى مصر أن الخمسة مصريين؛ هم: مايكل عادل ميشيل بطرس، وياسر مختار عبدالغفور الششتاوي، ووليد رفعت فهمي بطرس عبدالسيد، ومحمد عبد الحق محمد جودة، ومنير شاكر جرجس عوض.
ونقلت صحيفة "مدى مصر"، عن محامية المتهمين، الزامبية مارثا موشيب، أن فريق الدفاع طالب المحكمة بالحصول على تبرير لعدم الموافقة على إخلاء السبيل بكفالة، لتقوم المحكمة برفع الجلسة وتأجيل البت فيها لغدٍ الأربعاء، بناءً على طلب من الإدعاء.
وأضافت موشيب أن حال إدانة المشتبه بهم بالتجسس، سيواجهون أحكامًا بالحبس لا تقل عن 20 عامًا ولا تزيد على 30 عامًا.
وتنسق السلطات المصرية مع نظيرتها الزامبية، بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، والتي نقلت أيضاً عن مصدر مطلع، أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقا لقواعد القانون الدولي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی زامبیا
إقرأ أيضاً:
مفاجأة يكشفها تقرير المعمل الكيماوي في ضبط مخدرات بحوزة راقصة شهيرة
تسلمت جهات التحقيق تقرير المعمل الكيماوي حول المواد المخدرة ونوعيتها التي ضبطت بحوزة راقصة شهيرة تعمل في الملاهي الليلية، حاولت تهريبها في مطار القاهرة الدولي.
كشف التقرير أن المواد التي ضبطت عبارة عن زيت الماريجوانا المدرج بالجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات، وتضعه المتهمة في الشاي ويسبب الإدمان.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راقصة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في اتهامها بجلب زيت الحشيش والماريجوانا في مطار القاهرة.
ضبط راقصة شهيرة في مطار القاهرةوطلبت نيابة النزهة تحريات الأجهزة الأمنية عن نشاط الراقصة «س . س» وكذا إرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها مع عرض الراقصة في الميعاد المحدد للتجديد.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة مطار القاهرة الدولي المعنية تمكنت من ضبط الراقصة أثناء قدومها على متن رحلة من مطار فرانكفورت الألماني.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الراقصة بحوزتها كميات من زيت الحشيش والماريجوانا وبمواجهتها أنكرت معرفتها بالمضبوطات وأنها كانت تعتقد أنه زيت للفيب.
وأكدت معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، حيازة الراقصة مواد مخدرة، خلال قدومها من مطار فرانكفورت، وبالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، ورجال الإدارة العامة للجمارك، نجحت القوات في القبض عليها حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة والمدرجة على قوائم المخدرات.
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد