محامو الرئيس البرازيلي السابق ينفون مزاعم الانقلاب والتآمر ضد الديمقراطية في البلاد
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
طُلب من الرئيس السابق وبقية المتهمين تقديم مرافعاتهم الختامية بحلول الأربعاء، في خطوة إجرائية تعد الأخيرة قبل اختتام المحاكمة، المتوقع أن تنتهي بحلول نهاية العام. اعلان
نفى محامو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، في مرافعتهم الأخيرة أمام المحكمة العليا، الاتهامات الموجهة إليه بالتخطيط لانقلاب، على خلفية محاولته المزعومة للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وجادل المحامون، في وقت متأخر الأربعاء، بأن أي دليل قوي لم يُقدَّم لإثبات أن بولسونارو تصرف ضد المؤسسات الديمقراطية في البرازيل أو حرّض الآخرين على ذلك، مؤكدين أن سماحه بعملية الانتقال الرئاسي يتناقض مع الادعاء الرئيسي بأنه تآمر لإفشالها.
وأضافوا أن "ذلك يشكّل دليلاً ينسف أبرز ركائز الاتهام".
وقد طُلب من الرئيس السابق وبقية المتهمين تقديم مرافعاتهم النهائية بحلول الأربعاء، في خطوة إجرائية أخيرة قبل اختتام المحاكمة، المتوقع أن تنتهي بحلول نهاية العام.
وستبت هيئة مكوّنة من خمسة قضاة في المحكمة العليا فيما إذا كان بولسونارو وحلفاؤه مذنبين أم لا.
وفي حال إدانته بمحاولة الانقلاب، قد يواجه بولسونارو عقوبة سجن تصل إلى 12 عامًا، ومع تهم أخرى قد تم توجيهها إليه، يُمكن أن يقضي عقودًا خلف القضبان.
وحتى في حال إدانته، يحق لبولسونارو استئناف الحكم أمام المحكمة العليا بكامل هيئتها.
وكانت المحكمة العليا المختصة بالانتخابات في البرازيل قد حظرت بالفعل الزعيم اليميني المتطرف من الترشح لأي انتخابات حتى عام 2030، بعدما قضت بأنه أساء استخدام سلطته عبر تقويض الثقة بالنظام الانتخابي في البلاد.
ويخضع بولسونارو للإقامة الجبرية منذ الخامس من آب/ أغسطس.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، المشرف على القضية، إن بولسونارو خالف التدابير الاحترازية عبر نشر محتوى من خلال أبنائه الثلاثة الذين يشغلون مقاعد في البرلمان.
وفي الأسبوع الماضي، خفف دي مورايس القيود على الزيارات العائلية.
وقد شغلت القضية البرازيل في الوقت الذي تخوض فيه نزاعًا تجاريًا مع الولايات المتحدة.
وتلقى بولسونارو دعمًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف ملاحقته قضائيًا بأنها "مطاردة ساحرات"، وربط قراره بفرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على الواردات من البرازيل بمشكلات بولسونارو القانونية.
وقدّم المدعي العام باولو غونيت مرافعتَه النهائية في تموز/ يوليو، مستندًا إلى أدلة عديدة على وجود مؤامرة تستهدف المؤسسات الديمقراطية في البرازيل.
وأوضح أن ذلك يشمل ملاحظات مكتوبة بخط اليد، وملفات رقمية، وتبادلاً للرسائل، وجداول بيانات يُزعم أنها تحتوي على تفاصيل المؤامرة.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة روسيا فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب غزة روسيا فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حكم السجن البرازيل البرازيل سياسة دونالد ترامب الرسوم الجمركية إسرائيل دونالد ترامب غزة روسيا فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا حركة حماس بنيامين نتنياهو فلسطين فولوديمير زيلينسكي سوريا البرازیلی السابق المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟
رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، ولكي يكون هناك وقف اتفاقي أن تتوافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي
وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم