استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال يوليو
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
الرياض (وام)
أخبار ذات صلةسجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقراراً نسبياً بلغ 2.1% خلال شهر يوليو 2025، مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو 2025م، مقارنةً بشهر يونيو 2025م، وذلك على أساس شهري، حيث لم تسجل أسعار معظم الأقسام أي تغيير نسبي يُذكر.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، نقلاً عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن مؤشر أسعار الجملة استقر عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025، مقارنةً بنظيرة من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1% خلال يوليو 2025، مقارنةً بشهر يونيو 2025.
يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك «CPI»، يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بنداً، في حين أن مؤشر أسعار الجملة «WPI» يعكس التغيرات في أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بنداً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التضخم السنوي التضخم في السعودية معدل التضخم السنوي معدل التضخم التضخم السعودية مؤشر أسعار یولیو 2025
إقرأ أيضاً:
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%، وذلك بفضل تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ونقلته قناة “إكسترا نيوز”، نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الملف الاقتصادي، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو خفض معدل التضخم لدعم القطاع الخاص.
أوضح رئيس الوزراء أن مؤشر التضخم لشهر نوفمبر أظهر انخفاضاً، وهو ما جاء مخالفاً للتخوفات من استمرار صعود الأسعار وتداعيات رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن التحليل الدقيق للبيانات أظهر أن السبب الرئيسي للانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، والتي كان لها "وزن نسبي" كبير في كبح جماح التضخم.
وتابع: “انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10%”.
في سياق متصل، نوه مدبولي إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي واصل الارتفاع، مسجلاً 50 مليار و216 مليون دولار، بزيادة قدرها 145 مليون دولار عن الشهر الماضي.
وأكد مدبولي أن تحقيق هذه الأرقام، التي كانت متوقعة بنهاية 2025 وبداية 2026، يؤكد أن "الإدارة المشتركة لهذا الملف ما بين الحكومة والبنك المركزي ماشية بصورة جيدة"، مشدداً على أن خفض التضخم سيسمح بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، مما يعزز فرص القطاع الخاص والمواطنين في الحصول على تسهيلات ائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟