الغرياني يجدد هجومه على جهاز الردع وآمره.. وحراك سوق الجمعة يرد
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
الغرياني يهاجم جهاز الردع وكارة بالاسم وحراك سوق الجمعة يرد: البيان مزوّر والردع صمّام أمان
ليبيا – جدد مفتي المؤتمر العام المعزول من البرلمان، الصادق الغرياني، هجومه على جهاز الردع وآمره عبد الرؤوف كارة، مستندًا هذه المرة إلى بيان منسوب لأشخاص مجهولين يطالبون فيه جهاز الردع بإخراج عناصر جهاز دعم الاستقرار التابع للرئاسي من مناطقهم.
الغرياني قال خلال برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناته “التناصح” التي يديرها ابنه سهيل، وتابعته صحيفة المرصد: “بيان أهالي شط الهنشير: أحيّي شط الهنشير والعائلة المحترمة في شط الهنشير الذين استنكروا ونددوا بما فعله الردع وآمره من تمكين جهاز الاستقرار الذي أنشأه الرئاسي زورًا وظلمًا وقهرًا لليبيين، وأهله جزاهم الله خير، سلالة العلماء وأحرار وصادقين. استنكروا أن توضع هذه المليشيا بينهم لأنها عُرفت بالمجرمين والتعدي على الناس، وأدعو كل أهل سوق الجمعة أن يحذوا حذوهم”.
ردّ حراك أبناء سوق الجمعة
في المقابل، أصدر حراك أبناء سوق الجمعة توضيحًا جاء فيه: “أي توقيعات صايرة لا تمثلنا، واللي بيوقع يكتب اسمه بالكامل باش نعرفوه بالوجه، ومن الآخر قصة (المقر الأمني) فوتوها، هذا مبنى إداري فقط، وقصة المضغوطة هذي ما عادش تمشي حتى على عيل صغير. اللي شايف روحه موقع على الورقة هذي يتفضل توا، وأهالي شط الهنشير والعايلات نفسهم اللي مكتوبين ألقابهم موجودين قدام المبنى وعندنا ما نقوله، الورقة هذي لا تمثل أهالي شط الهنشير”.
وأضاف البيان: “سوق الجمعة كلمة وحدة وصف واحد. اليوم اجتمع حراك أبناء سوق الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الحراك مع أهالي وشباب شط الهنشير في لقاء أخوي بدعوة كريمة من أهلنا في الشط، لمناقشة الأحداث الأخيرة حول مبنى جهاز دعم الاستقرار. وخرجنا بقرارات بإجماع الجميع، أبرزها: إلغاء المبنى الإداري لجهاز دعم الاستقرار وإزالة شعاره بالكامل غدًا صباحًا، توحيد الصف وتعزيز الروابط الاجتماعية بين جميع مكونات سوق الجمعة، نبذ الفتنة، والتأكيد على أن جهاز الردع هو صمام أمان سوق الجمعة والعاصمة، مع فتح خط مباشر بين الأهالي ورئيس الجهاز للتعاون في حفظ الأمن”.
واختتم الحراك بيانه: “ما حدث اليوم كان صفعة قوية على وجه الفتنة، ورسالة واضحة للطرف الثالث الذي أخرج بيانًا وهميًا ومزورًا يحمل توقيعات بعض العائلات بهدف زرع الفتنة بيننا، أن سوق الجمعة كلمة واحدة ونسيج اجتماعي متماسك. سوق الجمعة واحدة، ومن يحاول تفريقنا ليس له مكان بيننا”.
تفاصيل البيان المزعوم
البيان الذي استند إليه الغرياني ورد فيه: “نحن العائلات الموقعة أدناه نطالب مليشيا ما يسمى بجهاز الدرع بإخلاء المبنى الذي تم تخصيصه لبقايا مليشيا دعم الاستقرار في منطقتنا فورًا، دون أي تأخير، حيث إن هذه العصابة المتحصنة داخل المبنى ما هي إلا خليط من المجرمين والقتلة والمهربين واللصوص ومتعاطي المخدرات. وإن تاريخ شط الهنشير لم يكن يومًا مأوى للقتلة والمجرمين والخارجين عن القانون. وإننا نمهلهم مدة 24 ساعة، وإلا فإن المبنى سيكون هدفًا مباشرًا لأبنائنا ثوار شط الهنشير، وقد أعذر من أنذر”، مع توقيع عدد من العائلات منها: طلحة، نوحه، زنداح، بن يوسف، بن حامد، الشريف، البغدادي، نشوش، أبوزرع، علوان، العوزي، صقر، الزنتاني، طالبة، الميلادي، حمزة، عرعرة، قدور، عزوز، الأسطى، بن خولة، الزقوزي، بكرة، الصويعي، الجطلاوي، الطبال.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دعم الاستقرار جهاز الردع سوق الجمعة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟