دبلوماسي فلسطيني سابق: التوسع الاستيطاني في القدس والضفة يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أكد الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط مدينة القدس المحتلة يشكل خطوة خطيرة تهدد استقرار المنطقة وتهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية. وأشار جبر إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية تمثل تصعيدًا جديدًا في محاولات تغيير الوضع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي مداخلة هاتفية له عبر فضائية «إكسترا نيوز»، وصف جبر تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتوسيع المستوطنات بأنها «إرهابية» وغير مقبولة على المستوى الدولي، مضيفًا أن هذه السياسات الإسرائيلية تهدف إلى تقويض حل الدولتين، وذلك من خلال فرض الوقائع على الأرض وتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق معزولة، بما يؤدي إلى فصل شمالها عن جنوبها.
وأشار «جبر» إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من قراهم، بما في ذلك قرية النوامان، حيث من المتوقع إخلاء حوالي 38 قرية فلسطينية من سكانها بسبب توسع المستوطنات، وأوضح أن هذا التوسع سيزيد من عزلة الضفة الغربية، حيث يعاني الفلسطينيون هناك من الحواجز الإسرائيلية التي تعرقل حياتهم اليومية.
وأضاف «جبر» أن الموقف الأمني في الضفة الغربية مهدد بالانهيار بسبب هذه السياسات الاستيطانية، وحذر من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى انتفاضة جديدة، خاصة مع وجود أكثر من 800 حاجز عسكري في الضفة الغربية، مما يعطل الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين.
وفيما يتعلق بالقدس، أشار جبر إلى أن أكثر من 150، 000 فلسطيني مهددون بفقدان هويتهم الفلسطينية نتيجة لهذه السياسات الاستيطانية. وقال إن هناك ضغطًا اقتصاديًا غير مسبوق على المقدسيين، من خلال فرض ضرائب غير عادلة، ما قد يؤدي إلى تهجيرهم من المدينة.
وفي ختام حديثه، أكد جبر أن الشعب الفلسطيني لن يهاب هذه السياسات ولن يستسلم. وقال: «رغم التصعيد الاستعماري، فإن الشعب الفلسطيني يمتلك الإرادة والقدرة على المقاومة، ونحن نراهن على تحرك المجتمع الدولي لدعم قضيتنا».
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتحمل مسئوليتها في مواجهة هذه السياسات، خاصة أنها كانت دائمًا ما تدعو إلى احترام حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية.
وطالب جبر بتحرك دولي عاجل للضغط على إسرائيل لوقف توسعاتها الاستيطانية، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد العنف في المنطقة ويزيد من تعقيد جهود السلام.
اقرأ أيضاً«اتصالات مكثفة لإبرام الاتفاق سريعا».. مصطفى بكري: «مصر تقوم بدورها المحوري تجاه القضية الفلسطينية»
الرئيس الفلسطيني يدعو اليابان للاعتراف بالدولة الفلسطينية
الهباش: مصر أكثر دولة وقفت مع الشعب الفلسطيني.. وقدمت المساعدات الإنسانية الأكبر لقطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الولايات المتحدة الضفة الغربية الولايات المتحدة الأمريكية الشعب الفلسطيني إقامة الدولة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين الضفة الغربیة هذه السیاسات أن هذه
إقرأ أيضاً:
الشاهد: استمرار الإعفاء من الضريبة العقارية يمنح المصانع القدرة على التوسع
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وملموسة لدعم الصناعة الوطنية، سواء من خلال التوسّع في مبادرات التمويل منخفض الفائدة، أو إطلاق برامج لتيسير الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، إلى جانب خطوات واضحة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأوضح الشاهد أن تلك الإجراءات الهامة وفي مقدمتها مبادرات دعم المصانع المتعثرة، وتسهيلات الحصول على الأراضي الصناعية، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، تعكس بوضوح إرادة سياسية قوية لتعزيز الصناعة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي ، مضيفا أن استمرار الإعفاء من الضريبة العقارية للمصانع يمثل امتدادًا طبيعيًا لهذه السياسات الحكومية الإيجابية، ومؤكدًا أن الحفاظ على استقرار التكلفة الإنتاجية للمصنعين هو عنصر أساسي لضمان نجاح خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وأوضح الشاهد أن الضريبة العقارية بصيغتها الحالية تعتمد على تقييمات لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع، لافتًا إلى أن احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية للأراضي التي ترتفع لأسباب لا علاقة لها بالإنتاج، يفرض أعباء غير منطقية على المستثمر الصناعي، ويجمد خطط التوسع ويضغط على الهياكل التمويلية للمصانع.
وأكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أنه في حال إعادة تطبيق الضريبة، يجب إعادة صياغة منهجية التقييم بالكامل لتقوم على القيمة الإنشائية للمنشأة الصناعية وليس قيمة الأرض، باعتبار أن المصنع منشأة إنتاجية تُشغِّل العمالة وتوفر السلع وتقلل الاستيراد وتسهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وشدد الشاهد على أن استمرار الإعفاء أو تعديل أسلوب التقييم ليس مطلبًا لفئة محددة، بل هو قرار يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، حيث يضمن عدم حدوث زيادات سعرية غير مبررة، ويمنح الصناعة القدرة على المنافسة أمام المنتجات المستوردة، ويدعم خطط الدولة للتوسع في الإنتاج المحلي وفق رؤية مصر 2030.
وأشاد المهندس أسامة الشاهد بالجهود المتميزة التي يبذلها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في تعزيز البنية التحتية الصناعية وتسهيل بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن المبادرات والمشروعات التي يقودها الوزير تمثل دعامة قوية لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاجية، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
واختتم رئيس غرفة الجيزة تصريحه بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل نقل صوت مجتمع الأعمال بوضوح والعمل مع الجهات المعنية لصياغة تشريعات ضريبية عادلة ومتوازنة تضمن دعم الصناعة وتحقيق مصلحة الدولة وحماية المواطنين
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي