عمار بن حميد: تطوير التعليم وتوسيع الشراكات
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
عجمان (وام)
ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس الأمناء، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عُقد في مقرها.
واستهل سموه الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، مثمناً الجهود التي أسهمت في تعزيز حضور الجامعة في الساحة الأكاديمية، وتحقيقها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والإقليمية.
وأكد أهمية ترسيخ هذا التقدم عبر العمل المؤسسي المنظم الذي يعزز مكانة الجامعة مؤسسة تعليم عالٍ رائدة ذات دور متنامٍ في دعم التنمية الوطنية.
وأشاد سموه بما حققته الجامعة من تقدم نوعي على مستوى البرامج الأكاديمية والبحث العلمي، معتبراً أن تحولها إلى مؤسسة غير ربحية شكل نقطة تحول جوهرية أسهمت في رفع كفاءة استخدام الموارد وتوجيهها نحو أولويات الجامعة الاستراتيجية.
وأكد سموه أن هذا التحول عزز من قدرة الجامعة على تطوير جودة التعليم، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتمكين الطلبة من الوصول إلى فرص تعليمية وبحثية تتوافق مع المتطلبات المستقبلية للدولة.
وأضاف سموه أن الجامعة تعمل اليوم وفق خطط عمل واضحة ومستندة إلى معايير جودة عالمية، وبما ينسجم مع رؤية إمارة عجمان ودولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يقوم على الابتكار والإنتاج العلمي.
تعزيز خدمة المجتمع
خلال الاجتماع، اعتمد المجلس الموازنة السنوية للعام الأكاديمي 2025-2026، إضافة إلى عدد من السياسات المؤسسية. واطلع سموه على تقارير اللجان الفرعية لمجلس الأمناء، بما في ذلك لجان الشؤون الأكاديمية والتواصل المجتمعي، والتدقيق المالي، والاستدامة المالية، والتي تواصل مهامها في دعم الانضباط المؤسسي، ورفع جودة الأداء في مختلف القطاعات التعليمية والإدارية. وفي ختام الاجتماع، أكد سمو ولي عهد عجمان أهمية استمرار الجامعة في تطوير قدراتها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في مسارات التنمية في الإمارة والدولة، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل المؤسسي القائم على الجودة والحوكمة والاستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عمار بن حميد النعيمي جامعة عجمان عجمان راشد بن حميد النعيمي بن حمید
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة
وقع المجلس القومي للمرأة ، صباح اليوم، بروتوكول تعاون استراتيجي مع بنك مصر ، وذلك تعزيزًا لجهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.
قامت بالتوقيع المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس ، و الأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، وحضر مراسم التوقيع الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس ، و كل من الدكتور عصام العدوي عضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذة نيفين جامع ، والدكتورة شريفة شريف ، والأستاذة ليلي سالم ، والمهندسة ماريان عازر والاستاذة عهود وافي أعضاء المجلس ، والمستشار محمد عافية مستشار المجلس ، والأستاذة داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية لمكتب رئيسة المجلس ومنسق برنامج ريادة الأعمال والأستاذة نهى مرسي رئيس الإدارة المركزية لشؤون اللجان والفروع، والأستاذة آية الضبع مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي ببنك مصر، والأستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك.
وقد عبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها لوجودها داخل هذا الصرح العظيم ، مؤكدة أن بنك مصر هو أول بنك مصري وقد لعب دور محوري في الاقتصاد المصري في كافة القطاعات، فهو يعد من أقدم المؤسسات المصرفية وأكبر في الشرق الأوسط وافريقيا.
وأكدت المستشارة أمل عمار على أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة التي جمعت بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات ، وأثمرت عن إنجازات حقيقية في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لإدارة بنك مصر بقيادة السيد الأستاذ هشام عكاشة وفريق قطاع الشمول المالي بقيادة الأستاذة هند فهمي وكل الفريق المعاون من مدراء فروع البنوك بالمحافظات وكل من شارك في إنجاح هذه التجربة الرائدة من التعاون المثمر بين الجهتين، مؤكدة تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديا وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣ التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشادت المستشارة أمل عمار بالتعاون المثمر لتمكين المرأة اقتصاديًا، وبناء قدراتها في إدارة المشروعات المتناهية الصغر ، والعمل على تعزيز وعيها المالي، وتقديم الخدمات البنكية بصورة مجانية والتي تتمثل في إصدار البطاقات مسبقة الدفع ، وفتح الحسابات البنكية ، وفتح المحافظ الإلكترونية ، ومنح القروض لإقامة المشروعات المتناهية الصغر بتسهيلات تتوافق مع الظروف الخاصة بالفئات المستهدفة، مؤكدة على أنه تم تتويج النجاح في السنوات الماضية بالوصول إلى أكثر من 365 ألف سيدة استفادت من برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي على مستوى 21 محافظة.
واختتمت المستشارة امل عمار كلمتها بتأكيدها على حرص المجلس القومي للمرأة وأعضائه وعضواته في إنجاز الكثير للمرأة المصرية ودعما للاقتصاد المصري.
وفي كلمته أكد الأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة، فالمرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، وتأتي الشراكة مع المجلس القومي للمرأة تأكيدًا لالتزام بنك مصر بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المصري المختلفة.
وفي ختام مراسم توقيع البروتوكول، قدّمت المستشارة أمل عمار، درع المجلس إلى الأستاذ هشام عكاشة، في لفتة تقدير للدور الداعم والشراكة المثمرة بين الجانبين، كما تفضّل الأستاذ هشام عكاشة، بإهداء المستشارة أمل عمار هدية تذكارية عبارة عن مجسم كريستالي للبنك، تجسيدًا لعمق التعاون والتقدير المتبادل.
هذا وقد تفقدت المستشارة أمل عمار والوفد المرافق لها متحف طلعت حرب ، ورافقتهم خلالها الاستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر والاستاذة شيماء صلاح مديرة المتحف، وخلال الجولة قامت المستشارة امل عمار بكتابة كلمة تذكارية في سجل كبار الزوار معربة فيها عن الدور العريق والرائد لبنك مصر على مدار التاريخ.
تجدر الإشارة الى أن بروتوكول التعاون يستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من2025 حتى 2028، لتغطية نحو3500 قرية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك برعاية البنك المركزي المصري، ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة، بالإضافة إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجها بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي بما ينعكس إيجابا على رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة. ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج "ذات"، كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026