فى تصريحاته الأخيرة، فتح الرئيس عبدالفتاح السيسى نافذة جديدة لفهم ما يجرى خلف كواليس ملف سد النهضة، حين قال إن قضية مياه النيل «أُديرت لأهداف أخرى»، فى إشارة واضحة إلى أن الأزمة لم تكن يومًا مجرد خلاف فنى حول ملء وتشغيل السد، بل ورقة ضغط سياسى تستهدف كسر إرادة مصر أو انتزاع تنازلات فى ملفات أخرى.
السيسى شدد على أن مصر لن تغضّ الطرف عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل، ملوحًا بأن من يظن عكس ذلك «مخطئ».
من المؤكد أن السد «عديم الفائدة» لإثيوبيا.. المكاسب الإثيوبية الموعودة ما زالت تصطدم بعقبات داخلية، منها ضعف البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وصعوبات التمويل، إضافة إلى تحديات فنية فى التشغيل. فى المقابل، ترى مصر أن أى ملء أو تشغيل أحادى فى سنوات الجفاف يمثل تهديدًا وجوديًا لأمنها المائى، والتشدد منذ البداية فى المطالبة باتفاق قانونى مُلزم يحدد قواعد الملء والتشغيل وآلية فض النزاعات كان ضروريا.
وحتى مع إعلان أديس أبابا اكتمال بناء السد ودعوتها لافتتاح رسمى فى سبتمبر المقبل، فإن القضية لم تنتهِ مع تتسارع وتيرة التوتر الإقليمى. وتكريس واقع أحادى دون اتفاق سيجعل من السد ورقة ضغط دائمة، بينما تسعى مصر لإعادة الملف إلى مساره القانونى والدبلوماسى، بما يحفظ حقوق مصر المائية ويضمن فى الوقت نفسه استفادة إثيوبيا من مشروعها دون الإضرار بجيرانها.
تصريحات السيسى الأخيرة ليست مجرد تحذير دبلوماسى، بل إعلان موقف استراتيجى: ملف المياه جزء من معركة أوسع، والسد لن يُسمح له بأن يكون سلاحًا ضد مصر. المعادلة التى تطرحها القاهرة اليوم واضحة: طاقة لإثيوبيا.. ومياه لمصر، وأى مسار خارج هذه القاعدة مرفوض، حتى لو كلّف الأمر مواجهة سياسية ممتدة.
ومع فهمى لحديث السيسى وعمق المخزى وراء كلام الرئيس وبناء تلك الاستراتيجية -الطاقة لإثيوبيا والماء لمصر - فإن البحث عن الدول التى تحاول استخدام السد لورقة ضغط أوسع على مصر اصبح ضرورة فى ظل تصريحات للرئيس ترامب بأن أمريكا هى من قامت ببناء السد وكان خطأ ما كان يجب حدوثه.
إذًا أمامنا اعتراف واضح من الرئيس الأمريكى بأن بلاده أرادت اهدافا أخرى من وراء هذا السد بصرف النظر عن الموقف الحالى لترامب الرافض لهذا السد وظهر هذا الرفض حتى فى نهاية ولايته الأولى.
كلام الرئيس السيسى جاء قويا وواضحا ويحمل رسالة مفادها لا تفريط فى نقطة مياه من حصة مصر تحت اى ظروف.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي لفت نظر لأهداف أخرى ياسر شورى سد النهضة
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش