بعد تصديق الرئيس.. كيف يضمن قانون التصرف بأملاك الدولة استغلال الموارد؟
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أوجب قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمين شرط بالعقود يلزم المتعاقد باستخدام الأرض للغرض المحدد لها فقط، لضمان حسن استغلال الموارد.
. نواب: خطر على الصحة العامة وتلف المحاصيل
جاء ذلك وفقا للمادة 7 والتي أوجبت تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض المخصص لها.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.
واعتبرت المادة (9) حصيلة التصرف في الأراضي، بما فيها الرسوم، من الأموال العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تُخصص نسبة 20% للجهة الإدارية صاحبة الولاية، و20% للمحافظة التي قامت بإجراءات التصرف، و30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين بالجهات القائمة على تنفيذ القانون.
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في حال عدم تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذلك في حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، وذلك لحين إتمام الإزالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أملاك الدولة قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسى أملاك الدولة الخاصة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
سؤال فى النواب لمواجهة مصانع لإنتاج الأسمدة المغشوشة
أكد النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب أن القطاع الزراعي يعدركيزة أساسية للأمن الغذائي القومى ويتطلب العمل وباستمرار على تحسين إنتاجية المحاصيل وضمان جودتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية ، مشيراً إلى أن هناك خطراً بالغاً يتمثل في انتشار مصانع غير مرخصة تنتج أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة، تؤدي إلى تدهور التربة، وانخفاض الإنتاجية، وزيادة تكلفة الزراعة على الفلاح، فضلًا عن إهدار الموارد وتهديد سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وتساءل " طنطاوى " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة قائلاً : ما هي الآليات الحالية التي تتبعها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء للكشف المبكر عن مثل هذه الأنشطة غير المرخصة، خاصة في المناطق النائية والمراكز الريفية؟ هل توجد قاعدة بيانات محدثة للمصانع والشركات المرخصة في مجال إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية، مع آلية للرقابة الدورية عليها وضبط المخالفين؟ وما حجم الظاهرة على مستوى الجمهورية خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد القضايا المضبوطة، وما هي العقوبات التي صدرت بحق المخالفين؟
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : هل ترى الحكومة أن العقوبات الحالية الواردة في القوانين المنظمة (قانون الزراعة، قانون حماية المستهلك، قانون الغش التجاري) كافية لردع مثل هذه الجرائم، أم هناك حاجة لتعديل تشريعي لزيادة العقوبات أو إضافة تدابير رادعة جديدة؟ وما هي خطط الحكومة لتوعية الفلاحين بطرق التمييز بين الأسمدة السليمة والمغشوشة، والجهات التي يمكنهم اللجوء إليها للإبلاغ عن أي حالات اشتباه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ؟
وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت عن ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة يدير مصنعًا بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة، وبحوزته أكثر من 342 طنًا من المواد الخام المغشوشة ومجهولة المصدر، ومنتجات نهائية غير صالحة للاستخدام الزراعي، بالإضافة إلى أدوات وعبوات مدون عليها أسماء شركات وهمية، في واقعة تكشف عن خطورة حجم هذه الممارسات، خاصة مع احتمالية وجود شبكات أوسع تمارس النشاط ذاته.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم