تقرير دولي: شراكة استراتيجية بين قمة الطاقة والمجلس الليبي للنفط والغاز
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026: منصة لتعزيز دور القطاع الخاص
ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” الضوء على حدث ليبي مرتقب في مجال الاقتصاد يتمثل في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026، المقررة خلال أيام 24 و25 و26 يناير المقبل، وذلك بالشراكة مع المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقة المتجددة.
أهداف القمة
أوضح التقرير، الذي نقلت صحيفة المرصد أبرز ما ورد فيه، أن القمة تمثل فرصة للترويج للشركات المحلية وتعزيز بناء القدرات وتسهيل الشراكات، مشيرًا إلى أن نسخة 2025 من القمة استقطبت 1500 مشارك من 490 شركة تمثل أكثر من 30 دولة، وغطت قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتمويل.
المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقة المتجددة
تأسس المجلس عام 2012 بعضوية 35 شركة صغيرة ومتوسطة ليبية، ونما عددها إلى أكثر من 150 شركة بحلول 2021، حيث يسعى المجلس للدفاع عن مصالح القطاع الخاص، ودعم نقل التكنولوجيا، وتوسيع الروابط مع الشركاء الأجانب. وترى القمة في شراكتها مع المجلس دعمًا مباشرًا للشركات الليبية في بناء القدرات وتوسيع شبكاتها.
التركيز على الاستدامة
لفت التقرير إلى أن القمة ستسلط الضوء على تمكين النمو المستدام للقطاع الخاص الليبي لضمان أن يكون للشركات المحلية دور ريادي في تحول الطاقة بالبلاد، مع الإشارة إلى مشاركة المجلس في ورش عمل وجلسات بارزة تناولت مرافق الإنتاج المبكر، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتكامل الطاقة المتجددة.
تصريحات المشاركين
قال الرئيس التنفيذي لشركة “إنيرجي كابتل آند باور” جيمس تشيستر إن المجلس يمثل “القلب النابض للقطاع الخاص الليبي في مجال الطاقة”، مؤكدًا أن القمة توفر منصة تمكن الشركات المحلية من التواصل مع شركاء دوليين وتعزيز طموحاتها لضمان جاهزيتها للمنافسة في سوق الطاقة العالمية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بإشراف وزارة الطاقة.. (4) شركات سعودية توقع اتفاقيات لتطوير حقول البترول والغاز السورية
البلاد (الرياض)
بإشراف ومتابعة وزارة الطاقة، وقعت أربع شركات سعودية هي: شركة طاقة، وشركة أديس القابضة، وشركة الحفر العربية، والشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة، اتفاقياتٍ مع الشركة السورية للبترول، في مجالات الخدمات، والدعم الفني، والتطوير، والإنتاج في حقول البترول والغاز في الجمهورية السورية.
تأتي هذه الاتفاقيات، امتدادًا للتعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في قطاع الطاقة، وفي إطار تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بتاريخ 28 أغسطس 2025، وما نتج عنها من ورش عمل وزيارات ميدانية للحقول والمرافق ذات العلاقة.
وتشمل الاتفاقيات التي وُقّعت:
1 – اتفاقيةً بين شركة أديس القابضة والشركة السورية للبترول، تُحدد المبادئ الأساس لتطوير وتشغيل وإنتاج حقول الغاز؛ وتهدف إلى تحديد المبادئ والشروط، التي ستشكل الأساس لعقد الخدمة الفنية النهائي، وتطوير وتشغيل حقول الغاز، والتسهيلات المرتبطة بها في منطقة العقد، لزيادة الإنتاج الحالي، التي تشمل خمسة حقول للغاز هي: حقول أبو رباح، وقمقم، وشمال الفيض، والتياس، وزملة المهر، وأي منطقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لاحقًا.
2 – اتفاقيةً للخدمات الرئيسة بين شركة طاقة لخدمات الآبار والشركة السورية للبترول، لتقديم حلولٍ وخدماتٍ متقدمة ومتكاملة، لبناء وصيانة حقول وآبار البترول والغاز في سوريا؛ وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة إنتاج البترول والغاز، من خلال حلولٍ، متكاملة ومتطورة، لبناء وصيانة الآبار، باتباع أحدث التقنيات العالمية، واستخدام أحدث المعدات.
3 – اتفاقيةً للخدمات الأساس، بين الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة “أركاس” والشركة السورية للبترول؛ وتهدف لتقديم الخدمات الفنية في مجال خدمات المسح الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد؛ لدعم جهود الاستكشاف والتنقيب، في مجال البترول والغاز، وتأسيس إطار تعاون إستراتيجي طويل الأمد، لدعم ودفع عجلة الاستكشافات البترولية، وتنمية صناعة الطاقة السورية، لضمان سرعة الاستجابة والمرونة، وكذلك تيسير بدء المشروعات الفنية بسرعة.
4 – اتفاقيةً حول المبادئ الأساس، بين شركة الحفر العربية والشركة السورية للبترول، لتقديم خدمات حفر وصيانة آبار البترول والغاز في سوريا، من خلال تأجير وتشغيل منصاتٍ لحفر وصيانة آبار البترول والغاز البرية في سوريا.
وستقوم شركة الحفر العربية، في إطار هذه الاتفاقية، بتوفير منصاتٍ لحفر آبار برية، ومنصاتٍ لتقديم خدمات الصيانة المرتبطة بها، وكذلك توفير خدمات الصيانة اللازمة، ودعم التشغيل، وتدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟