كيف تصدت الدولة لجرائم الرشوة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الرشوة حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وذلك وفقا للقانون الذى وضع عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.
وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي:
عقوبة الرشوةنصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟