التزام المتعاقد بالاستخدام المخصص للأرض بقانون التصرف بأملاك الدولة
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
يعتبر قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.
أوجب القانون تضمين شرط بالعقود يلزم المتعاقد باستخدام الأرض للغرض المحدد لها فقط، لضمان حسن استغلال الموارد.
جاء ذلك وفقا للمادة 7 والتي أوجبت تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض المخصص لها.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.
حصيلة التصرف في الأراضيواعتبرت المادة (9) حصيلة التصرف في الأراضي، بما فيها الرسوم، من الأموال العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تُخصص نسبة 20% للجهة الإدارية صاحبة الولاية، و20% للمحافظة التي قامت بإجراءات التصرف، و30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين بالجهات القائمة على تنفيذ القانون.
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في حال عدم تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذلك في حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، وذلك لحين إتمام الإزالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصرف فى أملاك الدولة التصرف فى أملاك الدولة عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر تؤكد أن بناء الدولة الحديثة امتداد لروح النصر والعزيمة المصرية
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر، حملت رسائل بالغة الأهمية تعيد إلى الأذهان دروس النصر وتربط بين روح العبور في 1973 وما تشهده مصر اليوم من عبور جديد نحو المستقبل.
وقال محمود جبر إن حديث الرئيس عن أن «النصر لا يُمنح بل يُنتزع» هو تأكيد على فلسفة الدولة المصرية في هذه المرحلة، حيث تُبنى الجمهورية الجديدة بالإرادة والعمل والتخطيط، بنفس الروح التي حققت النصر قبل نصف قرن.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن كلمة الرئيس تضمنت توازناً واضحاً بين التاريخ والواقع، إذ استدعت بطولات الماضي لتكون منطلقاً لاستكمال البناء، ورسالة بأن الحفاظ على الدولة واستقرارها لا يقل أهمية عن عبور خط بارليف.
وأضاف أن حديث الرئيس عن السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يعكس ثوابت السياسة المصرية التي تنحاز للسلام القائم على العدالة لا على القوة، مؤكداً أن مصر تظل ركيزة الاستقرار في المنطقة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات