التزام المتعاقد بالاستخدام المخصص للأرض بقانون التصرف بأملاك الدولة

يعتبر قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.

برلماني: بيان وزراء الخارجية العرب صفعة قوية للاحتلال وتأكيد على وحدة الصف لدعم فلسطينبرلماني: ارتفاع قيمة الجنيه مدعوم بزيادة تحويلات المصريين بالخارج واستقرار السياسات النقديةإشادة برلمانية بتشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديمبرلماني: تفاعل الداخلية مع بلاغات المواطنين نموذج يحتذى في حسن استغلال التكنولوجيا

أوجب  القانون تضمين شرط بالعقود يلزم المتعاقد باستخدام الأرض للغرض المحدد لها فقط، لضمان حسن استغلال الموارد.

جاء ذلك وفقا للمادة 7 والتي أوجبت تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض المخصص لها.

وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.

 حصيلة التصرف في الأراضي

واعتبرت المادة (9) حصيلة التصرف في الأراضي، بما فيها الرسوم، من الأموال العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تُخصص نسبة 20% للجهة الإدارية صاحبة الولاية، و20% للمحافظة التي قامت بإجراءات التصرف، و30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين بالجهات القائمة على تنفيذ القانون.

وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في حال عدم تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذلك في حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، وذلك لحين إتمام الإزالة.

طباعة شارك قانون التصرف فى أملاك الدولة التصرف فى أملاك الدولة عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى مجلس النواب

المصدر: صدى البلد