سيناتور أمريكي يطالب بتحقيق عاجل: «فضيحة أخلاقية» تهز شركة ميتا!
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
كشفت وكالة رويترز عن وثيقة داخلية لشركة ميتا تُظهر اعتماد الشركة إرشادات تسمح لروبوتات الدردشة الذكية التابعة لها بإجراء محادثات “رومانسية أو حسّية” مع الأطفال. وأظهرت الوثيقة أن فرق ميتا القانونية، وفرق السياسات والهندسة، بما في ذلك كبير مسؤولي الأخلاقيات، وافقت على هذه المعايير.
ومن بين الأمثلة المقلقة قول روبوت دردشة لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات: “كل جزء منك تحفة فنية”، وهو ما أثار انتقادات واسعة بسبب الطبيعة الحساسة للمحادثات.
وأشارت الوثيقة إلى أن المعايير تسمح بوصف الأطفال بعبارات تدل على جاذبيتهم مثل “شكلك عمل فني”، لكنها تحظر الحديث الجنسي الصريح مع من هم أقل من 13 عامًا.
ردّت ميتا على هذه الاتهامات مؤكدة صحة الوثيقة لكنها أعلنت حذف أجزاء منها تتعلق بالمغازلة والعلاقات الرومانسية مع الأطفال بعد ظهور الجدل.
بدوره، دعا السيناتور الجمهوري جوش هاولي إلى تحقيق فوري من قبل الكونغرس الأمريكي، واصفًا الأمر بـ”فضيحة أخلاقية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الذكاء الاصطناعي شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا شركة ميتا ميتا
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: الإصلاحات القضائية في لبنان إيجابية لكنها غير كافية
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الإصلاحات القضائية في لبنان بموجب القانون الذي اعتمده البرلمان في 31 يوليو/تموز الماضي بالإيجابية، لكنها عدّتها غير كافية لتحقيق استقلال قضائي كامل.
وأوضحت المنظمة -في بيان نشرته الجمعة- أن القانون يتضمن بعض التقدم في ما يتعلق بالاستقلال القضائي، مثل تعزيز الحوكمة الذاتية للقضاء وتوسيع انتخابات القضاة من قبل قضاة آخرين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة تدين استهداف إسرائيل عناصر تأمين المساعدات بغزةlist 2 of 2أطباء بلا حدود: 40 وفاة في السودان بأسوأ انتشار للكوليرا منذ سنواتend of listلكنها ذكرت أن التعديلات تتيح للمدعي العام الأعلى المعين من قبل الحكومة أن يأمر المدعين العامين الآخرين بوقف الإجراءات القانونية الجارية، كما يحد من قدرة الهيئة القضائية العليا في لبنان على التغلب على الجمود الحكومي والعرقلة في تعيينات القضاة.
وقال الباحث بالشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش رمزي قيس إنه بعد سنوات من الجهود المتواصلة من قبل مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية، أحرز البرلمان تقدما، "لكنه لم يستغل الفرصة بشكل كامل لحماية القضاء اللبناني من التدخل السياسي".
وأوضح قيس أن القانون الجديد حقق تقدما في عديد من الجوانب، لكن الثغرات التي لم تُعالج "لا تزال تهدد استقلالية القضاء وتفتح الباب أمام التدخلات السياسية المستمرة".
ووقع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري القانون في السابع من أغسطس/آب الجاري، وأرسله إلى رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون لتوقيعه، ليصبح قانونا ساري المفعول.
لبنان: إصلاحات قضائية إيجابية لكن غير كافية https://t.co/vKCFIzg65A
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 15, 2025
دعوة للتعديلودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية والبرلمان إلى العمل على تعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، بما في ذلك التوصيات التي قدمتها لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون) التابعة للمفوضية الأوروبية، إذ من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
إعلانوقبل أن يتم عرض مسودة القانون على البرلمان، رحبت مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية في مايو/أيار الماضي بموافقة الحكومة على مشروع "قانون استقلال القضاء"، الذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى "قانون تنظيم القضاء العادي"، واعتبرته "خطوة واعدة نحو الإصلاح".
وكانت هذه المجموعات التي تضم "الائتلاف من أجل استقلال القضاء في لبنان" و"المفكرة القانونية" التي قدمت النسخة الأصلية من المشروع إلى البرلمان في 2018، قد دعت البرلمان إلى تعديل القانون بشكل أكبر ليتماشى مع المعايير الدولية.
من جهته، قال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية إنه عند صياغة القانون في 2018، تم وضع "معايير عالية لاستقلال القضاء"، وأكد أن هناك عديدا من التطورات الإيجابية في النسخة الحالية من القانون مثل "انتخابات القضاة، والشفافية، وحرية التعبير والتجمع، لكن القانون لا يزال بعيدا عن المكان الذي يجب أن يكون فيه".
وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن النص المعتمد من قبل البرلمان تجاهل إلى حد كبير عديدا من توصيات المجتمع المدني، كما شابت عملية تبني القانون عديد من الانتهاكات الكبيرة للإجراءات التشريعية، بما في ذلك التعديلات التي تم إجراؤها في اللحظات الأخيرة، مما حال دون أن يتمكن أعضاء البرلمان من مراجعتها قبل التصويت.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين