السعودية.. مجلس الوزراء يوافق على قرار حول تملك الأجانب غير المقيمين لعقارات داخل المملكة
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
السعودية – أفادت صحيفة “أم القرى” الرسمية السعودية بأن مجلس الوزراء وافق على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في المملكة.
وأوضحت “أم القرى” وفقا للموافقة، أن الهيئة العامة للعقار، تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني ومن تراه الهيئة العامة للعقار من الجهات ذات العلاقة، بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، كما يُعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.
وتمت الموافقة على تعديل فقرة من تنظيم الهيئة العامة للعقار، لتكون بالنص الآتي: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي، وممثلين عن وزارات الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية.
بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: مجلس إدارة الهيئة يعتمد الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2025-2032
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (92)، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية والفنية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة التشغيل بالهيئة وفروعها ومنشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل.
وفي مستهل الاجتماع، وجّه المجلس خالص الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على رعايته وتشريفه للملتقى الدولي السنوي السادس، مثمنًا جهود اللجنة المنظمة لخروج الحدث بالشكل اللائق دولياً.
كما أشاد مجلس إدارة الهيئة بمخرجات الحلقة النقاشية للنائب العام حول تطبيق قانون تنظيم المسؤولية الطبية، مؤكّدًا دور هذا القانون في تعزيز سلامة المرضى وضمان حقوق ومكتسبات مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وخلال الاجتماع اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة 2025–2032، وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن الاستراتيجية الجديدة ستنعكس بصورة مباشرة على جودة أداء الهيئة، وتمثل خارطة طريق للسنوات القادمة نحو تطوير نموذج أكثر كفاءة وابتكارًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وتابع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية التقرير الشهري لمؤشرات الأداء المالي للهيئة عن شهر أكتوبر 2025، حيث أكد رئيس مجلس الإدارة استمرار تحسن معدلات الإيرادات والنقد الأجنبي، مما يعكس كفاءة الإدارة المالية للهيئة واستدامة مواردها.
مبادرات التحول الأخضر في الرعاية الصحيةوفي ختام المجلس، اطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على نتائج برنامج التعاون مع منظمة اليونيسف، الذي يشمل مبادرات التحول الأخضر في الرعاية الصحية، واستخدام الطاقة الشمسية، وبرامج التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، والحزمة التغذوية للألف يوم الأولى من حياة الطفل، بالإضافة إلى دعم اللاجئين، كما أثنى المجلس على جهود منظمة اليونيسف في تعزيز جودة الرعاية الصحية.
هذا، وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (92) كلًا من:الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.
فيما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة الاستراتيجية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي للتخطيط والخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية.