وسط غضب شعبي من سياسات ترامب.. مئات الجنود ينتشرون بالعاصمة الأمريكية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أعلن حكام ثلاث ولايات أمريكية، السبت، عن إرسال قوات من الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن، تلبية لأمر الرئيس دونالد ترامب بنشر تعزيزات أمنية إضافية.
وأكد حاكم ولاية ويست فرجينيا، باتريك موريسي، أن 300 إلى 400 جندي من الحرس الوطني سيُرسلون للمساعدة في استعادة “النظافة والسلامة” بناءً على طلب الحكومة الفيدرالية.
وفي ساوث كارولينا، أعلن الحاكم هنري ماكماستر عبر منصة “إكس” موافقته على نشر 200 عنصر دعمًا لـ”مهمة استعادة القانون والنظام” بالعاصمة.
كما أذن حاكم أوهايو، مايك ديواين، بإرسال 150 جنديًا لتأمين الدوريات وتوفير حماية إضافية، وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية.
وتزامناً مع هذا التصعيد الأمني، شهدت منطقة Dupont Circle في واشنطن احتجاجات واسعة السبت رفضاً لتدخل ترمب في شؤون العاصمة، حيث تظاهر المئات ومسيرة توجهت نحو البيت الأبيض الذي يبعد نحو 2.5 كيلومتر، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: “لا للاستيلاء الفاشي على العاصمة”، كما حمل آخرون شعارات مثل “لا للاحتلال العسكري”، معبرين عن رفضهم للخطوات الأمنية المتشددة.
وقالت مورجان تايلور، إحدى منظمي الاحتجاجات، إن الهدف من هذا التحرك هو إثارة غضب شعبي كافٍ لدفع الإدارة إلى التراجع عن أجندتها المتعلقة بقضايا الجريمة والهجرة.
وأضافت: “الطقس حار، لكنني سعيدة بوجودي هنا. من الرائع رؤية هذا العدد الكبير من الناس”، وتابعت: “لا أصدق أن ما يحدث الآن يحدث في هذا البلد وفي هذا التوقيت”.
من جهتها، وجهت عمدة واشنطن الديمقراطية، موريل باوزر، رسالة إلى سكان العاصمة أكدت فيها أن “نظام الحكم الذاتي المحدود في العاصمة لم يواجه اختباراً مثل هذا من قبل”، مشيرة إلى حجم التحديات التي تواجه المدينة في ظل التدخل الفيدرالي.
وفي سياق متصل، تجمع مئات الأميركيين السبت في مظاهرات أخرى تحت شعار “Fight the Trump Takeover” (حارب استيلاء ترامب)، اعتراضاً على محاولات إدارة ترمب إعادة رسم خرائط الكونغرس قبل انتخابات 2026، معتبرين أن هذه الخطوات تهدد الديمقراطية الأميركية.
وقد أثارت هذه الاحتجاجات مخاوف متزايدة من تجاوزات ترمب واستخدامه ملف الجريمة كذريعة لتعزيز سيطرته على العاصمة، بينما كان ترامب نفسه يتواجد في نادي الجولف الخاص به في فيرجينيا عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة عقدت بألاسكا الجمعة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا احتجاجات أمريكا الرئيس الامريكي دونالد ترامب دونالد ترامب واشنطن
إقرأ أيضاً:
صدام "قضائي" بين واشنطن وترامب بشأن صلاحيات الشرطة
رفعت العاصمة الأميركية، واشنطن، دعوى قضائية، الجمعة، لوقف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع إدارة شرطة المدينة تحت السيطرة الفيدرالية، وذلك بعد ساعات من تصعيد إدارته تدخلها في إدارة إنفاذ القانون بالمدينة عبر تعيين مسؤول فيدرالي كقائد استثنائي للإدارة.
وقالت قائدة شرطة واشنطن إن أمر إدارة ترامب بتعيين مسؤول فيدرالي على رأس إدارتها سيقوض هيكل القيادة ومن شأنه أن يمثل تهديدا "خطيرا" للقانون والنظام.
وجاء تصريح قائدة الشرطة باميلا سميث في مذكرة قُدمت للمحكمة، في الوقت الذي تسعى فيه المدينة إلى منع السيطرة الفيدرالية على إدارة شرطة المدينة عبر القضاء.
وسعى المدعي العام للعاصمة الأميركية واشنطن لاستصدار أمر تقييدي عاجل من محكمة فيدرالية يمنع قرار إدارة ترامب بتعيين مسؤول فيدرالي على رأس جهاز شرطة العاصمة.
ويدفع المدعي العام للعاصمة الأميركية، برايان شوالب، بأن فرض السيطرة الفيدرالية على جهاز الشرطة غير قانوني ويهدد بـ "إحداث فوضى تشغيلية عارمة".
وتأتي الدعوى القضائية بعد أن أعلنت المدعية العامة للولايات المتحدة (وزيرة العدل الأميركية)، بام بوندي، مساء أمس الخميس، أن رئيس إدارة مكافحة المخدرات، تيري كول، سيتولى "السلطات والمهام الممنوحة لقائدة شرطة العاصمة واشنطن. ولم يتضح بعد ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة لقائدة شرطة واشنطن، باميلا سميث، التي تتبع عمدة واشنطن.
ويرى شوالب أن الأمر الجديد يتجاوز صلاحيات ترامب، وأن تنفيذه سيؤدي إلى "بث الفوضى" في إدارة شرطة العاصمة.
وأوضح شوالب بأن "إجراءات الإدارة الأميركية غير القانونية تعد إهانة لكرامة واستقلالية الـ 700 ألف أميركي الذين يعتبرون العاصمة موطنهم، وهذا أخطر تهديد للإدارة الوطنية واجهته العاصمة على الإطلاق، ونحن نقاتل لوقفه."
ورفضت وزارة العدل التعليق على الدعوى القضائية التي رفعتها العاصمة، ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على الفور على الرسائل التي تطلب التعليق صباح اليوم الجمعة.
ويمثل فرض السيطرة أحدث خطوة من جانب ترامب لاختبار حدود صلاحياته القانونية لتنفيذ أجندته، معتمدا على قوانين غامضة وحالة طوارئ مفترضة لتعزيز رسالته المتشددة بشأن مكافحة الجريمة وخططه لتسريع الترحيل الجماعي للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.