مناقشة آلية تطوير الأداء الإعلامي بجامعة صنعاء
تاريخ النشر: 18th, August 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، آليات تطوير الأداء الإعلامي للصفحات والمواقع الإلكترونية للكليات والمراكز البحثية.
وتطرق الاجتماع الذي ضم عميد كلية الإعلام الدكتور عمر داعر والأمين العام المساعد للجامعة مصطفى شاري ومسؤولي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل بالكليات والمراكز العلمية والبحثية بجامعة صنعاء، إلى سبل الارتقاء بالأداء الإعلامي بالجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية.
وبارك رئيس جامعة صنعاء لمسؤولي المواقع الإلكترونية، ما تحقق للجامعة من إنجاز في تصنيف ويبوميتركس العالمي نسخة يوليو 2025م.
واعتبر ذلك ثمرة جهود في تطوير الإعلام الجامعي وتعزيز الحضور الرقمي، ومؤشرًا لما يمكن أن تحققه جامعة صنعاء من مراتب متقدمة مستقبلًا، مؤكدًا أهمية اتسام العمل الإعلامي بالوضوح والشفافية والرصانة، وبما يعزز من حضور البحث العلمي في مواقع الجامعة الإلكترونية وموقعها الرئيسي، ويسهّل التواصل مع المجتمع الأكاديمي والعالمي.
ولفت الدكتور البخيتي، إلى أن جامعة صنعاء تتمتع بمكانة طيبة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ما يضاعف من مسؤولية الجميع في بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالأداء وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إعلام مؤثر وجودة في المحتوى لإبراز ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات تؤهلها للحصول على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.
وأوضح أن الأداء الإعلامي، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو الموقع الرئيسي للجامعة، سيخضع لتقييم مستمر بهدف التطوير، ومعالجة جوانب القصور، والبناء على ما تحقق من تطورات شهدتها الجامعة في الفترة الأخيرة.
وشدد رئيس جامعة صنعاء، على ضرورة الاهتمام بالفعاليات ذات الطابع العلمي والبحثي والابتكاري، وتوثيقها بما يسهم في الاستفادة منها، داعيًا إلى التركيز على جودة المحتوى المنشور، سواء كان أبحاثًا أو منشورات علمية رصينة، أو صورًا عالية الدقة، أو فيديوهات، أو محتوى رقميًا متميزًا، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق تصنيف متقدم.
بدوره، عبّر مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإعلامية عادل الحبابي، عن تقديره لاهتمام رئيس الجامعة بالأداء الإعلامي وتطويره ودعم العاملين فيه، مؤكدًا أن ذلك انعكس إيجابًا في الحضور القوي للجامعة محليًا ودوليًا من خلال التصنيفات الدولية.
وحث مسؤولي المواقع الإلكترونية على مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على ما تحقق في الفترة الماضية والبناء عليه لتحقيق التميز والمنافسة مستقبلًا.
يذكر أن الجامعة تمتلك أكثر من 44 موقعاً الكترونياً باللغتين العربية والإنجليزية ونحو 306 صفحات رسمية على وسائل التواصل، تغطي كافة كليات الجامعة ومراكزها ومرافقها الأكاديمية والخدمية، ما جعلها تتقدم 1500 مرتبة في قائمة التصنيف العالمي “ويبوميتركس” في إصدار يوليو الماضي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المواقع الإلکترونیة جامعة صنعاء
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.
عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونيةونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.
حماية البيانات والأمن المعلوماتيويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.
أنواع الجرائم الإلكترونية
وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:
الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.
اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.
الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.
الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:
الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.
ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.