البنك المركزي في صنعاء يمنع التعامل مع الجهات في المناطق المحتلة بشأن استيراد السلع
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
يمانيون |
أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات الصرافة في الجمهورية، قضى بمنع تقديم أي طلبات تتعلق بمصارفة أو تحويل قيمة السلع المستوردة إلى الجهات أو الكيانات الواقعة في المناطق المحتلة.
وأوضح التعميم، الصادر، أن القرار جاء رداً على التصعيد الاقتصادي الذي تمارسه حكومة المرتزقة من خلال فرض قيود وإجراءات إضافية ضمن سياسة الحصار المفروض على استيراد السلع.
وأكد البنك المركزي أن أي مخالفة للقرار ستعرض البنوك أو شركات الصرافة المعنية لـ إجراءات قانونية صارمة، مشدداً على أن الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على المصلحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني من ممارسات الاستهداف الممنهج.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي النيوزيلندي يفاجئ الجميع بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة
فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي بعض الأسواق بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50% اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، مما يشير إلى أن صناع السياسات قلقون بشأن الحالة الهشة للاقتصاد.. وفقاً لرويترز.
وانخفض الدولار النيوزيلندي ومقايضات أسعار الفائدة في أعقاب هذه الخطوة، حيث راهن المستثمرون على المزيد من التحفيز في الأشهر المقبلة لدعم الطلب.
كما صرح بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) في بيانه السياسي: "توصلت اللجنة إلى إجماع على خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%"، مضيفا: "لا تزال اللجنة منفتحة على إجراء المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الرسمي، حسب الحاجة، لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام قرب نقطة المنتصف المستهدفة البالغة 2% على المدى المتوسط".
وسوف يكون هذا الموقف الحمائمي بمثابة ارتياح ترحيبي لحكومة نيوزيلندا ورئيس وزراء البلاد كريستوفر لوكسون، الذي تلقت شعبيته ضربة حادة في الأشهر الأخيرة مع فشل الانتعاش الاقتصادي الذي دعا إليه في حملته الانتخابية.
وقال لوكسون علناً إنه يود أن يرى سعر الفائدة النقدية أقل لمحاولة التخلص من الخمول الاقتصادي، مع وجود الأسر في مزاج مكتئب وقلقهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وندرة الوظائف.
وجاء قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي مخالفا لآراء 15 من 26 اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي (NZINTR=ECI)، بواقع 25 نقطة أساس.
ولكن الخفض الأكبر لم يكن غير متوقع تماما حيث اختار الخبراء الاقتصاديون الـ11 المتبقون خفضا بمقدار 50 نقطة أساس وكانت الأسواق مستعدة لسحب بنك الاحتياطي النيوزيلندي بقوة أكبر من أدوات السياسة النقدية لحقن الزخم للاقتصاد الضعيف.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.90% إلى 0.5745 دولار أمريكي، في حين هبطت عقود مقايضة أسعار الفائدة لمدة عامين إلى 2.521% من 2.6194% قبل القرار.
وقال نيك توفلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB، في مذكرة: "إن قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي يشير إلى أن احتمال ضعف ضغوط التضخم عما كان متوقعا في السابق كان له وزن أكبر من الانتظار لمعرفة مدى سرعة تعافي الاقتصاد والتأثيرات الناجمة عن الارتفاع الحالي في التضخم".
لقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ أغسطس 2024، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف من 1% إلى 3%، فإن صناع السياسات لديهم مجال لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات