أسهم Intel تخسر 4 مليارات دولار في يوم واحد.. وأسهم الطاقة الشمسية تحلق مرتفعة
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
مؤشر S&P500 يسجل ثاني خسارة يومية على التوالي
أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على تغييرات هامشية في جلسة الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لمجموعة من تقارير أرباح كبرى شركات التجزئة بحثًا عن المزيد من المؤشرات حول حالة الاقتصاد،
ومن المقرر أن تُعلن شركات Walmart و Home Depot و Targetعن نتائجها المالية هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تُشير إلى مدى تأثير حالة عدم اليقين التجاري وتوقعات التضخم على المستهلكين الأميركيين.
كما يراقب المستثمرون عن كثب مؤتمر الاحتياطي الفدرالي في جاكسون هول، الذي يُعقد بين 21 و23 أغسطس، حيث من المتوقع أن يُلقي جيروم باول كلمة، والذي قد يُقدم مزيداُ من الوضوح بشأن التوقعات الاقتصادية وإطار سياسة البنك المركزي.
أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:
تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.08% أي ما يعادل نحو 34 نقطة في جلسة الإثنين بعد أن سجل في جلسة الخميس الماضي أعلى إغلاق له في 3 أسابيع.
وتراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.01% مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي.
في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.03% بعد جلستين من الخسائر.
ويواصل المستثمرون توقع خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الفدرالي الشهر المقبل، على الرغم من أنهم خفضوا توقعاتهم بخفض آخر للفائدة هذا العام، وفقًا لبيانات LSEG .
سهم Intel:
تراجع سهم Intel بنسبة 3.7% في جلسة الإثنين مسجلاً أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع، لتفقد الشركة 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.
وجاءت هذه الخسائر بعد أن أفادت مصادر إعلامية أن إدارة ترامب تجري محادثات للاستحواذ على حصة 10% في شركة صناعة الرقائق.
وأوضحت المصادر أن الإدارة الأميركية تدرس تحويل جزء أو كامل المنح المقرر منحها لـ Intel بموجب قانون الرقائق والعلوم، والبالغة 10.9 مليار دولار، إلى حصص ملكية.
أسهم الطاقة الشمسية
قفز سهم SunRunبنسبة 11% في جلسة الإثنين إلى أعلى مستوياته في نحو 10 أشهر، كما ارتفع سهم First Solar بنسبة 10% لأعلى مستوياته في 11 شهراً.
وجاءت مكاسب أسهم شركات الطاقة الشمسية بعد أن كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن قواعد جديدة للدعم الضريبي الفدرالي لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي كانت أقل صرامة مما كان يخشاه المستثمرون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤشرات الأميركية شركات التجزئة الاقتصاد فی جلسة
إقرأ أيضاً:
كم تخسر أميركا بسبب الإغلاق الحكومي؟
مع تواصل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة منذ أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب استمرار الخلافات في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين حول بعض بنود الموازنة السنوية، يتكبد الاقتصاد الأميركي خسائر تقدر أسبوعيا بمليارات الدولار وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي برمته.
تشير مذكرة صادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة قد تخسر أسبوعيا حوالي 15 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي مع استمرار الإغلاق الحكومي. وإن تواصل الإغلاق لمدة شهر فإن ذلك سيتسبب، وفق تلك المذكرة، في زيادة عدد العاطلين عن العمل إلى 43 ألف شخص، علاوة على الضرر الذي لحق بحوالي 1.9 مليون موظف مدني فدرالي باتوا معطلين مؤقتا أو يعملون بدون أجر، ويعيش 80% منهم في منطقة واشنطن. تشير الأرقام إلى أن تعليق عمل الموظفين الاتحاديين يؤدي إلى تكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.وتشير التطورات السياسية إلى أن الأمر يتجه لمزيد من التصعيد في ما يخص سوق العمل، إذ إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تبدأ في تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس "لن تحقق أي تقدم على الإطلاق".
ومن شأن خطر تسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين أن يفاقم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق الحكومي، حيث يحتمل أن تمتد تداعيات البطالة أيضا إلى القطاع الخاص.
وتُقدّر المذكرة الصادرة عن البيت الأبيض أن إغلاقا حكوميا لمدة شهر من شأنه أن يُخفّض إنفاق المستهلكين بمقدار 30 مليار دولار، نصفها بسبب الآثار المباشرة على الموظفين الفدراليين، والباقي جراء الآثار غير المباشرة على القطاعات الأخرى. وتستند المذكرة في تقييمها وتوقعاتها إلى تحليلات بنك الاحتياطي الفدرالي ومجموعات اقتصادية خاصة بينها غولدمان ساكس. إعلان تداعيات مباشرةوعن تداعيات الإغلاق الحكومي على حياة المواطنين، توضح المذكرة أنه سيؤثر بشكل مباشر على النساء والرضع والأطفال الذين يعتمدون على برامج الرعاية الخاصة الممولة فدراليّا، وعلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن الرعاية الطبية، وعلى بعض البرامج التعليمية والتربوية التي يخضع تمويلها للمراجعة الدورية.
ومن شأن الإغلاق الحكومي أن يؤثر بشكل مباشر أيضا على حركة النقل الجوي ونشاط المطارات، إذ تضاعفت نسبة الغياب 3 مرات في صفوف موظفي إدارة أمن النقل ومراقبي الحركة الجوية الذين يفترض أن يعملوا بدون أجر خلال فترة الإغلاق.
ويبدو أن الخسائر الناجمة عن الإغلاق الحكومي الحالي من شأنها أن تفوق تكلفة الإغلاق الحكومي الأخير في ولاية الرئيس ترامب الأولى -والذي استمر 35 يوما من ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى يناير/كانون الثاني 2019- التي قدرت بما لا يقل عن 11 مليار دولار، بما في ذلك خسارة دائمة قدرها 3 مليارات دولار.
غياب المؤشراتوتمتد تداعيات الإغلاق الحكومي إلى النظرة العامة للاقتصاد الأميركي، إذ علقت الوكالات الفدرالية، بما فيها مكتب إحصاءات العمل، عملياتها، مما يعني تأجيل نشر البيانات الاقتصادية الرسمية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية وتقرير مؤشر أسعار المستهلك.
ويشكل غياب تلك المؤشرات الاقتصادية المهمة عبئا كبيرا على بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي يدرس احتمال إجراء المزيد من التخفيضات على سعر الفائدة قبل اجتماعه المقبل في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وينعكس الإغلاق الحكومي أيضا على الانتخابية الاقتصادية، وتشير توقعات صادرة عن المجموعة المصرفية "جي بي مورغان" إلى أن الإغلاق يقلص أسبوعيا حوالي 0.1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بسبب تراجع النشاط الحكومي.
من جهة أخرى، فإن استمرار الإغلاق قد تكون له آثار نفسية من شأنها أن تسبب في فقدان ثقة أكبر بين المستهلكين والشركات، وبما أن إنفاق المستهلكين يُمثل 70% من النشاط الاقتصادي، فإن انخفاض ثقتهم قد يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد برمته.
في المقابل، يبدو أن الأسواق المالية لم تتأثر بشكل كبير جراء الإغلاق الحكومي، حيث إن الإغلاقات الحكومية عبر التاريخ كانت لها دائما آثار محدودة، وذلك بسبب ميل المستثمرين إلى إعطاء الأولوية للاتجاهات الاقتصادية طويلة الأجل على حساب أزمات الميزانية، والتي عادة ما تكون قصيرة الأجل.
وفي خضم الجدل حول الميزانية في مجلس الشيوخ، يخطط الرئيس ترامب لإقرار تخفيضات في الإنفاق "مؤقتة أو دائمة" من أجل الضغط على الديمقراطيين.
وفي هذا الإطار، جمدت إدارة الرئيس ترامب إلى الآن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل للمدن والولايات الديمقراطية، وهو ما يصعد من حملة ترامب لاستخدام السلطة الاستثنائية للحكومة الأميركية لمعاقبة الخصوم السياسيين.
تداعيات دوليةوتجاوز آثار الإغلاق الحكومي التأثيرات التشغيلية والمالية المباشرة في الولايات المتحدة، إلى تداعيات على الاستقرار الاقتصادي العالمي والثقة في المنظومة الاقتصادية الأميركية التي تمثل حجر الزاوية في النظام المالي العالمي.
إعلانوإن تواصل ذلك الإغلاق لفترة طويلة، فإنه سيزيد من تآكل الثقة في الاقتصاد الأميركي مع ما يترتب عن ذلك من عواقب طويلة المدى، قد تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر في أميركا، وتُعزز حجج الأطراف الداعية إلى التخلي عن استعمال الدولار في التجارة الدولية.
وفي هذا الصدد، فإن غياب التقارير الخاصة بسوق العمل ومؤشرات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة من شأنه أن يضفي مزيدا من الضبابية على حالة أكبر اقتصاد في العالم، وأن يتسبب في ارتباك وحيرة المستثمرين العالميين وصانعي السياسات الدولية.
وعموما، فإن الإغلاق الحكومي، خاصة إذ طال أمده، يقوض الثقة العالمية في استقرار الاقتصاد الأميركي، مما قد يُضعف قيمة الدولار الأميركي ويدفع المستثمرين الدوليين إلى تنويع استثماراتهم في أصول أخرى.
وعادة ما تدفع حالة عدم اليقين في السوق المستثمرين نحو أصول الملاذات الآمنة التقليدية، مثل الذهب والفضة. ولوحظ منذ بدء فترة الإغلاق الحكومي في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.
ويحتدم الخلاف بشأن الميزانية في الكونغرس حول مطالبة الديمقراطيين بتمديد العمل بمخصصات رعاية صحية على وشك أن تنتهي صلاحيتها، ويكبد توقفها ملايين الأميركيين محدودي الدخل تكاليف عالية.
ولم يعرب الجمهوريون عن أي نية لحل هذه المسألة، وهم يسيطرون على المجلس التشريعي والبيت الأبيض لكنهم يحتاجون إلى أصوات الديمقراطيين لقوانين التمويل الحكومي.
تاريخيا، كان يُنظر إلى الإغلاقات الحكومية بأميركا في كثير من الأحيان على أنها "أزمات صغيرة" ومؤقتة، لكن المناخ السياسي الحالي، إلى جانب التهديدات بالتسريح الجماعي والانقسامات الحزبية الحادة والعميقة حول قضايا أساسية، يشير إلى أن هذا الإغلاق قد يكون له تأثير أكثر عمقا واستدامة من الإغلاقات السابقة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات