“الحصادي” يدعو لتجديد الشرعية عبر انتخابات شاملة في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, August 2025 GMT
الوطن | متابعات
أكد عضو مجلس الدولة منصور الحصادي، أن نجاح خارطة البعثة الأممية الجديدة يتطلب الاستجابة لرغبة الشعب الليبي في تجديد الشرعية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأوضح الحصادي أن تجديد الشرعية يستوجب التوافق على قاعدة دستورية منظمة للانتخابات، إلى جانب إقرار قانون انتخابي واضح.
وشدد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة لكل ليبيا، تتمتع بالكفاءة والأهداف المحددة، وتمتلك وعاءً زمنياً واضحاً يمهد الطريق نحو الانتخابات ويخفف من معاناة المواطن.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستدعي توحيد جميع مؤسسات الدولة، خاصة السيادية منها، وتعزيز الأمن والمصالحة الوطنية، والسيطرة على السلاح المنفلت، فضلاً عن مواجهة الفساد ووقف نزيف المال العام.
الوسومالحصادي الشرعية توحيد المؤسسات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحصادي الشرعية توحيد المؤسسات ليبيا
إقرأ أيضاً:
الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
الكشر: حقوق المرأة مهددة بفوضى السلاح والخطر في غياب الحماية لا في القوانين
ليبيا – أكدت الناشطة السياسية الليبية إيمان الكشر أن حقوق المرأة تواجه خطرًا فعليًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستعاض بالضغط الاجتماعي أو الأمني عن القضاء.
خطر مرتبط بالانفلات الأمني لا بمنهج ثابت
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، قالت الكشر إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، معتبرة أنه يمكن تجاوزه متى فُعّل القانون وضُبط السلاح والتزم الجميع بالمسار القضائي بدل منطق القوة، مشددة على أن المجتمع الليبي بطبعه محافظ.
رفض تحويل القيم إلى ذريعة للفوضى
وأضافت الكشر أن الخطر الحقيقي على ليبيا ليس في حماية القيم، بل في تحويلها إلى ذريعة للفوضى وتصفية الحسابات خارج القانون.
منع المحتوى بإجراءات مؤسسية لا بالترهيب
وبيّنت أن منع المحتوى الخادش للآداب يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مؤسسيًا، لا غطاءً للترهيب أو استباحة الأرواح، مؤكدة أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها أو تبريرها يمثل خطوة نحو منطق الميليشيا لا الدولة.
حقوق المرأة معيار لوجود الدولة
وختمت الكشر بالقول إن حقوق المرأة الليبية ليست ملفًا ثانويًا ولا ورقة مساومة، بل معيار لوجود الدولة نفسها، مؤكدة أنه لا كرامة بلا قانون، ولا قيم بلا عدالة، ولا مستقبل لبلد يُدار بالسلاح بدل القضاء.