مياه قنا تنتهي من تنفيذ خط بديل لتغذية قرى خط الجبل بمركز أبوتشت
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن الانتهاء من تنفيذ وتشغيل خط مياه بديل بقطر 400 مم من
UPVC بطول 2600 متر، يمتد من مدخل مدينة أبوتشت وحتى موقف قرية الحسينات، بهدف تعزيز تغذية قرى خط الجبل وتأمين إمدادات المياه لها في حالة حدوث أعطال بالخط الرئيسي.
وأوضح المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا الخط يأتي كإجراء وقائي بعد الأزمة التي شهدتها قرى الحسينات والشقيفي والقلعية قبل أربعة أشهر، والتي استغرقت أعمال إصلاح الخط الرئيسي خلالها نحو 36 ساعة متواصلة.
وأضاف "عرفة" أن تشغيل الخط الجديد سيمكن من إيقاف تشغيل الآبار الارتوازية المغذية لقرية القلعية، والتي كانت تعتمد عليها منذ عام 2007، لتنتقل تغذيتها بشكل كامل إلى محطة مياه النجمة والحمران، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة واستدامة الإمدادات.
ووجّه رئيس الشركة الشكر والتقدير لمعالي اللواء د.خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وسيد تمساح، رئيس مدينة أبوتشت، على متابعتهم المستمرة ودعمهم في إزالة العقبات التي واجهت تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن الشركة تسير على نهج القيادة السياسية في العمل على توفير حياة كريمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا خط الجبل تشغيل الخط
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم فيه استعراض العديد من المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا خلال الفترة الأخيرة، كتراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، كما تم تناول المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد أيضا ـ خلال الاجتماع ـ على أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات المختلفة، وهو ما يؤكد المضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وضبط الإنفاق الحكومي، مع مواصلة كل من الحكومة والبنك المركزي العمل على تعزيز المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المرجوة.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية، والتزام الحكومة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف هذا البرنامج المهم الذي يعمل لصالح الاقتصاد المصري، حيث يسهم فى الاستغلال الأمثل للأصول، وتعظيم عوائدها، كما يمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة خلال هذه المرحلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات