تركيا..خط الفقر 88 ألف ليرة في أغسطس
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال اتحاد النقابات العمالية “بيرلشيك كامو-إيش” (Birleşik Kamu-İş) إن حد الجوع ارتفع ليبلغ 59,466، بينما قفز خط الفقر إلى 87,910 ليرة، في شهر اغسطس.
ووفق تقرير أصدرته وحدة البحث والتطوير التابعة للاتحاد، تم تحديد القم بحساب النفقات الشهرية اللازمة لأسرة مكونة من أربعة أفراد لتلبية احتياجاتها من الغذاء بشكل صحي ومتوازن، بالإضافة إلى تغطية احتياجاتها الأخرى دون الشعور بالحرمان.
وجاء في تقرير أغسطس 2025، أن حد الجوع ارتفع في أغسطس بمقدار 744 ليرة مقارنة بشهر يوليو. وارتفعت النفقات الأساسية غير الغذائية بمقدار 1,793 ليرة لتصل إلى 59,466 ليرة. أما خط الفقر، الذي يمثل مجموع النفقات الغذائية وغير الغذائية، فقد زاد بمقدار 2,566 ليرة عن الشهر السابق ليصل إلى 87,910 ليرة.
وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، شهد حد الجوع زيادة قدرها 7,486 ليرة، وارتفعت نفقات الاحتياجات غير الغذائية بمقدار 16,267 ليرة، بينما زاد خط الفقر بمقدار 23,753 ليرة.
وجاء في التقرير: “ارتفع حد الجوع بمجموع 7,468 ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام، متجاوزًا صافي الحد الأدنى للأجور الذي تم تثبيته عند 22,104 ليرة للنصف الثاني من عام 2025، بفارق 6,341 ليرة. ولكي يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى حد الجوع، فإنه يحتاج إلى زيادة بنسبة 28.7% على الأقل، وهذه النسبة ستستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة. إن الحد الأدنى للأجور بالكاد يكفي لتغطية نفقات الغذاء لـ 23 يومًا فقط لأسرة مكونة من أربعة أفراد، ولا يغطي سوى ربع خط الفقر”.
ووفقًا للتقرير، فإن الدخل الذي تحققه أسرة مكونة من أربعة أشخاص يعملون جميعًا بالحد الأدنى للأجور بالكاد يلامس خط الفقر. أما أقل راتب تقاعدي، والذي تم تطبيقه في النصف الثاني من العام عند 16,881 ليرة، فإنه لا يكفي سوى لتغطية نفقات الغذاء لمدة 18 يومًا فقط.
وأضاف التقرير أن أدنى راتب للموظف الحكومي، الذي ارتفع بنسبة 15.57% ليصل إلى 50,534 ليرة للنصف الثاني من العام، بالكاد يغطي 57.5% من خط الفقر، بينما يغطي متوسط راتب الموظف الحكومي الذي ارتفع إلى 57,310 ليرة حوالي 65% من خط الفقر. ولكي يتمكن أدنى راتب للموظف الحكومي من تغطية خط الفقر، يجب أن يزيد بنسبة 74% على الأقل، بينما يحتاج متوسط الراتب إلى زيادة بنسبة 53.4%..
وبناءً على حساب السعرات الحرارية الموصى بها، والتي تقدر بـ 2,800 سعرة حرارية للرجل البالغ، و2,200 سعرة حرارية للمرأة البالغة، و3,000 للشاب، و1,600 للطفل، فإن حد الجوع لشهر أغسطس بلغ 8,305 ليرة للرجل البالغ، و6,519 ليرة للمرأة البالغة، و4,734 ليرة للطفل، و8,886 ليرة للشاب.
وفي الختام، أفاد التقرير أن خط الفقر، الذي يمثل إجمالي نفقات الغذاء والاحتياجات غير الغذائية لأسرة مكونة من أربعة أفراد لتعيش بكرامة ودون حرمان، ارتفع إلى 87,910 ليرة في أغسطس 2025. وشهد خط الفقر زيادة قدرها 2,564 ليرة في أغسطس، و16,862 ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام، و23,754 ليرة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
Tags: اسطنبولبطالةتضخمخط الجوعخط الفقرفقرالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول بطالة تضخم خط الجوع خط الفقر فقر الأدنى للأجور حد الجوع خط الفقر فی أغسطس من العام لیرة فی
إقرأ أيضاً:
الخطيب: التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 80% خلال العامين الماضيين
افتتح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها.
وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%، وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.
وأضاف وزير الاستثمار أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.
وأكد أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.
وتابع الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.
وتابع الخطيب أن الدولة الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.
وتابع الخطيب أنه فيما يتعلق بـ السياسات المالية فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وبما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تعمل الدولة على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل التكلفة الفعلية على الاستثمار، ويعزز الشفافية واليقين.
وأضاف الوزير أنه تم تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفتها بنحو 90% مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.
وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا حيث تستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم، وقطاع السياحة لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.
وأكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاًضبط سلع ومنتجات منتهية الصلاحية في حملات للرقابة التموينية بإدكو
الهيئة العامة للاستثمار وبنك الإمارات دبي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في مصر
خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي مباشر من وزارة التضامن