لا جدوى من ذم النائب العام المعزول !!
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
لا جدوى من ذم النائب العام المعزول !!
سيف الدولة حمدنالله
لا فائدة تُرجى مما يُكتب في ذم النائب العام المعزول وتذكيره بما قام به من أفعال لا تستقيم مع من يعتلي مثل هذا المنصب، وهي أفعال لا تُحصى، ولعل أكثرها فظاعة وبشاعة لم يسبقه عليها نظير في أي دولة ترفع لنفسها علم بأن كان هو الذي وضع قائمة بأسعار إلزامية باهظة يدفعها الجمهور في مقابل الخدمة التي يستوجب القانون على النيابة القيام بها أثناء سير التحري والتحقيق، وبموجب ذلك أصبح على المواطن يدفع للنيابة قيمة أمر القبض الذي تصدره على المتهم، وقيمة أمر النيابة على عريضة بتسلّمه أمواله المسروقة ، ويدفع للنيابة قيمة الأمر الذي تصدره بنبش الجثة في سبيل إستكمال التحقيقات التي تقوم بها، ثم سخّر – بموجب القرار – تلك الأموال لصالح منصرفات النيابة على السيارات والوقود ورفاهية أعضائها في السفر والنثريات … إلخ.
وفي محيط الفهم والإدراك للقانون، فهو النائب العام الذي أهدرت بسببه الدولة مبالغ طائلة في سبيل الدعوى التي قامت بشطبها محكمة العدل الدولية في سطر واحد لعدم الاختصاص دون أن يُكلّف خاطره بالاطلاع على نطاق الدعاوى التي تختص المحكمة الدولية بنظرها.
نقول لا فائدة تُرجى من وراء هذا الذم، إذا كان المقصود منه أن يكون درساً لمن يخلفه في المنصب، فالواقع يقول أن النواب العموميون الذين تعاقبوا على هذا المنصب منذ بداية حكم الانقاذ وحتى اليوم – بما في ذلك الفترة التي حكم فيها تحالف الحرية والتغيير – لم يتوارثوا شيئاَ من أسلافهم غير البناء على الأخطاء بمزيد منها، وليس كل العتب في ذلك على الذين تعاقبوا على المنصب، فالخلل بنيوي ويرجع إلى كوننا نعمل بنظام ملكية رجل واحد هو الرئيس للدولة والدستور والقانون، فالرئيس – بخلاف ما يقتضيه إستقلال النيابة – يستطيع أن يخلع النائب العام ومساعديه وأي من وكلاء النيابة بسبب وبلا سبب، وهو السبب الذي يجعل من نوّاب العموم يتلمسون رغباته وينشدون رضائه دون إعتبار لما يمليه عليهم ضمير أو قانون.
ذهب نائب عام وأتى خلفه الجديد ولكن العلة قائمة والساقية تدور .
الوسومالفهم و الإدراك للقانون القانون وكلاء النيابة النائب العام المعزول سير التحري سيف الدولة حمدنا اللهالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
كشف الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، تفاصيل جديدة حول ما وصفه بـ"الصفقة الجارية لإعادة الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى المشهد"، مؤكدًا أن جزءًا من بنودها يتضمن تسليم الأسد لدولة أخرى لإجراء محاكمة شكلية تمهيدًا لتبرئته من تهم جرائم الحرب.
وأشار العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن هذا الطرح "غير مسبوق وخطير للغاية"، متسائلًا: "وفق أي قانون سيتم محاكمته؟ السوري أم الدولي؟ وكيف يتم إعداد سيناريو يعيد شخصًا متهمًا بقتل شعبه إلى واجهة المشهد؟".
وأوضح أن هذه البنود كانت محل رفض وسخرية في البداية، حيث اتُهم هو وآخرون بـ"الجنون وترويج الأوهام"، قبل أن تظهر تقارير دولية – بينها تقرير لوكالة رويترز وأخرى لهيئة الإذاعة البريطانية BBC – تؤكد صحة ما نشره، وتكشف عن تحركات فعلية تمهّد لهذه الصفقة.
وأكد العزبي أن ما تم نشره في الإعلام الدولي يتوافق مع ما تم كشفه مسبقًا عبر البرنامج، مشيرًا إلى أن هذه التسريبات أحدثت حالة هلع داخل صفوف هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، ما أدى إلى حملة اعتقالات واسعة في مناطق نفوذ التنظيم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا غير متوقع، يتمثل في فتح عدد من السجون في حمص وحلب وإطلاق سراح مجموعات معينة، ضمن سيناريو يعزّز مخطط تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ متعددة.
وكشف العزبي أن الجولاني وافق ضمن الصفقة على التخلي عن المناطق الغنية بالنفط والغاز لصالح إسرائيل، مستشهدًا بتقرير بثته القناة الإسرائيلية 12، ظهر خلاله مسؤولون إسرائيليون يتحدثون صراحة عن "ضرورة بقاء مناطق معينة تحت السيطرة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن الجولاني لم يصدر أي تصريح يعترض فيه على هذه التصريحات، رغم ظهوره مؤخرًا في مقاطع وصفت بأنها "استعراضية وغير واقعية".
وأكد العزبي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف ضد سيناريو التقسيم، وقد نجحت بالفعل في تمرير قرار أممي يمنع تفكيك الدولة السورية ويطالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي يسيطر عليها.
وفي ختام حديثه، انتقد العزبي الأبواق الإعلامية التابعة للإخوان وتنظيم داعش، معتبرًا هجومهم الحاد على مصر وعلى كل من يكشف الحقائق "محاولة بائسة للتغطية على حجم الترتيبات التي تجري في الخفاء".
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس