«آي صاغة»: الذهب يواصل مكاسبه وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية، وسط استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4625 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 3400 دولار.
أضاف، وسجّل عيار 24 نحو 5286 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3964 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 3084 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37000 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالسوق قد ارتفعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام عيار 21 عند 4605 جنيهات، ليغلق عند 4620 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند 3391 دولارًا، وأغلقت عند 3396 دولارًا.
العوامل المؤثرة في السوق
يحافظ الذهب على مكاسبه بالقرب من مستوى 3400 دولار للأوقية خلال التعاملات الأوروبية، مع تزايد قناعة المستثمرين بأن الفيدرالي الأمريكي بصدد خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر سبتمبر المقبل.
ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تسعّر احتمالية بنسبة 87% لخفض الفائدة.
التصريحات الأخيرة لجون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، عززت هذه التوقعات بعدما أكد أن هناك حاجة لإعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد في ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح ويليامز أن القرار النهائي سيعتمد على البيانات الاقتصادية المرتقبة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام الخفض.
هذا التوجه انعكس على أداء الدولار الأمريكي، حيث استقر مؤشره قرب مستوى 98 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية.
ما ينتظره المستثمرون
تركز الأنظار حاليًا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثاني، المقرر صدورها اليوم، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE) المنتظر إعلانها غدًا الجمعة، والتي ستحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة.
الوضع المحلي والدولار في مصر
على الصعيد المحلي، تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الخامس هذا العام، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ يوليو الماضي.
تستقر أسعار الفائدة حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء ثمانية خبراء اقتصاديين، توقع المتوسط العام خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ليصل سعر الإيداع إلى 23% وسعر الإقراض إلى 24%.
فيما رجحت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار خفضًا أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس (2%)، مستندة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
أما على مستوى سوق الصرف، فيواصل الدولار استقراره في البنوك المصرية ضمن نطاق 48 – 48.20 جنيه للشراء و48.10 – 48.30 جنيه للبيع، وسط حالة ترقب لقرارات المركزي وتأثيرها على حركة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب للأوقية البورصة العالمية أسعار الفائدة أسعار الذهب دولار ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟