فيديوهات ميتسكتش عليها | بلاغ عاجل من الزمالك للنائب العام لهذا السبب
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
أعلن نادي الزمالك تقدمه ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار محمد شوقي بشأن محاولات المساس بجماهير نادي الزمالك العظيمة أو تشويه جمهور القلعة البيضاء.
وجاء نص البيان كالتالي: يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، رفضه القاطع لمحاولات المساس بجماهير نادي الزمالك العظيمة أو تشويه جمهور القلعة البيضاء بأي شكل من الأشكال، كما يؤكد مجلس الإدارة دائمًا على عدم التهاون في حقوق جماهيره أو الدفاع عنها ضد أي محاولات للإساءة المتعمدة لهم أو بغرض تشويه جماهير النادي.
ولن يقف المجلس ساكنًا أمام الحملات الممنهجة ضد جماهير القلعة البيضاء، رغم أن جماهيرنا الوفية تضرب مثالًا يحتذى به في الالتزام والانضباط والوعي الكامل داخل وخارج الملاعب.
ومن هذا المنطلق تقدم مجلس إدارة النادي بعدة بلاغات رسمية للسيد المستشار محمد شوقي النائب العام ضد كل من، المدعو (م. ص) ، والمدعو (ت . ع)، وعدد من أصحاب المنشورات والفيديوهات التي تم رصدها في الآونة الأخيرة، والتي تتعمد تشويه صورة جماهير النادي والإساءة إليهم ونشر معلومات مغلوطة وتعمدهم التحريض الصريح ضد جماهير الزمالك، بغرض تكدير الأمن والسلم العام وبث الفتنة بين الجماهير .
وطالب مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلغ عنهم لارتكابهم مخالفات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وتعمدهم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت بغرض الإساءة لنادي الزمالك وجماهيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك حسين لبيب جماهير الزمالك مجلس ادارة نادي الزمالك نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. سجن 12 إعلامي «غيابياً» في مصر!
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، إلى جانب 9 آخرين، بعد إدانتهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية، وفق ما أفادت به المحكمة.
واتهمت المحكمة الإعلاميين الثلاثة الهاربين خارج مصر وبقية المحكوم عليهم غيابياً بتأسيس جماعة تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.
وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، إذ قاموا بجمع ونقل وتوفير الأموال والمواد والمعلومات للجماعة الإرهابية، بما في ذلك عبر وسائل رقمية، لاستخدامها في نشاط إرهابي داخلي وخارجي.
وأوضحت المحكمة أن الهدف من هذه الأنشطة كان تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى واستعمال القوة.
وتعود جذور القضية المسجلة برقم 880 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة طوارئ إلى منتصف عام 2023، حين فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً موسعاً في شبكة إعلامية معادية تبث من الخارج، يقودها الثلاثة من أبرز وجوه الإعلام المرتبط بالإخوان المسلمين والمقيمين خارج مصر منذ سنوات.
وأكدت التحقيقات، المستندة إلى تقارير الأمن الوطني، أن المتهمين حولوا منصاتهم الإعلامية إلى أداة للتحريض المباشر على العنف، وجمع التبرعات، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعدل، وتحديداً المواد 12 و13 و28 التي تعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام على جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، معتبرة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية كأداة للتحريض يندرج ضمن تعريف «الوسيلة الرقمية» الوارد في التعديلات الأخيرة لقانون الإرهاب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش