محمود عبد الراضي: مفاجآت صادمة في قضايا التيك توكرز
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، مدير قطاع الحوادث بجريدة اليوم السابع، إن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة في حفظ الأمن والتصدي للخارجين عن القانون، مشيرًا إلى أنها تتحرك بفاعلية وسرعة في مواجهة أي تجاوزات تمس الذوق العام أو تهدد استقرار المجتمع.
وأضاف عبد الراضي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن أجهزة وزارة الداخلية تمكنت مؤخرًا من ضبط عدد كبير من صناع المحتوى على تطبيق "تيك توك"، بعدما نشروا مقاطع خادشة للحياء تمثل إساءة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع المصري.
وأوضح أن التحريات كشفت مفاجآت صادمة، حيث تبين أن بعض المقبوض عليهم كانوا بحوزتهم مواد مخدرة ومجوهرات وتحويلات مالية ضخمة.
كما أظهرت التحقيقات تورط بعضهم في عمليات غسل أموال بملايين الجنيهات، من خلال شراء عقارات فاخرة وقصور وسيارات فارهة، فضلًا عن تأسيس شركات تجارية بأموال مشبوهة.
وشدد عبد الراضي على أن وزارة الداخلية لا تكتفي بضبط المتجاوزين فحسب، بل تسعى إلى حماية الذوق العام والحفاظ على قيم المجتمع.
كما أشار إلى أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل أصبحت تمثل صوتًا يحترم عقل المواطن وتحافظ على مزاجه العام، وتقدم محتوى يعكس جهود الأمن بموضوعية وشفافية.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمتلك إمكانيات تقنية عالية تمكّنها من فحص الفيديوهات المتداولة بدقة وسرعة، مؤكدًا أن فرق البحث تستطيع الوصول إلى المتهمين خلال دقائق قليلة، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في أداء وزارة الداخلية وقدرتها على التعامل مع الجرائم الإلكترونية بفعالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية التيك توكرز صناع المحتوى اخبار الداخلية وزارة الداخلیة عبد الراضی
إقرأ أيضاً:
خلال محاكمة متحدث الإخوان وآخرين.. كشف عدة مفاجآت في مخطط إعادة الهيكلة
كشفت تحريات الأمن الوطني في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها جهاد الحداد المتحدث باسم الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل خيرت الشاطر وآخرين مفاجآت عديدة عن مخطط إعادة الهيكلة.
وأشارت التحريات إلى عقد قيادات الجماعة المحبوسين بمراكز الإصلاح المختلفة لقاءات أثناء فترات تريضهم وعرضهم على النيابات والمحاكم المختلفة اتفقوا خلالها على إعادة هيكلة التنظيم وتصعيد الأعمال ضد الدولة ومؤسساتها من أجل استمرار تحركهم التنظيمي للإضرار بالمصالح القومية بالبلاد وأمنها الاقتصادي.
وتابعت التحريات بأن المتهمين وضعوا خطة للتحريض على تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة والضباط والمنشآت العامة لمنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها وتعطيل العمل بالدستور بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام، حيث قام المتهمين جهاد الحداد ونجل خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح وآخرين بوضع مخطط قائم على محورين.
وأكملت تحريات الأمن الوطني في القضية، أن المحورين تضمنوا، الأول إعلامي أساسه استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية النشر وبث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة والتسفيه من دور المسئولين بأجهزة الدولة المختلفة والقيادة السياسية لإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد، والمحور الثاني قائم على استقطاب عناصر جديدة من غير المرصودين أمنياً للقيام بالتجمهر والتظاهر وقطع الطرق وأعمال الشغب وتحريض المواطنين للاحتشاد بالطرق العامة لاندساس عناصر التحرك بأوساطهم والقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد تمكنهم من الاستيلاء على الحكم بالقوة، وقاموا تكليف المتهمين من الثالث عشر حتى الأخير المنضمين لجماعة الإخوان بالعمل على تنفيذ المخطط.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، كلا من جهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، وأنس البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، وإبراهيم حجازي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحسن بدار، وعبدالدايم عبد الله، ومحمد القصاص، وصبحي صالح، والسيد حسن شهاب، وأحمد العجيزي، وعمرو نعمان، وحسن محمود جاد، وصالح مختار، وطارق فرج، وسليمان رمضان، ورضا المحمدي، ومحمد مهدي الدكاني، ومحمد عبدالله سلام، ووليد السيد محمد، وحلمي سعد حمادة، وعبدالحليم مخيمر، ومحمد إبراهيم حوطر، وعبد الحميد غريب، ومحمد المليجي، ومحمد عبد الغني، وكمال جميل العياط.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين السابق ذكرهم، في غضون الفترة من يوليو 1992 وحتى ديسمبر 2024، من الأول حتى الثاني عشر تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
كما تضمن أمر الإحالة ارتكاب المتهمين جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن وفروا أموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، وإيواء أعضائها والإنفاق على شراء أسلحة وآلاف ومهمات وأدوات لتنفيذ أعمال الجماعة.
والمتهمون أيضا من الثالث عشر حتى الأخير، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش