تصل للحبس 15 عاما .. مقترح برلماني لتغليظ عقوبات جرائم غسل الأموال
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
شهدت الأيام الماضية التقدم بمقترح برلماني بهدف تغليظ عقوبة جرائم غسل الأموال لتصل إلى الحبس 15 عاما مع توقيع الغرامة.
المقترح أعلنت عنه النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، موضحة أنها بصدد إعداد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، يتضمن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2020، في ظل تفشي هذه الجريمة مؤخرًا وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب ضبط عدد من صانعي المحتوى "التيك توكر" المتورطين في قضايا غسل أموال.
أوضحت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية، بل باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، من خلال استنزاف موارد الدولة وتشويه حركة الأموال، وإدخال عوائد الجرائم في الدورة الاقتصادية الرسمية، فضلًا عن كونها أحد أبرز مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
تشديد العقوبةوينص المقترح على تشديد العقوبة لتصبح السجن من 10 إلى 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن مثلي الأموال محل الجريمة ولا تجاوز أربعة أمثالها، مع المصادرة الإلزامية للأموال المضبوطة، أو توقيع غرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها أو التصرف فيها للغير حسن النية، إضافة إلى نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وأكدت "سلامة" أن تغليظ العقوبة يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، خاصة أن العقوبة الحالية (7 سنوات فقط) لم تعد كافية أمام ضخامة العوائد غير المشروعة، مشددة على أن التعديل المقترح يسهم في الحد من معدلات الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات والدعارة والاتجار بالبشر، ويحمي الشباب من الانخراط في شبكات إجرامية عبر الإنترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال النائبة أمل سلامة جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية: حماية الكرامة مسؤولية وطنية
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن حقوق الإنسان ليست نصوصا تدون في المواثيق أو بند يذكر في التقارير الدولية، بل هي ممارسة يومية ومسؤولية وطنية تتحقق بحماية الضعيف، ورفع وعي المجتمع، ومواجهة كل أشكال الانتهاكات.
وقالت سليم في تصريحات خاصة إن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يضعنا أمام حقيقة أساسية: أن الإنسان هو محور كل سياسة وكل تشريع، وأن الإيمان بحقوقه يمثل قاعدة ضرورية لنضج الدولة وقدرتها على بناء مستقبل عادل لأبنائها جميعا.
وفي هذا السياق، شددت على أنه لا يمكن فصل الحديث عن الحقوق الإنسانية عما يشهده العالم من انتهاكات مروعة بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأشد صور القمع وانعدام الأمن.
مصر كانت وستظل خط الدفاع الأولوأكدت أن مصر كانت وستظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية العادلة؛ لم تساوم يوما ولم تتخاذل عن حماية الحق الفلسطيني في الحياة والحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشادت النائبة بالجهود المصرية المتواصلة الداعمة لهذا الموقف الثابت بدءا من الدبلوماسية الفعالة في المحافل الدولية، مرورا بفتح معبر رفح كشريان حياة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، واستقبال وعلاج آلاف الجرحى والمرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، ووصولا إلى جهود الوساطة الحثيثة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار وضمان الحماية المدنية.
وأضافت: “مصر حملت وتحمل القضية الفلسطينية كجزء من هويتها وضميرها، لا كملف سياسي عابر.. موقفنا واضح وثابت لا نقبل بحلول مؤقتة أو منقوصة تنتقص من الحقوق الوطنية الراسخة للشعب الفلسطيني".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟