«أسمنت الجنوبية» تعلن توزيع 49 مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية توزيع 49 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2023م.
وأشارت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» أن ذلك وفقا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 14/ 2/ 1445 الموافق 30/ 8/ 2023 م.
وأوضح البيان أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 140 مليون سهم، بواقع 0.35 ريال حصة السهم الواحد من الأرباح، مشيرا إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة الأسهم الأسمية 3.
وأشارت الشركة أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم الأحد 18/02/1445هـ الموافق 03/09/2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأوضحت أن تاريخ التوزيع سيكون يوم الأحد 02/03/1445هـ الموافق 17/09/2023.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
23.4 مليون ريال قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 23.4 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 1.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.700 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.700 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.91071 بالمائة، ومتوسط العائد 3.92248 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا وقدره 22.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 98.944 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.930 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.23683 بالمائة، ومتوسط العائد 4.28209 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل