113 مليار ريال فائض الميزان التجاري للسعودية في الربع الثاني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، أن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضا بقيمة 113 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.
وأضافت الهيئة أن الميزان التجاري للبلاد حقق في شهر يونيو فائضًا بقيمة 38 مليار ريال.
مادة اعلانيةوانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية في السعودية بنسبة 25.9% في الربع الثاني من 2023، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة السلعية خلال الربع الثاني من 2023 نحو 291 مليار ريال.
وانخفضت الصادرات السلعية في الربع الثاني عام 2023م بنسبة 31.8% مقارنة بالربع الثاني عام 2022م. حيث بلغت قيمتها 291.6 مليار ريال في الربع الثاني عام 2023م، منخفضة عن 427.8 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 113.9 مليار ريال بنسبة 33.4%، حيث بلغت قيمتها 227.7 مليار ريال مقابل 341.6 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م . وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9% في الربع الثاني عام 2022م إلى 78.1% في الربع الثاني عام 2023م. كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الأول عام 2023م بمقدار 23.8 مليار ريال وبنسبة 7.6% .
وقد سجلت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 25.9% عن الربع الثاني 2022م حيث سجلت 63.9 مليار ريال مقابل 86.2 مليار ريال وقد انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير إلى 30.8% كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 1.1% في نفس الفترة. كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بمقدار 5.7 مليار ريال ، وبنسبة 8.2% بالمقارنة مع الربع الأول 2023م. من جهة أخرى وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني عام 2023م بنسبة 2.0% بمقدار 3.5 مليار ريال ؛ حيث بلغت قيمتها 178.9 مليار ريال، مقابل 175.4 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2023م بمقدار 15.2 مليار ريال وبنسبة 7.8%.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الصادرات غیر البترولیة
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.