المهنيون على خط الإنتاج| مدارس جديدة لصناعة جيل من العمالة المُدربة بقانون التعليم الجديد
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أتاح قانون التعليم الجديد إنشاء مدارس مهنية ثانوية، وبرامج تدريبية لمدة عام أو عامين، لإعداد العمالة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
وجاء ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (37 مكرراً 5) من القانون، والتي نصت على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
كما نصت المادة (37 مكرراً 4) على أنه يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى برامج التعليم الثانوي المهني، ويجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة "المهني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال. ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما يشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهني في التخصص أو البرنامج، على أن هذه الشهادة لا تؤهل للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
كما نصت المادة (37 مكرراً 6) على أنه يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، ويجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، كما يمكن أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التعليم مدارس مهنية ثانوية إعداد العمالة التعلیم الثانوی أن تکون على أن
إقرأ أيضاً:
جمعيتا الخبت وبني سعد في المحويت تنفذان برامج لدعم النحالين والمزارعين
الثورة نت /..
تنفذ جمعيتا الخبت وبني سعد بمحافظة المحويت، برامج تنموية لدعم قطاع النحل، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة به بما يخدم الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا مستدامة للنحالين والمزارعين على مستوى المحافظة.
ففي مديرية الخبت، نفّذت جمعية الخبت الزراعية متعددة الأغراض نزولاً ميدانيا إلى محميات العسل للإشراف على تجهيز وتختيم العسل من محصول السدر للموسم 1447هـ، بهدف تعزيز جودة المنتج وتطوير سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج العسل الدوائي، الذي تشتهر به المديرية.
حيث اطلع الفريق الفني والإداري للجمعية على مراحل الإنتاج بدءًا من جمع وفرز العسل في ذروة تفتح أزهار السدر، وصولًا إلى عمليات التصفية والتعبئة وفق المعايير المعتمدة.
وأشار رئيس الجمعية المهندس محمد عباس إلى أن عسل السدر الدوائي يُعد أحد أهم الموارد الاقتصادية في المديرية.. مؤكداً استمرار تنفيذ تدخلات نوعية لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز موثوقيته لدى المستهلكين.
وفي مديرية بني سعد، استقبلت الجمعية التعاونية طنًا من عسل السدر الدوائي من محمية وادي عشق النحلية بعزلة دير الشريف، ضمن جهود دعم النحالين وتسويق المنتج المحلي بجودة مضمونة.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية قاسم عبدالله حرص الجمعية على تعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق وتحسين مصادر دخل المزارعين والنحالين من خلال مبادرات نوعية لتطوير قدرات الجمعيات ودعم الإنتاج الزراعي.
ويتميز إنتاج عسل السدر في المديريتين بارتباطه بموسم زهرة السدر الموسمي، ما يجعل كمياته ذات قيمة غذائية وتجارية عالية.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة