بدء تطبيق قانون العمل الجديد غدًا.. تعرف على الفئات غير الخاضعة له
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
يبدأ اعتبارًا من غد الأول من سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وموافقة مجلس النواب في أبريل الماضي، ليشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويقدم ضمانات أوسع لحماية الحقوق، خاصة للعمالة غير المنتظمة.
ويهدف القانون إلى ترسيخ العدالة في بيئة العمل، وتحقيق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الإنتاجية، من خلال تنظيم الأجور وساعات العمل والإجازات، مع التركيز على إدماج العمالة غير الرسمية داخل المنظومة القانونية لأول مرة بهذا الشكل الموسع.
رغم شموليته، حدد القانون فئات غير خاضعة لأحكامه، وهم:
العاملون في الجهاز الإداري للدولة.
العاملون في وحدات الإدارة المحلية.
العاملون في الهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
أهم مزايا القانون للعاملين والعمالة غير المنتظمةخصص القانون بابًا كاملاً لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة، تضمن مجموعة من المزايا، أبرزها:
إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ للعاملين المؤقتين.
تقديم دعم مالي أثناء فترات التعطل عن العمل.
توفير فرص عمل لائقة من خلال التنسيق مع القطاعين العام والخاص.
إعداد قاعدة بيانات قومية لحصر وتسجيل العمالة بالتعاون مع أجهزة الدولة.
كما شدد القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل تغيير نوع أجر العامل (مثل نقله من أجر شهري إلى أجر يومي أو إنتاجي) دون موافقته الصريحة، مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه السابقة.
أهمية قانون العمل الجديد 2025ضمان حقوق العمال في القطاع الخاص
القانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، ويحفظ حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وتشجع على الإنتاج.
حماية العمالة غير المنتظمة لأول مرة بهذا الشكل
خصص القانون بابًا كاملاً لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، ما يمثل خطوة تاريخية لدمج هذه الفئة داخل المنظومة القانونية والاجتماعية.
تحقيق العدالة في بيئة العمل
يمنع القانون تغيير طبيعة أجر العامل دون موافقته، ويضمن له الاحتفاظ بحقوقه المكتسبة، بما يعزز الشعور بالاستقرار الوظيفي.
تشجيع الاستثمار من خلال بيئة عمل آمنة
وجود قانون واضح وعادل يطمئن المستثمرين إلى وجود مناخ عمل منظم يراعي حقوق العاملين دون الإخلال بحقوق أصحاب الأعمال.
تعزيز الرقابة وحماية المال العام
بإدخال فئات غير مشمولة سابقًا إلى قاعدة البيانات القومية، يسهل تتبع التشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، ويمنع استغلال العمالة.
تقليل النزاعات العمالية
من خلال تنظيم واضح لحقوق وواجبات الطرفين، يقلل القانون من حالات اللجوء للقضاء ويشجع على الحلول الودية.
الربط مع التحول الرقمي
إدراج بيانات العمالة غير المنتظمة ضمن قاعدة قومية يساعد في تخطيط السياسات الاجتماعية والتأمينية بشكل أكثر دقة وعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب صاحب العمل العمالة غیر المنتظمة قانون العمل الجدید من خلال
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يسرى على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص
قال وزير العمل محمد جبران إن قانون العمل الجديد، يسري على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص.
ولفت، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار، إلى أن القانون صدر بعد 22 عامًا من آخر قانون عمل في مصر، والهدف منه تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن القانون جاء استجابةً لتغير أنماط العمل وعدم ملاءمة التشريع السابق، مؤكدًا أنه لم يخرج إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل شمل أصحاب الأعمال والعمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية.
وشدّد على أن مشاركة جميع الأطراف؛ ضمنت خروج القانون بشكل متوازن، وأن البرلمان ناقش 298 مادة، ولم يترك بندًا دون دراسة.
وكشف الوزير أنه سيتم إصدار قرارات تنفيذية لتطبيق القانون وليس لائحة تنفيذية، قائلًا: «تشاور مجتمعي سيُصدر قرارات بشفافية مطلقة».
وذكر أنه بعد مُضيّ نحو شهر من التطبيق؛ ظهرت ردود أفعال إيجابية رغم وجود بعض التحديات، قائلًا: «بعد شهر من التطبيق كان البعض يراهن أنه لا يُطبَّق فعليًا، ولكننا قمنا بإجراءات مهمة مثل أن التفتيش أصبح مركزيًا على مستوى الجمهورية؛ لضمان تطبيق القانون بكفاءة».
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات