بدء تطبيق قانون العمل الجديد غدًا.. تعرف على الفئات غير الخاضعة له
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
يبدأ اعتبارًا من غد الأول من سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وموافقة مجلس النواب في أبريل الماضي، ليشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويقدم ضمانات أوسع لحماية الحقوق، خاصة للعمالة غير المنتظمة.
ويهدف القانون إلى ترسيخ العدالة في بيئة العمل، وتحقيق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الإنتاجية، من خلال تنظيم الأجور وساعات العمل والإجازات، مع التركيز على إدماج العمالة غير الرسمية داخل المنظومة القانونية لأول مرة بهذا الشكل الموسع.
رغم شموليته، حدد القانون فئات غير خاضعة لأحكامه، وهم:
العاملون في الجهاز الإداري للدولة.
العاملون في وحدات الإدارة المحلية.
العاملون في الهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
أهم مزايا القانون للعاملين والعمالة غير المنتظمةخصص القانون بابًا كاملاً لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة، تضمن مجموعة من المزايا، أبرزها:
إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ للعاملين المؤقتين.
تقديم دعم مالي أثناء فترات التعطل عن العمل.
توفير فرص عمل لائقة من خلال التنسيق مع القطاعين العام والخاص.
إعداد قاعدة بيانات قومية لحصر وتسجيل العمالة بالتعاون مع أجهزة الدولة.
كما شدد القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل تغيير نوع أجر العامل (مثل نقله من أجر شهري إلى أجر يومي أو إنتاجي) دون موافقته الصريحة، مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه السابقة.
أهمية قانون العمل الجديد 2025ضمان حقوق العمال في القطاع الخاص
القانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، ويحفظ حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وتشجع على الإنتاج.
حماية العمالة غير المنتظمة لأول مرة بهذا الشكل
خصص القانون بابًا كاملاً لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، ما يمثل خطوة تاريخية لدمج هذه الفئة داخل المنظومة القانونية والاجتماعية.
تحقيق العدالة في بيئة العمل
يمنع القانون تغيير طبيعة أجر العامل دون موافقته، ويضمن له الاحتفاظ بحقوقه المكتسبة، بما يعزز الشعور بالاستقرار الوظيفي.
تشجيع الاستثمار من خلال بيئة عمل آمنة
وجود قانون واضح وعادل يطمئن المستثمرين إلى وجود مناخ عمل منظم يراعي حقوق العاملين دون الإخلال بحقوق أصحاب الأعمال.
تعزيز الرقابة وحماية المال العام
بإدخال فئات غير مشمولة سابقًا إلى قاعدة البيانات القومية، يسهل تتبع التشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، ويمنع استغلال العمالة.
تقليل النزاعات العمالية
من خلال تنظيم واضح لحقوق وواجبات الطرفين، يقلل القانون من حالات اللجوء للقضاء ويشجع على الحلول الودية.
الربط مع التحول الرقمي
إدراج بيانات العمالة غير المنتظمة ضمن قاعدة قومية يساعد في تخطيط السياسات الاجتماعية والتأمينية بشكل أكثر دقة وعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب صاحب العمل العمالة غیر المنتظمة قانون العمل الجدید من خلال
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة