برلماني: إزالة الحواجز أمام السفارة البريطانية خطوة نحو إعادة الانضباط المروري
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أعرب النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عن ترحيبه بقرار إزالة الحواجز الأمنية المحيطة بالسفارة البريطانية ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
وقال النائب في تصريح صحفي اليوم: “إن حماية البعثات الدبلوماسية أمر تلتزم به الدولة المصرية في إطار القانون والاتفاقيات الدولية، ولكن ذلك لا يجب أن يتم على حساب راحة المواطنين أو تعطيل حركة المرور،و إزالة الحواجز أمام السفارة البريطانية يؤكد أن الأمن لا يتعارض مع انسيابية الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف أن استمرار بعض المظاهر الأمنية غير المبررة أمام بعض المنشآت تسبب في ازدحامات مرورية ومعاناة يومية للسكان، مشددًا على ضرورة مراجعة جميع هذه الحالات وتطبيق حلول متوازنة تحقق الأمن دون الإضرار بالمصلحة العامة.
وقال النائب عادل عتمان تصريحه بالتأكيد على أهمية احترام سيادة الدولة في تنظيم المجال العام، قائلاً:"ما جرى أمام السفارة البريطانية هو رسالة واضحة بأن الشارع المصري لا يُدار إلا بقانون الدولة، وبما يحقق الأمن والانسيابية والعدالة للجميع."
وشدد النائب عادل مأمون عتمان على أن مصر دولة مؤسسات، تحترم تعهداتها الدولية، ولكنها في الوقت ذاته لن تسمح بأن تكون شوارعها مغلقة أو مرهونة لغير إرادتها، مؤكدًا:"هيبة الدولة لا تتحقق بإغلاق الطرق، بل بإعادة فتحها بما يليق بدولة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وضيوفها على حد سواء."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحواجز الأمنية السفارة البريطانية سيادة القانون الاتفاقيات الدولية السفارة البریطانیة إزالة الحواجز النائب عادل
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وختم الدسوقي قائلاً: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".