تريليون دولار ديون بطاقات الائتمان في أميركا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
بلغت ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار في شهر أغسطس/آب الجاري، وفق بيانات أميركية. وسجلت أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان ارتفاعات غير مسبوقة في البلاد، بلغت في المتوسط 22.16%، بعد أن كانت 16.65% قبل عام.
وتضيف هذه الزيادة حوالي 25 دولاراً شهريًا من الفائدة على متوسط رصيد بطاقة الائتمان البالغ 5733 دولارًا، وفقًا لبيانات شركة "ترانسيونيون" الأميركية.
ويرى محللون أن ارتفاع التضخم هو السبب الرئيسي وراء رقم التريليون دولار. في هذا الصدد، قال رئيس قسم بطاقات الائتمان في بنك "تي دي" الأميركي، كريستوفر فريد: "إن الإنفاق ومقدار الفاتورة التي يدفعها المقترض يتضخمان باستمرار مع مرور الوقت".
وأشار رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن اتخاذ إجراءات إضافية بشأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا خلال خطابه يوم الجمعة في الندوة السنوية لبنك الاحتياط في كنساس سيتي في وايومنغ. وهو ما قد يضيف المزيد من الأعباء على حملة بطاقات الائتمان.
ومن المفترض أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الإنفاق من خلال مكافأة المدخرين وجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة، بما في ذلك اقتراض بطاقة الائتمان.
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير بهذا الصدد، إنه حتى الآن، لم يشعر العديد من مستخدمي بطاقات الائتمان بأنهم مثقلون بارتفاع أسعار الفائدة، بسبب تنافس البنوك على سوق الاقتراض.
وترى "وول ستريت جورنال" أن ذلك يعود في الأساس إلى أن شركات بطاقات الائتمان التي تناضل من أجل الحصول على حصة في السوق استمرت في إغراق المستهلكين بعروض ترويجية بفائدة صفرية.
وقد ساعدت هذه العروض المقرضين على فتح خطوط ائتمان جديدة بقيمة 89 مليار دولار حتى الآن خلال هذا العام، وفقاً لبيانات بنك الاحتياط الفيدرالي في فيلادلفيا.
وفي حين أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل إدارة ديون البطاقة الحالية أكثر تكلفة، فإن اللوائح الفيدرالية تتطلب من مصدري البطاقات تحديد السقف الأدنى من الدفعات الشهرية التي تغطي جميع رسوم التمويل. وهذا يعني أن أسعار الفائدة المرتفعة لا يمكنها أن تكون وحدها المسؤولة عن اعباء ديون البطاقات.
ويقول محللون، إن أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع ديون البطاقات، هو أن الأميركيين ينفقون أكثر على الأشياء غير الضرورية مثل السفر والملابس، حتى مع قيامهم بتقييد الإنفاق في فئات أخرى، وذلك وفقًا لمسح أجرته شركة Morning Consult.
وأظهر الاستطلاع أنه على الرغم من أن غالبية الناس يقولون إنهم ما زالوا قادرين على الادخار، إلا أن نسبة متزايدة من البالغين أبلغوا عن ارتفاع مستويات الديون.
في هذا الصدد، قالت المحللة في شركة الأبحاث الاقتصادية، كايلا برون، عن عادات الإنفاق في أميركا : "لا يبدو الأمر مستداما بالنسبة لي".
من جانبه، قال ديفيد سيلبرمان، وهو زميل بارز في مركز الإقراض المسؤول، إذا كان ارتفاع الحد الأدنى من المدفوعات يضغط على ميزانية المستهلك، فمن المحتمل أن يلجأ إلى إعادة تمويل الديون من خلال قرض شخصي أو عرض تحويل الرصيد. ويرى أن هناك عدة طرق لإعادة التمويل، بما في ذلك تحويل أرصدة متعددة إلى بطاقة واحدة ذات سعر فائدة أقل.
وبالإضافة إلى عروض تحويل الرصيد بفائدة 0%، أصبحت القروض الشخصية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وسيلة أكثر شعبية في أميركا.
ويبلغ متوسط سعر الفائدة الحالي لقرض مدته 24 شهرًاً 11.48%، أي حوالي نصف سعر الفائدة على بطاقات الائتمان، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي.
ووجدت دراسة أجرتها شركة "ترانسيونيون" في أغسطس أن المقترضين من بطاقات الائتمان الذين يقررون إعادة التمويل بقرض شخصي يميلون إلى الحصول على درجات ائتمانية أعلى من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
إلى ذلك يعاني المستهلكون في أوروبا كذلك من أعباء قروض بطاقات الائتمان، ففي بريطانيا، بلغ الحجم الإجمالي لديون بطاقات الائتمان 66.0 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 7.97% في العام الجاري حتى مايو/آيار الماضي، حسب بيانات "موني تشارتي" البريطانية.
وبلغ متوسط ديون بطاقات الائتمان 2350 جنيهًا إسترلينيًا لكل أسرة و1241 جنيهًا إسترلينيًا لكل شخص بالغ. وتستغرق بطاقة الائتمان بمتوسط الفائدة 26 عامًا وشهرين للسداد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة